الشباب و الشأن المحلي ...

مرتيل: حوار مع المستشارة الجماعية الشابة قمرشقور عن الجماعة الحضرية لمرتيل ...

س: كيف ترين مشاركة الشباب وخصوصا الشابات في تدبير الشأن المحلي؟

ج: مشاركة الشباب و الشابات في تدبير الشأن المحلي من وجهة نظري لازالت ضعيفة, خصوصا لدى فئة الشابات. و من بين أهم أسباب ضعف هذه المشاركة, أذكر على الخصوص العزوف السياسي لدى فئة الشباب بصفة عامة, ظاهرة التهميش والإقصاء من طرف المسؤولين السياسيين و سيطرة فئة الشيوخ على الهياكل الحزبية في كل مستوياتها, و هي كلها عوامل مترابطة فيما بينها ...
فالبرغم من أن فئة الشباب تتوفر على قدرات إقتراحية و مهارات معرفية و علمية مهمة, و تعتبر من أهم ركائز المشروع التنموي المجتمعي الذي يسعى المغرب لكسبه, إلا أننا كشباب نعاني من تهميش و إقصاء كبيرين, و قلة قليلة من استطعت تخاطي هذه العراقيل و فرضت نفسها داخل هذا المجال ...
فمن خلال قرائتنا لبعض الأرقام الصادرة عن المرصد الإعلامي للشباب و التي خرجت مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات يونيو 2009, فإننا نجد أن نسبة الشباب من المرشحين كانت تفوق %40, إلا أن %28 فقط ما أفرزته صناديق الإقتراع. و بهذا وصل عدد المستشارين الجماعيين من فئة الشباب الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة, أكثر من 7000 مستشار و مستشارة, موزعين على 1503 جماعة حضرية و قروية, و ما ساهم في الرفع من هذه النسبة هو التمثيلية القوية للنساء الشابات بفوز 1714 شابة لا يتجاوز عمرها 35 سنة, أي بنسبة %23 من مجموع الشباب الفائز ...
فإن كانت هذه النتائج تعتبر مشجعة لنا, إلا أننا نقف أمام رقم آخر يجعلنا نتساءل: من يتحمل المسؤولية في ضعف مشاركة الفئات الشابة في تدبير الشأن المحلي ؟؟؟
لأن نسبة الشباب الذي يتحمل مسؤولية التدبير الجماعي الآن ضعيفة جدا, لا تتجاوز %7 !!!
فكما قلنا سالفا, إن فئة الشباب تتعرض إلى تهميش و إقصاء فضيعين, و هو ما يقف أمام تطوير دور هذه الفئة في تدبير الشأن المحلي و هو ما يساهم أيضا في تزايد ظاهرة العزوف السياسي لدى الشباب, مما يندر بمقاطعة شاملة للحياة السياسية في السنوات القادمة, ويضع الشباب والسياسة في اتجاهين متعاكسين وهذا ما نحاول تجنبه ...

س: ما هو تقيمك لسنة ونصف من عمل المجلس؟

ج: عرفت مدينة مرتيل خلال هذه الفترة, السنة و النصف الماضية, مرحلة إنتقالية مهمة. فقد شكل إلتحاق الجماعة بعمالة المضيق الفنيدق نقطة تحول أساسية في مسار المدينة و نهضتها و تنميتها, و أصبحت تعيش على وقع مجموعة من الأوراش المفتوحة و المشاريع الكبرى بفضل الرعاية الملكية السامية ...
و في المقابل نجد المجلس الجماعي وقف عاجزا عن مواكبة هذه التغييرات, خصوصا بعدما فشل في إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل العالقة: كمشكل الأسواق المغلقة و ما ترتب عنه في تزايد ظاهرة الباعة المتجولين الذين يتم مؤخرا محاربتهم من قبل السلطة, مشكلة الموظفيين الموسميين, المشاكل المترتبة عن نزع ملكية لمجموعة من الأراضي و هدم عدد من المنازل دون توفر الجماعة على السيولة الكافية لدفع التعويضات لفائدة المتضررين, هذا بالإضافة إلى وقف العجلة الإقتصادية للمدينة بسبب وقف منح رخص البناء و ما تسبب فيه من ضرر كبير لدى شرائح إجتماعية كثيرة و التي دخلها يومي مرتبط أساسا بنمو العمراني, كذلك نشوب مجموعة من الصراعات الداخلية بين أعضاء المجلس المسيير و التي أثرت سلبا على العمل الجماعي بصفة عامة ...

س: يصفكم البعض كونكم كحزب سياسي تقفون وراء المتابعات القضائية التي رفعت ضد المجلس،هل هذا صحيح؟

ج: بالعكس تماما, المعارضة لم تكن أبدا وراء المتابعات القضائية التي رفعت ضد المجلس, بل كانت من طرف أصحاب ذوي الحقوق من المتضررين من القرارات المتسرعة التي إتخادها رئيس الجماعة دون التفكير في الإنعكاسات السلبية لقراراته. و كوني طرف من المعارضة, فقد نبهت المجلس مرار و تكرار لمجموعة الهفوات و المشاكل التي تتخبط فيها مدينة مرتيل, كما وقفت على بعض الخروقات على مستوى التسيير, و لكن لا حياة لمن تنادي ...
إني أجد أن المجلس الجماعي الحالي لا يتوفر على تصور و اضح و خطة عمل مسبقة يسير عليها خلال ولايته, كما أنه بعيد كل البعد عن هموم ساكنة الأحياء الشعبية كحي الديزة و أحريق و غيرها, فالمخطط الجماعي للتنمية لمدينة مرتيل لا يتوفر على أية إشارة لإعادة هيكلة هذه الأحياء و توفير ظروف العيش الكريم بها, بل يركز على المظهر و الوجه الخارجي للمدينة, بينما ساكنة الأحياء الشعبية تعاني نقصا كبيرا على مستوى جميع المرافق الأساسية كالإنارة العمومية و ماء الصالح للشرب و شبكة التطهيروترصيف. هذا بالإضافة إلى تنامي ظاهرة البطالة التي تتزايد يوما بعد يوم, بسبب إغلاق جميع منافذ الرزق لساكنة مدينة مرتيل, مما سياهم لا محالة في انتشار ظواهر خطيرة على مجتماعنا,كذلك غياب الفضاءات الإجتماعية و الثقافية و الرياضية التي تعمل على استقطاب الشباب و تأطيره ليكون عنصرا فاعلا في مجتمعه ...