التقدم والاشتراكية يفسخ تحالفه مع الإسلاميين في الفنيدق

أعلن حزب التقدم والاشتراكية بمدينة الفنيدق، عن فك تحالفه مع حزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي. وقال بلاغ صادر عن مكتب الفرع المحلي، إن الحزب «يعلن فك ارتباطه بفريق العدالة والتنمية بالبلدية بعد عام من تجربة التسيير المشترك»، تاركا رئيس الجماعة بدون أغلبية. وبحسب البلاغ ذاته، الذي تلقت بيان اليوم نسخة منه، فإن فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس البلدي، فوجئ بممارسات رئيس الجماعة ومن سماهم «أصحاب الإملاءات»، بهدف إقصاء حزب التقدم والاشتراكية كأحد مكونات تحالف الأغلبية، و»افتعال الصراعات السياسية ضده»، مبرزا أن الحزب وهو يحاول تفعيل برنامجه والارتقاء لتطلعات المواطنين، ووجه بتعامل يفضل تغليب كفة المصالح الشخصية على المصلحة العامة.
وقال المصدر ذاته أيضا، إن رئيس المجلس البلدي (حزب الاستقلال)، تبنى أسلوبا اتخذه حزب العدالة والتنمية لنفسه ضد فريق حزب التقدم والاشتراكية، تتمثل عناصره في «الوشاية والتشهير وفبركة الوقائع»، فضلا عن طبخ مخططات عدوانية داخل «الاجتماعات السرية لتلك الأطراف، حيث يكون حزب التقدم والاشتراكية، موضوعها الرئيسي».
وربط البلاغ بين هذا الأسلوب وبين «الفشل الذريع لهذين الطرفين، في تحمل مسؤولية تسيير مدينة الفنيدق، وما توجهه نحو «اختلاق صراعات سياسية، سوى محاولة لحجب العجز البين في التسيير».
ولم يفت المصدر ذاته، التنبيه إلى أن أغلب هذه الممارسات وجهت ضد النائب الثاني للرئيس ، حيث بلغ «مسلسل الهجوم عليه مستوى الدناءة»، ابتداء من تقليص المنحة المخصصة للنادي الرياضي للفنيدق الذي يرأسه ، مرورا بمنع استغلال فضاءات مجاورة للملعب كمواقف سيارات لتقوية موارد النادي بعد تقليص منحته، رغم أن الرئيس بنفسه كان قد سمح للنادي باستغلاله على تلك الكيفية.
وليزيد الأمر سوء، وكدليل على تخبط الرئيس، قال بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بالفنيدق، إن رئيس المجلس الجماعي، قرر نقل الأزبال من أحد الشوارع إلى الملعب كامتداد لتلك التصرفات الصادرة منه، في وقت لا يمتلك فيه الرئيس شجاعة مراقبة وضعية مواقف السيارات الأخرى وباقي المرافق الخاضعة لملكية الجماعة خصوصا أن معظمها تستغل خارج القانون.
وفي استمرار من الرئيس الجماعي ومن معه، على نهج هذا السلوك ضد فريق التقدم والاشتراكية، يضيف البلاغ، فإنه أقدم على عقد اجتماع المكتب المسير لإعداد نقط جدول أعمال دورة يوليوز، مقصيا فريق التقدم والاشتراكية الممثل بثلاثة أعضاء داخل المكتب. وقد تسبب ذلك في الخروج بجدول أعمال «لا يرقى إلى حجم المشاكل التي تعاني منها المدينة» يقول البلاغ.
ووصف الحزب هذا الوضع ب»الشاذ»، مؤكدا في مقابل ذلك، على تشبثه بمواقفه الرافضة لأي سياسة «تنهج أسلوب الالتفاف على مطالب الناس المشروعة»، معتبرا أن واقع المدينة «يطرح تحديات لمشاكل حقيقية تتطلب مواقف شجاعة وجريئة، وتتوخى بُعد النظر في اتخاذ القرارات، وليس القفز على الواقع».
ويشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد دخل بعد الانتخابات الجماعية الماضية، في تحالف مع كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار لتسيير شؤون المدينة.
أنظر نص البلاغ في ص:4