مطرودون يحتجون أمام مقر الوكالة الحضرية للنقل بمدينة فاس

نظم حوالي 16 مطرودا من الوكالة الحضرية للنقل بفاس، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر هذه الوكالة للمطالبة ب"فتح حوار" معهم وإنصافهم، واصفين قرارات طردهم بالتعسفية. واتهم عادل رفقة، وهو أحد هؤلاء المطرودين، مدير الوكالة ب"التعنت".
وقال هذا المستخدم سابقا في الوكالة ل"المساء" إن أغلب المطرودين تمت معاقبتهم من قبل الإدارة بسبب احتجاجات قاموا بها للمطالبة بصرف أجورهم في الوقت المحدد، ووضع حد لأوضاع متدهورة يعيشها مستخدمو الوكالة نتيجة أزمتها المادية الخانقة التي تعاني منها. وحسب المحتجين، فإن إدارة الوكالة طردت حوالي 36 مستخدما أصبح جلهم يعاني من أوضاع اجتماعية هشة جراء العطالة التي فرضها عليهم هذا القرار.
وردد المحتجون شعارات مناوئة لمدير الوكالة الحالي، متهمين إياه ب"العجرفة" و"التعسف" على المستخدمين، وأورد أحد هؤلاء المحتجين ل"المساء" أن كل من "يقول اللهم إن هذا منكر يتعرض للطرد". وتساءل هذا المطرود عمن يحمي مدير الوكالة الذي تجاوز، حسب تعبيره، حدوده في تدبير شؤون الوكالة، وتحويل المستخدمين إلى "عبيد" يتعرضون للاستغلال.
ولم تتأخر إدارة الوكالة عن الرد على هذه الوقفة الاحتجاجية التي وصفتها بالمفاجئة. وقالت، في بلاغ صحفي توصلت "المساء" بنسخة منه، إن عمليات فصل هؤلاء تمت في ظروف وفترات زمنية مختلفة، بناء على قرارات اتخذت من قبل المجلس التأديبي الذي يضم، إلى جانب ممثلين عن الإدارة، مسؤولين نقابيين. ولم يستبعد مصدر مسؤول في الوكالة تحدث ل"المساء" أن تكون هذه الوقفة الاحتجاجية تحركها، في الخفاء، أطراف نقابية سبق لها أن "تحكمت" في الوكالة لما يقرب من 20 سنة، لكن مصالحها تعرضت لأضرار بليغة بعد تجديد المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في سنة 2010، وإبعاده من على رأس هذه النقابة الوحيدة بالوكالة.
واستعرض البلاغ نفسه حالة المستخدم سابقا عادل رفقة، والذي أوقفته الإدارة عن العمل منذ 13 مارس من السنة الماضية، إلى حين البت في ملفه من قبل القضاء بعدما اتهمته إدارة الوكالة بالتحريض والتهديد وخلق الفوضى واقتحام مكاتب الموظفين والإخلال بسير العمل والتهديد في حق مدير الوكالة.
وإلى جانب هذه الحالة، استعرضت إدارة الوكالة حالة "عبد الله حفري"، موردة أنه تعرض للتوقيف عن العمل ل12 مرة طيلة العشرين سنة التي قضاها في الوكالة، قبل أن يفصل عن العمل بإجماع أعضاء اللجنة التأديبية. واتهمته باستغلال عضويته النقابية، قبل تجديد المكتب، ل"القفز" على عدد من العقوبات.
وتعرض مستخدم آخر في الوكالة للطرد بعدما أدين من قبل القضاء بعقوبة حبسية نافذة قضى على إثرها 3 أشهر في السجن، على خلفية قضية اعتداء على مواطن ينتمي لإحدى الدول الإفريقية قام بالنصب والاحتيال عليه. وأشارت إدارة الوكالة إلى أن عددا آخر من المستخدمين المطرودين تم فصلهم عن العمل إما بسبب تورطهم في اختلاسات أو بسبب التغيب عن العمل بدون مبرر أو بسبب إثارة الفوضى داخل أماكن العمل.
وتعيش الوكالة، منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، وضعا ماليا صعبا، أدى في فترات إلى تأخر صرف رواتب المستخدمين، فيما أثر هذا الوضع على أسطول حافلاتها الذي يوصف ب"المهترئ". وأشارت تقارير صادرة عن الإدارة الحالية إلى تفاصيل مرعبة من هذه الأزمة، ودخلت في اتصالات مع المجلس الجماعي ومع وزارة الداخلية لتجاوز هذا الوضع الذي يخلف صورة سلبية عن خدمات الوكالة. وتنص اتفاقية موقعة بين الأطراف الثلاثة على أنه سيتم تحويل القطاع إلى التدبير المفوض، إذا لم تنجح إجراءات إعادة هيكلة هذه الوكالة التي تصل خدماتها إلى جل القرى والجماعات المحيطة بالعاصمة العلمية وحتى إلى مدينة صفرو.