لم يتبق من الأراضي الحبسية بطريق أزلا ،قبيلة بني حزمار، إلا ثلاث، من أصل المساحة الإجمالية 9 هكتارات حسب إحصاء بشهادة مسلمة من طرف المركز الفلاحي لابن قريش لأحد المواطنين، والتقليص الملحوظ يعود بالأساس حسب مصدر عليم للتفويتات المشبوهة للأراضي الحبسية إلى أسماء نافذة بالمدينة عن طريق سماسرة اتخذوا مندوبية الأوقاف مقرا لهم..ولاحديث في الوسط التطواني إلا عن قضية أضحت معروفة " بفضيحة كربيلة " الملف الذي رغم التقارير العديدة التي رفعت في شأنه إلى الدوائر العليا بالوزارة، لم يعرف لحد الساعة، طريقه إلى التحقيق بينما توبع مسؤول مندوبية مدينة العرائش بمجرد ملاحظة اختلاسات مالية فاتخذ في حقه التوقيف والمتابعة القضائية. فما هي أسرارالملف المذكور؟ وما هي حقيقة الهجمة الشرسة على أراضي قبيلة بني حزمار وتحويلها إلى أملاك شخصية ؟ وكيف يطمس ملف "كربيلة" كلما طفت على السطح حقائق ومعلومات تورط مسؤولين محليين وبالوزارة في التلاعب بأراضي الأحباس؟ولماذا يطبق الصمت على الخروقات التي أغرقت نظارة تطوان ومن وراء طمسها؟
قبل الخوض في خبايا الملف الشائك، لابد أولا من التأكيد على أن مجموع الأراضي الحبسية بقبيلة بني حزمار وكما ورد في إحصاء مكتب الشؤون الفلاحية لنظارة تطوان، يبلغ 9 هكتارات يكتريها شخص واحد من أصل مساحات شاسعة غير معروفة و غير محددة تتمركز في مداشر: أغلمان، المهارزة، احمايون، بني راتن، طونت، احلو، الزينات، بوخلاد، أمطيل الفوقي، أمطيل السفلي، تغرامت،ترانكت، ادار، أجراس، افتوحن، اكلا، دار ابن قريش، تمزقت، دار اسنوس، دار اقشار، دار اخوزان، دار الخياط ، يوغيت، كيتان، بني صالح، هليلة، مكداسن، بودراع، قنقرة، المعاصم،تلمادى، تزروت ، الكرنة، المراسي، الظهر، بوسملان، دار الزكيك، دار الخنوس، اشرودن، دار خر خور، دار الغازن، دار الحلقة، دار الراعي، دار بنعيسى.
وقد توجهت الأنظار إلى هذه الأراضي بالضبط مع مطلع سنة 2003 ، بعدما فتح باب التفويت والتلاعب حتى في أسماء الأراضي في الوثائق الثبوتية للتمويه وتسهيل عمليات الاقتناء، بل وحفظت بعضها في وقت قياسي ولم تجتاز الطريق العادية في القيام بالإجراءات الإدارية ، مما أثار غضب بعض المكترين لهذه الأراضي الذي كان يستغلها لأغراض فلاحية، بعدما انتزعت منه بدعوى أنها أراضي في ملك أشخاص، يدعون أنهم ورثوها وسهل اقتناؤها باللفيف العدلي بإحدى عشر من الشهود فقط، تمهيدا لبيعها لأشخاص بعينهم.. ولما افتضح الأمربيعت مرة ثانية للتخلص منها والانسلال من الفضيحة التي على إثرها والشكايات العديدة التي وجهها قابض سابق بالنظارة (س . ع) كانت سببا في انتقال مفتش عام إلى تطوان ووقف على مسلسل اغتصاب العديد من الأراضي المحبسة بطرق ووسائل لا تخطر على بال، لكن دون اتخاذ أي إجراء في الموضوع وبقيت الحال على ما هي عليه وتمادى مسلسل التلاعبات، و"طمس الملف.." يضيف مصدر مطلع، "..حماية للمسؤول المحلي الذي يغدق بسخاء لضمان استقراره وتقاعد مريح، والإبقاء عليه رغم هذا الزخم من الخروقات ، يفسر أن الحماية من طرف نافذين بالوزارة وتجنب النبش في ما يجري بتطوان تفاديا لكشف وتعرية ما وراء الشجرة.. ، وتبقى تطوان التي لم تعرف وأراضيها الحبسية مثل هذه الفضائح رغم تعاقب العديد من النظار على تسيير شؤون النظارة أكبر ضحية.."، ويرجع أحد الموظفين السابقين بالنظارة و المغضوب عليهم، "إطلاق العنان للسيبة والتصرف بكل حرية في الأملاك الحبسية، إلى عدم الأخذ بجدية شهادات المواطنين والتقارير التي حررها وحضرها ووقف على جزئياتها مسؤول رفيع المستوى بالوزارة.. كما يظهر أن سمنة الغنيمة أنست هؤلاء جسامة المسؤولية في التطاول والتلاعب بالأحباس". و" ما يدخل في جملة الخروقات من غير فضيحة دكان مسجد الحسن الثاني والتطاول على رأي المجلس العلمي، تحويل أراضي حبسية أخرى إلى منطقة صناعية بطريق أزلا، وهذا مسلسل أشد تعقيدا وتشويقا، بحيث تحرر إعلانات لسمسرة وكراء أراضي دون ذكر مساحتها لتمرر لأشخاص بغرض إقامة معامل تغزو الآن ضفتي الطريق الرئيسية لأزلا بينما يشدد الخناق على مواطنين آخرين تقدموا بطلبات كراء بعض الأراضي ويتعامل معهم بطريقة مخالفة يشتم منها رائحة سد الباب أمامهم لاستغلالها والاستفادة منها، وخير دليل التناقض الصارخ الوارد في تصريح الناظر في المذكرة الجوابية بالملف كرائي رقم : 1208/09/7 بتاريخ 09/06/10 ما يفسر جليا الطريقة الذكية التي تحرر بها صيغ إعلانات النظارة للتمويه وذلك لحاجة في نفس يعقوب لا يعلمها إلا المسؤول الأول بالنظارة ومن ييسر العمليات من المركز" يشير نفس المصدر،الذي نتساءل معه عن عدم انتقال لجنة موسعة من الوزارة للتحقيق والوقوف على خطورة الوضع الذي تعيشه نظارة أوقاف تطوان وجردها من 2003 إلى الآن.. وعن سر المذكرة التي تأمر بضرورة تحصيل ديون النظارة وتحفيظ الأراضي.. ولإيقاف الأطماع الجديدة التي تتجه نحو أراضي أخرى بطريق مرتيل.
