بيانين صادران عن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM

بيان اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب خاص بعمليات تطبيق الحظر الجوي على ليبيا
وانطلقت أخيرا العمليات العسكرية، الكفيلة بتطبيق القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 1973، والقاضي بفرض حظر جوي على ليبيا حماية للمدنيين الليبيين من بطش وتقتيل القذافي وكتائبه.
وبالقدر الذي ثمن فيه المجتمع الدولي عموما، والشارع العربي على الخصوص، موقف جامعة الدول العربية التاريخي، بتفويض مجلس الأمن الدولي استصدار قرار أممي بحظر جوي على ليبيا؛ بالقدر الذي كنا ننتظر فيه الإسراع بتفعيل القرار المذكور أعلاه، إيقافا لنزيف أرواح المدنيين العزل وحدا للآلة الحربية الدموية للعقيد القذافي وميلشياته؛
وحيث إنه قد تم مؤخرا تفعيل قرار الحظر الجوي هذا، بكل أدواته القانونية بما في ذلك اللجوء إلى القوة، عن طريق استهداف راجمات الصواريخ التابعة للعقيد القذافي، وذباباته وسفنه الحربية ومخازن أسلحته؛
وحيث كانت قطر ولحد الآن الدولة العربية الوحيدة، التي بادرت إلى المشاركة إلى جانب العديد من دول المنتظم الدولي في القوات العسكرية لتطبيق قرار الحظر الجوي على ليبيا؛
وحيث إن ما واكب ذلك من تصريحات مفاجئة للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية؛
فإننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وعيا منا برابطة القرابة والدين واللغة والتاريخ والجغرافية والهموم والمشاكل والتطلعات المشتركة... التي تربطنا بالعالم العربي من خليجه إلى محيطه وليبيا أحد مكوناته ، وإيمانا منا بالرسالة الملقاة على عاتقنا كنقابيين وفاعلين في محيطنا المحلي والعربي، مساندة لكل الأحرار وكل الشرفاء، نصرح بما يلي:
1 نشجب السلطة الديكتاتورية القمعية للعقيد القذافي.
2 نشدد على ضرورة استمرار استهداف الآلة الحربية الإجرامية للعقيد القذافي، طلبا في شل قدراته الهجومية وتدمير آلة التقتيل التي يوجهها إلى المدنيين العزل بليبيا؛ وهو الذي صرح علنا أنه سيزحف على معارضيه لسحقهم "زنكة زنكة".
3 نستغرب الخروج الإعلامي الأخير للسيد عمرو موسى، ودعوته لانعقاد اجتماع جديد لجماعة الدول العربية لمناقشة القصف الجوي للقوات الدولية المشاركة في تطبيق مقتضيات القرار الأممي رقم 1973؛ وعلى عكس تصريحاته، فإننا نطالب بالمزيد من الغارات الجوية لتدمير الوسائل اللوجيستيكية الحربية للعقيد القذافي، حتى لا تستعمل ضد الشعب الليبي الشقيق، الذي خرج منذ أسابيع في تظاهرات سلمية رافضا للاستبداد والظلم والديكتاتورية، ولكل أشكال التفقير ونهب ثروات وخيرات بلاده.
4 نناشد كل الليبيين إلى التكتل حول المجلس الوطني الليبي بقيادة السيد مصطفى عبد الجليل، كفترة انتقالية نحو ديمقراطية المؤسسات الحقيقية.
5 نتمنى أن تحذو القوات المسلحة الملكية المغربية حذو القوات القطرية، وأن تنخرط إلى جانب القوات العسكرية الدولية في تطبيق القرار الأممي رقم 1973 الرامي إلى فرض حظر جوي على ليبيا الشقيقة حماية لأحفاد عمر المختار من بطش وتقتيل القذافي وكتائبه.
6 نطالب الدبلوماسية المغربية الإسراع في الاعتراف بالمجلس الوطني المؤقت الليبي دون تماطل أو انتظار وتزويده بكافة المساعدات الضرورية الإنسانية والعسكرية.
عاشت الثورات الشعبية السلمية.
عاشت شعوب العالم العربي.
عاشت الثورة الليبية.
عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
الرباط في : 20 مارس 2011
بيان اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يوم الأربعاء 16 مارس 2011 أمام مقر البرلمان بالرباط
في جو من المسؤولية والانضباط والإيمان بعدالة المطالب ومشروعيتها، نظم اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 16 مارس 2011 ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف بعد الزوال، شارك فيها ممثلون عن التنظيمات المكونة للاتحاد من مركزيات نقابية ونقابات وطنية ونقابات قطاعية.
وقد تلخصت مطالب أطر مكونات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، بالنسبة لهذا الظرف، في نقطة محورية أساسية تتعلق بإثبات الوجود، وهي المساواة النقابية.
وفي هذا الصدد، فإن المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب:
1 يدين، وبشدة التهميش والإقصاء الذي يطال فئة عريضة من الفعاليات النقابية، بما في ذلك اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، تهميش وإقصاء كرسهما المرسوم رقم 2.10.153، الصادر في 10 رجب 1431 (23 يونيو 2010 ) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ أن واقع الحال يعكس الإقصاء والتهميش اللذين طالا فئة عريضة من الفعاليات النقابية، مما من شأنه إفراغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في شقه الثاني من دوره الأساسي المتمثل في تقديم الاستشارة.
2 يسجل شجبه لإبعاده من جولات الحوار الاجتماعي على علتها بدعوى "مفهوم العتبة" ومفهوم "النقابات الأكثر تمثيلية"، مما يؤثر سلبا على نجاح أي برنامج تنموي يهم الطبقة العاملة، وذلك بسبب إغفال وجهات نظر الفرقاء الاجتماعيين المستقلين والذين يشكلون رقما مهما على الخارطة الاجتماعية ببلادنا، واضعين أملهم في القضاء المغربي لإنصافهم مما لحقهم من ضرر وهضم للحقوق.
3 يتهم الحكومة بالانحياز التام لمجموعة من النقابات، وهي التي فتحت لها أبواب الحوار الاجتماعي الوطني على مصراعيها، وكذا الحوارات القطاعية منذ زمن، وتقوم بضخ مبالغ مالية لا يستهان بها في صناديقها، وتسهل عليها عملية اقتناء مقرات بأثمان تفضيلية، إن لم تكن بالمجان أو بالمقايضة في بعض الأحيان، وتغطي نفقات العديد من برامجها الخاصة بالتكوين. كل هذا في الوقت الذي تقصي فيه باقي النقابات الأخرى، مما يعد ذلك حربا ممنهجة على هذه التنظيمات، وخاصة النقابات المستقلة منها، حيث أن حرمانها من الدعم المادي والمعنوي يرجح دائما كفة المنعم والمغدق عليهم، مما تصبح معه الطريق صعبة لتحقيق تمثيلية أكبر بالنسبة للبعض، في الوقت الذي تعبد فيه الطريق للآخرين وتوفر لهم كل الإمكانيات والوسائل للهيمنة على المشهد النقابي الوطني والانفراد بوصفة تمثيله والتكلم بإسمه.
وإن المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، إذ يسجل بكل ارتياح نجاح وقفته الاحتجاجية هذه، يبلغ الحكومة، رغم كل الصعب والعقبات، تواجده القوي بالساحة الاجتماعية كعنصر فاعل وفعال، لن يقبل التهميش أو الإقصاء أو الإبعاد، داعيا كل مكوناته إلى مزيد من التكتل حوله، ومطالبا في نفس الوقت، كل النقابات المستقلة إلى الالتحاق بهذا الصرح الجديد لتوحيد وتقوية الصفوف من أجل تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لكل هذه التنظيمات التي رفضت، لا ديمقراطية الهياكل النقابية العتيقة، ولا شيخوخة قياديها، ولا هيمنة أحزاب سياسية عليها أو هيمنة بعض التيارات الإيديولوجية أو العقائدية التي تسعى إلى استغلال العمل النقابي من أجل الظفر بمكاسب سياسية عجزت عن تحقيقها في الساحة، هذا بالنسبة لبعض الأحزاب المعترف بها أو حتى المجموعات التي تسعى إلى ضمان وجود لها داخل الخريطة السياسية المغربية.
عاش اتحاد النقابات المستقلة، حرا، قويا، مدافعا عن حقوق الشغيلة المغربية