ما تزال قضية هدم عدد من المنازل بحي "الديزة" في مرتيل، خلال الأسبوع الماضي، تثير الكثير من الجدل في هذه المدينة، فقد دخل مجموعة من الحقوقيين في مرتيل على الخط. منددين بهذه العملية التي تسببت، حسب رأيهم، في ترويع وتخويف المواطنين، وخلق حالة من الرعب والخوف وسط هذا الحي. مرتيل، المدينة الهادئة، التي يعشق المواطنون زيارتها صيفا، للاستمتاع بشواطئها الجميلة، تخفي تحت رمالها الذهبية الكثير من القضايا، التي تشغل بال المهتمين بشؤونها المحلية، وعلى رأسها البناء العشوائي في حي الديزة، إذ عاشت مرتيل في الأيام الأخيرة ضجة بسبب قرار هدم عدد من المنازل في هذا الحي، وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن هذا القرار خلق توترا بين سكان حي الديزة، والسلطات المحلية، التي حركت جرافاتها في اتجاه هذا الحي، بمبرر وضع حد للمنازل العشوائية. وأكدت مصادر حقوقية من مرتيل أن العديد من المواطنين في حي "الديزة" فقدوا منازلهم، التي ضحوا سنوات طويلة من أجل بنائها، وأصبحوا ينامون في العراء في البرد القارس، الذي يهدد سلامة وصحة مجموعة من الشيوخ والأطفال. أوامر بالهدم وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في "مرتيل" بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، وبإحداث لجان مركزية للبحث والتقصي في أوامر الهدم، وحملت السلطات والأجهزة مسؤولية حياة الآلاف من المواطنين الفقراء الذين يبيتون في هذه الأيام في العراء. واستغرب محمد بن عيسى، منسق اللجنة المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان في مرتيل في تصريح ل"المغربية"، للتأخر في تنفيذ قرار الهدم، الذي صدر من الولاية قبل إجراء الانتخابات الجماعية، وقال في هذا السياق "ما يثير الغرابة في هذه القضية هو لماذا لم ينفذ قرار الهدم قبل الانتخابات الجماعية، وانتظرت السلطات حوالي ستة أشهر من أجل تنفيذ هذا القرار"، وأضاف أنه حان الوقت لفتح تحقيق حول الجهات، التي كانت وراء تفشي البناء العشوائي في هذه المنطقة. وعن الاتهامات الموجهة لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في ما يخص تشجيعها للبناء العشوائي، نفى محمد بن عيسى هذا الاتهام، وأكد أن الجمعية لا تشجع هذا النوع من البناء، ولكنها في الوقت ذاته تحرص على مصلحة العديد من السكان، الذين اضطروا إلى الاستقرار في مثل هذه المناطق، موضحا أن من حق هؤلاء السكان أن ينعموا بحياة طيبة في شقق تحترم إنسانيتهم. وأكد عبد الخالق بن عبود، نائب رئيس بلدية مرتيل، أن الجماعة لم تخبر بقرار الهدم، الشيء الذي أكد لها فيما بعد أن السلطات المحلية سعت فقط إلى تطبيق القانون، وأضاف أن المكتب المسير الحالي للبلدية وضع مشاكل حي "الديزة" من بين أولوياته، مشددا على أن لا يد للجماعة في قرار الهدم، وأن ذلك من اختصاص السلطات المحلية في المدينة، إلا أنه استطرد قائلا "ما نعيب على هذا القرار هو التوقيت الذي نفذ فيه، وعقدنا سلسلة من القاءات مع سكان هذا الحي من أجل إعادة تأهيله، ووضعناه ضمن الأولويات، التي نسعى إلى الاهتمام بها في المستقبل القريب". وكانت اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في مرتيل طالبت في وقت سابق، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق في موضوع تهيئة وتأهيل مدينة مرتيل. وأكدت الرسالة، التي بعثت بها الجمعية، أن برنامج التأهيل الحضري للمدينة، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب23 مليونا و442 ألف درهم، شابته بعض الخروقات. وأوضحت الرسالة ذاتها أن الطريقة التي تدبر بها الملف تتنافى مع قانون الصفقات العمومية، وأن هناك مؤسسات وشركات بعينها دون أن تذكر الرسالة أسماءها، هي التي تستفيد لوحدها من مشاريع التأهيل. رئيس البلدية ينفي وأضافت الجمعية أن العديد من المشاريع أنجزت بشكل، وصفتها الرسالة، بالرديء، كما هو الحال بالنسبة إلى ساحة المسجد وساحة البرج وشارع ولي العهد وشارع مولاي رشيد، إضافة إلى اختفاء أزيد من 100 عمود كهربائي و100 شجرة نخيل. هذا الأمر سبق أن نفاه بشدة عبد الخالق بن عبود، نائب رئيس بلدية مرتيل، في تصريح سابق ل"المغربية"، الذي أوضح أن جميع المشاريع احترمت مساطير الصفقات العمومية، وأن المكتب المسير الجديد للبلدية عقد اجتماعا مع الشركات المهنية بهذه المشاريع، التي التزمت بالإسراع في وتيرة الإنجاز، وتجاوز الهفوات التي وقعت في السابق، وأوضح أن البلدية ستراقب عن قرب وتيرة الانجاز، وأبرز أن بلدية مرتيل بدورها توصلت بالرسالة ذاتها، الشيء الذي جعلها تسرع في عقد اجتماع مع الشركات، المشرفة على إنجاز مشاريع تهيئة وتأهيل مرتيل.
