اتهامات ضد سميرة قدري والزواق بارتكاب جرائم الغدر ونهب المال العام

توصل، هذا الأسبوع، كل من وزير العدل، محمد الناصري، ووزير المالية، ومدير مكتب الصرف بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، بشكايات رسمية موجهة من طرف «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان»، تطالب من خلالها بفتح تحقيقات قضائية، وتلتمس «استعمال كافة السلطات التي تتمتع بها هذه المؤسسات» من أجل الكشف عن الخروقات والاختلالات التي ارتكبتها مديرة دار الثقافة بتطوان، سميرة قدري، التي تمارس في الوقت نفسه مهمة رئيسة مصلحة «التنشيط» الثقافي بجهة طنجة- تطوان. كما طالبت الجمعية الحقوقية في الشكاية ذاتها بمتابعة هذه المسؤولة والمندوب الجهوي لوزارة الثقافة. وتوصلت «المساء»، أول أمس، بنسخ من الشكايات الموجهة إلى المسؤولين والمؤسسات المذكورة، حيث كان موضوعها يتعلق ب«بالاختلاس واستغلال النفوذ ومخالفة قانون الصرف والغدر»، فيما كان موضوع الشكاية الموجهة إلى مدير مكتب الصرف يتعلق بطلب «إجراء المتابعة»، في حق سميرة قادري.
في الوقت نفسه، توصل المجلس الجهوي للحسابات بشكاية أخرى تتعلق بنفس التهمة، وهي موجهة ضد كل من مديرة دار الثقافة بتطوان، والمهدي الزواق، المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بجهة طنجة- تطوان، تلتمس منه إجراء تحقيق في الموضوع.
وفي كل العمليات المالية والاختلالات التي مارستها قدري والزواق، ل «معرفة مدى انسجامها مع القانون»، حسب نص الشكاية، التي سلمت للمجلس «بيانات خاصة بجمعية المتوسط الفرنسية» التي أثارت جدلا في علاقتها مع هذين المسؤولين التابعين لوزارة بنسالم حميش.
وبخصوص الشكاية الثالثة الموجهة إلى مدير مكتب الصرف بالعاصمة الاقتصادية، فقد استشهدت الجمعية الحقوقية بحوار صحافي لها مع يومية مغربية، اعترفت ضمنه، سميرة قدري، بتوفرها على حساب بنكي خارج المملكة المغربية. وتقول شكاية الجمعية الحقوقية: «إن المشتكى بها تعتبر موظفة عمومية، وفتحت حسابا بنكيا بإسبانيا لإيداع المبالغ المالية التي تتحصل عليها من صفقاتها التجارية»، ومن موقع «استغلال نفوذها واختلاسها وفسادها الإداري والمالي»، مضيفة أن الحساب البنكي خارج المغرب، والذي تتوفر عليه قدري، «يعتبر وسيلة لارتكاب جرائم نهب للمال العام، واستغلال النفوذ، والفساد الإداري والمالي»، فضلا عن كونه «جريمة مستقلة».
من جهتها، علمت «المساء» أن فعاليات حقوقية ومدنية أخرى بتطوان تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية ضد مديرة دار الثقافة بتطوان، والمندوبية الجهوية لنفس الوزارة، التي يرأسها المهدي الزواق، محملة المسؤولية للوزارة الوصية على القطاع وللمسؤولين في فتح تحقيقات في التهم الموجهة ضدهما، كما استغربت هذه الجمعيات ما وصفته ب«الصمت المريب» لوزير الثقافة بنسالم حميش.