أسرة عبد الكريم الكريمي المعتقل حاليا بالسجن المحلي بتطوان تناشد وزير العدل بالتدخل من أجل انصافه

توصلنا ببيان صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع مرتيل تدين فيه بشدة ما وصفته "الفوضى والتسيب الذي تشهده مدينة مرتيل في العديد من الإدارات والمصالح، والمؤسسات العمومية."
جاء هذا بعد شكاية موجه إلى وزير العدل توصلت بها - حصلت تطاوين على نسخة منها- من أسرة السيد عبد الكريم الكريمي المعتقل حاليا بالسجن المحلي بتطوان بسبب "الظلم والحيف" الذي لحقه من احد أعوان السلطة (ج. س) بمرتيل .
بيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع مرتيل
توصلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع مرتيل، بشكاية من أسرة السيد: عبد كرمي كريمي المعتقل حاليا بالسجن المحلي بتطوان تتضمن ما يلي:
أنه بتاريخ: 9/3/2011 قام رب الأسرة عبد الكريم كريمي، بالتهديد بإحراق نفسه داخل المقاطعة الحضرية الثانية التابعة لباشوية مرتيل احتجاجا على مدى الظلم والحيف الذي لحقه من احد أعوان السلطة ) ج. س(، الذي قام بابتزازه وسلبه مبلغ مالي يناهز 2000 درهم إضافة إلى العديد من الهدايا، مقابل السماح له ببناء قطعة أرضية واقعة بحي أحريق شارع المنبت بمرتيل اشتراها من احد الأشخاص وفق عقد بيع وشراء مصادق عليه بمصالح بلدية مرتيل، إسوة بباقي عمليات غض الطرف عن فوضى التعمير التي تشهدها المدينة بمباركة السلطات المحلية والمجلس البلدي.
وحيث أن عون السلطة المذكور حاول ابتزازه بضرورة تمكينه من مبلغ مالي يعادل 10000 درهم مقابل السماح له باتمام عمليات البناء التي شرع فيها سنة 2009 وهو ما رفضه، فقام على إثره عون السلطة المذكور رفقة قائد المقاطعة الحضرية الثانية – تم تنقيله على إثر الحادث- بتهديم البناء الذي قام بتشييده لا لشيء سوى أنه رفض منحهم المبلغ المالي.
وحيث أن عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية لم تحترم قانون التعمير خاصة المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليه بهذا الصدد ولم يتم إخباره أو إعلامه، علما أن كل ذلك يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة."
كما أن السلطات الأمنية ممثلة في رجال الشرطة بالدائرة الثانية بمباركة رجال السلطة المحلية قاموا بقلب الحقائق من خلال إيهام المواطنين والرأي العام أن رب الأسرة حاول إحراق عون السلطة المذكور خصوصا أن الحادث تزامن يوم واحد مع محاولة امرأة إحراق نفسها بعدما رفضت نفس المقاطعة منحها جواز سفرها كما قاموا بسبه وشتمه وتعنيفه ومحاولة الضغط عليه للتراجع عن أقواله وكذا إدخال عون السلطة المذكور إلى المعتقل في تحد واضح للقوانين.
ووفق ذلك، فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع مرتيل، وأمام خطورة الحقائق والوقائع السالفة الذكر، تعلن ما يلي:
1- تدين بشدة حالات الفوضى والتسيب الذي تشهده مدينة مرتيل في العديد من الإدارات والمصالح، والمؤسسات العمومية.
2- تحمل الأجهزة المركزية ما آلت إليه الأوضاع بمدينة مرتيل من تسيب وفوضى، وتحملها كامل المسؤولة لأي تطورات مستقبلية.
3- تدين بشدة الضغط والسب والشتم الذي مورس على المعتقل بالدائرة الأمنية بمرتيل قصد دفعه إلى التراجع عن أقواله.
4- تطالب الجهات القضائية بإجراء بحث دقيق ونزيه في الملف المتعلق بالسيد عبد الكريم كريمي. وتضعها أمام مسؤولياتها التاريخية حتى يتخذ التحقيق مجراه الطبيعي.
مرتيل في: 18 مارس 2011.
مكتب فرع مرتيل