شهدت العقود الأخيرة تقدما ملحوظا في المشاركة السياسية للمرأة, وتزايدت بالمغرب أعداد المنظمات والشبكات والحركات النسائية, كما تزايدت قوة في تأثيرها في السياسات المحلية والوطنية والدولية. وفي ذات الوقت نجح عدد قليل من النساء في بعض المناصب السياسية المهمة. وعلى الرغم من هذه المكتسبات إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركة المرأة رسميا في عملية اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية والسياسية. ولا تتمتع المرأة حتى الآن بالمساواة مع الرجل في المكانة السياسية أو في قوة التأثير السياسي. وعلى الرغم من أننا الآن في القرن الواحد والعشرين نجد أن معظم القرارات التي تؤثر في مصير كوكبنا الأرض لا تزال تتخذ من دون مشاركة نصف سكانه, النساء. و بالتالي فإن إقصاء المرأة عن المشاركة السياسية له جذور تاريخية واقتصادية وقانونية. وبالمقارنة مع الرجال, نجد للنساء تاريخا أقصر في المشاركة في المجال السياسي إلا أنهن استطعتن أن يكتسبن خبرة في المجال السياسي بالاعتماد على الذات. فرغم أن اتفاقية السيداو تعتبر أداة فعالة لتناول قضايا المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية. إذ أن المادة السابعة تنص على حق المرأة في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية والمشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد. وأن هذا الحق من الحقوق الإنسانية لا يمكن تحقيقه إلا بمراجعة وتعديل التقاليد الاجتماعية التي ترسخ التحيز الجنسي. كما أن المادة الثامنة من نفس الاتفاقية تشير أن على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. فالمغرب لم يلغي تحفظاته تجاه هذه الإتفاقية إلا مؤخرا, حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله, في رسالته بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أمام المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يوم 12ديسمبر 2008، عن إلغاء تحفظات المغرب على اتفاقية السيداو و إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكان المغرب قد صدق على هذه الإتفاقية سنة 1993, بعد 14 سنة من زمن صدورها في 1979. فبعد صدور مدونة الأسرة بخمس سنوات, قرر المغرب أنه لم يعد هناك حاجة لوجود تلك التحفظات. وهو ما اعتبرته النساء المغربيات انتصاراً كبيراً لحملة - المساواة دون تحفظ - الخاصة برفع التحفظات والتوقيع على البروتوكول الإختياري للسيداو، فمثل هذا القرار ساهم في نشر ثقافة الحوار وحماية كل مكونات الأسرة, حيث لم تعد أسباب التمييز ضد النساء ومبرراتها التاريخية قائمة في المرحلة الراهنة بالمغرب. من هنا بدأ المغرب يؤمن بأن المرأة تتأثر مثلها تماما مثل أي رجل بالتحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين, سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو فيما يتعلق بالسلام والأمن. بل أن المرأة كثيرا ما تكون أشد تأثرا بهذه التحديات ومن ثم يجب أن تشترك في عمليات صنع القرار في جميع المجالات بنفس القوة وبنفس العدد. و المغرب بدأ يدرك أخيرا أنه لا توجد أي سياسة أكثر فاعلية في تعزيز التنمية والصحة والتعليم من سياسة تمكين المرأة, و نساء المغربيات كن من بين السباقات على مستوى العالم العربي للمشاركة في المجال السياسي. ولكن ومع هذه القفزة في تزايد مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية فإنهن ما زلن يمثلن نسبة ضئيلة في المراتب العليا والقيادية والتي تساعد في التأثير على عملية سن القوانين والتشريعات في صالح المرأة ومساواتها في المجتمع. لذلك فإنه يتوجب على الجميع العمل الجاد والهادف من أجل ضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستهن لها . ولكي يتحقق هذا الأمر فلا بد من تثقيف الجميع , رجالاً ونساءاً أولاداً وبناتاً, على موضوع حقوق الإنسان للمرأة ومسؤولياتهم عن احترام حقوق الآخرين. كما يتوجب تعزيز ونشر ثقافة الجندر على المستويات كافة وفي مؤسسات الدولة كافة لضمان أن لا تؤدي السياسات الاجتماعية والاقتصادية إلى إدامة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله, سواء الجسدي أو المعنوي و النفسي وزيادة حدته. وإنما يتوجب أن يأخذ اتجاهاً ومنحاً آخر وهو منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. مع ضرورة التأكيد والتركيز على الاستفادة من خبرات النساء وتجاربهن مع العنف. كما لا بد على النساء أن يتضامن مع بعضهن البعض و يتطلعن إلى أن يحقق نضال المرأة من أجل حقوقها أهدافه الإنسانية المنشودة. و بمناسبة اليوم الثامن من مارس الذي يعتبر من أهم المحطات في التاريخ النضالي للمرأة المغربية، أتقدم بالتهنئة الخالصة لكل نساء المغربيات، وتحية تقدير لنضالهن الديمقراطي والاجتماعي في تأمين حياة أفضل لهن ولأسرهن ومشاركتهن الفاعلة والطموحة في صنع مستقبل أفضل وذلك بمساهمتهن في التنمية الإنسانية الشاملة بما فيها التنمية السياسية والإصرار على التعاطي مع الشأن المحلي و الوطني بفاعلية ومشاركة مساوية وكفؤة مع أخيها الرجل.
