بعد تقييم سنة من تجربة مشاركة الحزب في تسيير الشأن المحلي بمدينة الفنيدق

الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية يعلن فك الارتباط بحزب العدالة والتنمية في تسيير شؤون بلدية الفنيدق
اجتمع مكتب الفرع المحلي للفنيدق لحزب التقدم والاشتراكية بحضور فريق الحزب بالمجلس البلدي يوم الأربعاء 04 غشت 2010 بمقر الحزب بالفنيدق، وتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله. وهكذا انكب أعضاء المكتب على تقييم سنة من تجربة مشاركة الحزب في تسيير الشأن المحلي وخلص إلى إصدار البيان التالي:
بعد مرور سنة من عمرالمجلس البلدي الحالي، وفي الوقت الذي كنا نتوقع من رئاسة المجلس أن تبادر إلى تقديم حصيلة العمل الجماعي بما له وما عليه، نتفاجأ أن الرئاسة وأصحاب الإملاءات من داخل المكتب المسير للمجلس، الذين لا يدخرون جهدا في افتعال الصراعات السياسوية، هدفهم الوحيد هو إقصاء أحد مكونات التحالف عن حزب التقدم والإشتراكية، هذا المكون الذي منذ تشكيل المكتب المسير الحالي للمجلس لن يدخر جهدا في التعاون البناء من خلال طرح القضايا الأساسية التي تهم تطلعات ساكنة مدينة الفنيدق عملا ببرنامجه الحزبي الذي يحث على سياسة القرب مع المواطنين والوقوف على مشاكلهم لإجاد الحلول المناسبة، لكن للأسف الشديد لم تلقى تفاعلا إيجابيا من طرف مكونات التحالف الأخرى التي فضلت تغليب المصالح الشخصية عن المصالح العامة للمدينة، بل أكثر من ذلك إشتط الحلفاء الإسلامويون غضبا، بحيث ضاقوا درعا من هذا العمل لحساباتهم الانتخابوية والسياسوية الضيقة، بحيث انطلقوا بكل حماسة في جعل هذا المكون الحليف (حزب التقدم والإشتراكية) موضوع صراع أساسي يحتل المرتبة الأولى في أجندة الإجتماعات السرية والعلنية التي تطبخ فيها مخططات عدوائية يتم تسويقها من خلال أساليب الوشاية والتشهير وفبركة مواضيع لا أساس لها من الصحة، وهنا يمكننا القول وبكل جرءة كما هو معهود فينا إن هذا الأسلوب الذي كان من صناعة أحد مكونات المكتب المسير المتمثل في حزب العدالة والتنمية والذي تبناه رئيس المجلس، للأسف إنما هو دليل ساطع على أن هذه الأطراف فشلت فشلا ذريعا في تحمل مسؤولية التسيير، ولإخفاء هذا العجز إختارت أساليب لاختلاق صراعات سياسوية لا تفيد ساكنة المدينة في شيئ، فاتخذوا من شخص النائب الثاني للرئيس خصما لذوذا محاولين بذلك أن يوجهوا الرأي العام المحلي وإلهاءه عن قضاياه ومشاكله اليومية ومطالبه البسيطة، وتصريف اهتماماته عن القرارات الخطيرة التي أقبلت عليها الرئاسة بشكل انفرادي وبطرق مشبوهة وملتوية مست بشكل مباشر ممتلكات الجماعة وتبذيرها وتفويت الفرصة عن الجماعة لاستغلال ممتلكاتها بشكل حكيم، بحيث تشكل موردا تنمويا لمداخلها.
قد وصل مسلسل الهجوم على النائب الثاني المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية إلى مستوى لا يخلو من الدناءة، حيث لجأ رئيس المجلس إلى اتخاذ قرار تقليص المنحة الرياضية المخصصة للنادي الرياضي للفنيدق لكرة القدم، لا لشيء إلا لأن النائب الثاني هو من يرأس هذا النادي، بعدها سيلجأ إلى فبركة قصص حول الملعب الرياضي المفوت للشركة العامة العقارية، حيث أن هذا المرفق تقرر استعماله من طرف جمعية النادي الرياضي أثناء العطلة الصيفية كموقف للسيارات وذلك لإيجاد موردا ماليا مؤقتا لها، إلا أن الجمعية تفاجأت بقرار المنع الذي اتخذه الرئيس، بعد ما سبق له أن وعد الجمعية باستغلاله في فصل الصيف، لتصبح الجمعية في نظر الرئيس هي التي اقتحمت الملعب بدون حق، واتضح للجمعية، من خلال ذلك، أن الرئيس يخبط خبط عشواء، متسائلة أين كان الرئيس عندما قامت الشركة العامة العقارية بهدم أسوار الملعب وتخصيص جزء منه لورشها الخاص؟ وللتذكير هنا، فإن فكرة فتح هذا الملعب واستعماله كموقف للسيارات كانت قد اتخذت وطبقت السنة الفارطة بقرار من الرئيس وبأمر منه، كما قام بنقل قمامات النفايات التي كانت موضوعة بشارع عبد الكريم الخطابي قرب سوق الخظر، وإيداعها بداخل الملعب، وأين كانت شجاعة الرئيس من وضعية مواقف السيارات الرسمية وباقي المرافق الخاضعة لملكية الجماعة التي تمثل موردا للجماعة، فمعظمها تغيب عنها المراقبة وتستغل خارج الإطار القانوني المحكم، أما باقي الفضائح التي طالت صفقة تفويت هذا المرفق فسوف نطلع الرأي العام المحلي عليها في وقتها المناسب. وبما أن مواقف وتصورات حزب التقدم والإشتراكية أصبحت تزعج وتقلق الرئيس ومن يدعمه في نهج أساليب الالتفاف على الأزمات الحقيقية التي تعاني منها المدينة، فقد لجأ، وضدا على قانون الميثاق الجماعي، إلى عقد اجتماع المكتب المسير لتداول تهييئ نقط جدول أعمال دورة يوليوز، دون استدعاء فريق التقدم والإشتراكية الممثل بثلاثة أعضاء داخل المكتب، وقد نتج عن ذلك جدول أعمال يتضمن نقط لا ترقى إلى حجم المشاكل التي تعاني منها ساكنة المدينة، في حين أن هذه الرئاسة ظهرت عاجزة إلى أبعد حد أمام إيجاد حل لأبسط مشاكل الساكنة، وخاصة حقهم في تزويد مساكنهم بالماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي في إطار الربط الاجتماعي وكذا غلاء الفواتير.
وأمام هذا الوضع الشاذ الذي أفرزته خيارات هذه المكونات التي تريد أن تفرض علينا مواقفها بكل أساليب الاستقواء البائدة، نؤكد مرة أخرى لهؤلاء من جهة وللرأي العام من جهة أخرى، أننا باقون على مواقفنا الرافضة لأي سياسة تنهج أسلوب الالتفاف على مطالب الناس المشروعة، وكذا القرارات التي تبدد من خلالها المكاسب المادية للجماعة، ولا يمكننا في أي حال من الأحوال أن نتوافق على سياسة تكريس الأزمات وتدبيرها من خلال توجيه وتصريف الرأي العام عن اهتمامه بقضايا ومستقبل المدينة، فإن واقع مدينة الفنيدق يطرح تحديات لمشاكل حقيقية تتطلب مواقف شجاعة وجريئة، وتتوخى بُعد النظر في اتخاذ القرارات، وأما القفز على الواقع وما يحبل به من مشاكل ونهج سياسة الإرضاء والمحاباة تجاه ما يملى من بعض الأطراف المتحكمة في توجيه السياسة المحلية، لن يزيد لهذا المجلس إلا مزيداً من الضعف والهوان والتراجع في المكاسب، وقد تدخل المدينة في نفق لا مخرج منه على المدى المنظور. أما قضايا الفضائح التي طالت مجموعة من المرافق الحيوية للجماعة فقد نعلن عنها في الظروف المواتية، لهذا نعلن فك ارتباطنا بفريق العدالة والتنمية.
مكتب الفرع المحلي
لحزب التقدم والإشتراكية
بالفنيدق