بعد فك الارتباط، الحرب تشتد بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية

تعيش بلدية الفنيدق وضعا لا تحسد عليه ، بعد أعلن فريق التقدم والاشتراكية بفك الارتباط مع العدالة والتنمية، وهو ما أضحى يشكل خطرا على مصلحة مدينة الفنيدق وساكنتها، نظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة بسبب الصراعات المحتدمة داخل المجلس و التسيير العشوائي والإرتجالية الذي ينهجه، ما سماه مصدر مسؤول بالبلدية، " .. لوبي الإملاءات المنتمي للعدالة والتنمية".
وتصحيحا، ومن أجل تقويم مناهج العمل وتوفيرا للشروط الحقيقية لمواصلة الإقلاع التنموي لمدينة الفنيدق، يؤكد نفس المصدر في تصريح لجريدة المشعل،"..فقد طالبت الأغلبية المعارضة بالمجلس البلدي للفنيدق المنتمية إلى فريقي حزب التقدم والإشتراكية والأصالة والمعاصرة 18 مستشارا بما فيهم النائب الثاني للرئيس والثالث والخامس والنائبة السادسة وكذا كاتب المجلس ونائبه ورئيس لجنة التعمير ونائبه عن حزب التقدم والإشتراكية، الموقعين في طلب موجه إلى الرئيس بواسطة المفوض القضائي لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، بعقد دورة إستثنائية لإقالة النائب الأول والنائب الرابع والثامن المنتمون لفريق العدالة والتنمية من المكتب المسير للمجلس، و"يأتي هذا الطلب نظرا لدور هؤلاء في عرقلة التنمية ومقاومة قيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي الحداثي ونهجهم لأسلوب الهيمنة والإقصاء وافتعال الصراعات السياسية" حسب قول المصدر الذي يضيف، "لهدف إقصاء أحد مكونات الأغلبية السابقة عن حزب التقدم والإشتراكية، لحساباتهم الإنتخابوية والسياسوية الضيقة وكذا إستغلالهم للمال العام فيما يخدم مصالح جماعة الإصلاح والتوحيد وحزبهم".
وتأتي الردود القوية بعد امتناع الرئيس الاستقلالي عن عقد الدورة الاستثنائية، مما دفع بالمطالبين بها بالالتجاء للقضاء والمحكمة الإدارية بعد رفع تقرير مفصل إلى الوزارة الوصية.
وكان مكتب الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، قد أصدر بيانا بحضور ممثليه في المجلس البلدي، أكد فيه أنه و بعد مرور سنة من عمرا لمجلس البلدي الحالي، وفي الوقت الذي كان ُيتوقع من رئاسة المجلس أن تبادر إلى تقديم حصيلة العمل الجماعي بما له وما عليه، يتفاجأون أن الرئاسة وأصحاب الإملاءات من داخل المكتب المسير للمجلس، الذين لا يدخرون جهدا في إفتعال الصراعات السياسوية ، هدفهم الوحيد هو إقصاء أحد مكونات التحالف عن حزب التقدم والإشتراكية، هذا المكون الذي منذ تشكيل المكتب المسير الحالي للمجلس لن يدخر جهدا في التعاون البناء من خلال طرح القضايا الأساسية التي تهم تطلعات ساكنة مدينة الفنيدق عملا ببرنامجه الحزبي الذي يحث على سياسة القرب مع المواطنين والوقوف على مشاكلهم لإجاد الحلول المناسبة، وقد عبر في نقس البيان عن الأسف الشديد بحيث، يقول بيان المكتب المحلي، "..لم تلقى تفاعلا إيجابيا من طرف مكونات التحالف الأخرى التي فضلت تغليب المصالح الشخصية عن المصالح العامة للمدينة، بل أكثر من ذلك إشتط الحلفاء الإسلماويين غضبا، بحيث ضاقوا ضرعا من هذا العمل لحساباتهم الإنتخابوية والسياسوية الضيقة، و إنطلقوا بكل حماسة في جعل هذا المكون الحليف ( حزب التقدم والإشتراكية ) موضوع صراع أساسي يحتل المرتبة الأولى في أجندة الإجتماعات السرية والعلنية التي تطبخ فيها مخططات عدائية يتم تسويقها من خلال أساليب الوشاية والتشهير وفبركة مواضيع لا أساس لها من الصحة، واعتبر البيان أن هذا الأسلوب الذي كان من صناعة أحد مكونات المكتب المسير المتمثل في حزب العدالة والتنمية والذي تبناه رئيس المجلس، للأسف إنما هو دليل فاقع على أن هذه الأطراف فشلت فشلا ذريعا في تحمل مسؤولية التسيير، ولإخفاء هذا العجز إختارت أساليب لإختلاق صراعات سياسوية لا تفيد ساكنة المدينة في شيئ..، فإتخذوا من شخص النائب الثاني للرئيس خصما لذوذا محاولين بذلك أن يوجهوا الرأي العام المحلي وإلهاءه عن قضاياه ومشاكله اليومية ومطالبه البسيطة، وتصريف إهتماماته عن القرارات الخطيرة التي أقبلت عليها الرئاسة بشكل إنفرادي وبطرق مشبوهة وملتوية مست بشكل مباشر ممتلكات الجماعة وتبذيرها وتفويت الفرصة عن الجماعة لإستغلال ممتلكاتها بشكل حكيم، بحيث تشكل موردا تنمويا لمداخلها".
وختم البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، بأن القفز على الواقع وما يحبل به من مشاكل ونهج سياسة الإرضاء والمحابات تجاه ما يملى من بعض الأطراف المتحكمة في توجيه السياسة المحلية، لن يزيد لهذا المجلس إلا مزيداً من الضعف والهوان والتراجع في المكاسب، وقد تدخل المدينة في نفق لا مخرج منه على مدى المنظور.. وهدد "بفضح" قضايا التلاعبات والفضائح التي طالت مجموعة من المرافق الحيوية للجماعة قد يعلن عنها في الظروف المواتية.