عرف انعقاد دورة فبراير العادية بجماعة مرتيل الحضرية التي افتتحت صباح أمس الثلاثاء مجموعة من الإختلالات و الهفوات و الأخطاء و التي يعتبر المكتب المسيير مسؤولا عنها, و المتمثلة فيما يلي: 1-تم التوقيع على مقررات الدورة الاستثنائية من طرف كاتب المجلس رغم كونه لم يكن حاضرا خلال القيام بعملية التصويت على مقررات المجلس, كما أن نائبه كان غائبا عن دورة. و هذا ما يعتبر خرقا للمادة 65 من الميثاق الجماعي و التي تنص على أنه كان يتوجب على رئيس المجلس أن يعين خلال الدورة الماضية من بين أعضاء المجلس كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات المجلس. 2-النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة تتضمن دراسة مشروع وثيقة الحساب الإداري، علما بأن الحساب الإداري ليس بمشروع، كما أنه ليس بوثيقة واحدة، بل هو مجموعة الوثائق المحاسبية، وبالتالي كان يجب أن يكون عنوان هذه النقطة هو دراسة الحساب الإداري والمصادقة عليه. 3-عدم موافاة المجلس بالوثائق الضرورية الخاصة بمناقشة الحساب الإداري، وخاصة الجداول التي تبين مصاريف الجزء الثاني من الميزانية وكذا تقرير معد من طرف المصالح المحاسبية توضح كيفية صرف الميزانية كل باب على حدة، وكذا المجهودات التي قامت بها المصالح الجبائية لاستخلاص الرسوم والضرائب المحلية ومقارنتها مع السنوات الفارطة و التي تم توزيع بعض منها أثناء إنعقاد الدورة. 4-عدم الالتزام بدراسة الحساب الإداري بصفة شمولية من طرف لجنة المالية عشرة أيام قبل انعقاد المجلس الجماعي مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 53 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. كما أنه لم يتم تمكين الأعضاء من كافة الوثائق المحاسبية التي تثبت سلامة جميع العمليات المالية ولا سيما التي تمت بواسطة الصفقات العمومية أو بواسطة سندات الطلب. 5-عدم تضمن وثيقة نفقات الجزء الأول من الميزانية على الخانة المتعلقة بالمبالغ التي سيتم نقلها إلى ميزانية 2011، وهي التي سبق الالتزام بإنفاقها طبقا لما تضمنته دورية السيد وزير الداخلية الخاصة بإعداد ميزانية 2011. مما سيحرم المتعاملين مع الجماعة من تأدية مستحقاتهم، أو أدائها بطريقة غير قانونية، كما سيؤدي إلى عدم مصداقية الفائض الحقيقي المتبقي عن السنة المالية 2010. 6-النقطة الثالثة من جدول الأعمال و التي تتضمن المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية, لم يتم توزيع وثيقة المخطط الجماعي لتنمية إلا خلال إنعقاد الجلسة, مما يؤثر سلبا على مناقشة هذه النقطة المهمة. 7-النقطة الرابعة من جدول الأعمال تتضمن مصادقة المجلس على محضر لجنة التقويم، علما بأن هذه الوثيقة لا تخضع لمصادقة المجلس حسب القانون. 8-النقطة الخامسة تتضمن المصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات عن طريق الكراء، وهذا يعتبر خللا قانونيا نظرا لكون الممتلكات الجماعية العمومية لا يمكن إخضاعها لعملية الكراء، حيث إن الطريقة الوحيدة تكمن في منح الاستغلال الموقت للملك العمومي, بينما الأملاك التي يمكن كراؤها هي الأملاك الخاصة فقط. لذلك فإن الصيغة التي كان يجب أن تصاغ بها هذه النقطة هي المصادقة على دفتر التحملات الخاص بمنح حق الاستغلال المؤقت لمواقف السيارات عن طريق سمسرة عمومية. وهذا ما ينص عليه محضر لجنة التقويم الذي حدد الأثمنة التي ستنطلق بها عملية السمسرة، علما بأن دفتر التحملات لا يشير إلى هذه المسألة، وهذا خلل آخر يدل إما على جهل من قام بتحرير دفتر التحملات أو يدل على سوء النية من أجل ترك هذا المرفق بدون استغلال, مما سيضيع على الجماعة و للمرة الثالثة على التوالي موارد هذا الفصل و التي قد تصل إلى 100 مليون سنتيم. المصدر : مجموعة جماعة مرتيل بمنظور ساكنة مرتيل
