إعفاء مفاجئ لمديرة الوكالة الحضرية في تطوان ومصادر تؤكد أن وراءه أسبابا سياسية ومالية

في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أول أمس، على إعفاء حليمة هيلالي، مديرة الوكالة الحضرية في تطوان، حيث لم تُسنَد إليها أي مهمة، فيما تم تعيين رضا الشرقاوي، المقرب من إلياس العماري، منظر حزب الهمة، خلفا لها. ولم تستسغ مصادرنا من داخل الوكالة الحضرية هذا الإعفاء غير المرتقَب، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن سيناريو ما جرى في مدينة الحسيمة من ترام على عدة أراض وبناء فيلات فاخرة يعاد تكراره في مدينة تطوان، إذ تم تعيين مقرب من إلياس العماري مديرا للوكالة الحضرية في تطوان. وأضافت مصادرنا أن المديرة لم تكن تتوقع هذا الإعفاء المفاجئ الذي طال منصبها، مضيفة أنه بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أطر وموظفو الوكالة الحضرية في تطوان، يوم 25 مارس الماضي، ضد الارتزاق النقابي داخل مؤسستهم من طرف نقابة شباط، فإنه سيتم إعفاء المديرة، عوض من أسموهم الانتهازيين النقابيين.

وعلمت مصادرنا أن صراعات سياسية وأخرى مصلحية مادية تقف وراء إعفاء حليمة هيلالي من منصبها، حيث لا تخفي مصادرنا أن خيوط لعبة خطيرة للاستيلاء ونزع ملكيات مئات الهكتارات من الأراضي ستتم في الشهور المقبلة من طرف لوبيات معروفة على الصعيد الوطني في هذه الممارسات، تنفيذا لمصالحها الخاصة، مثلما جرى في مدينة الحسيمة خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه من أجل تنفيذ هذه المخططات، فإن الأمر يستدعي -بالضرورة- تعيين أشخاص يأتمرون بأوامر هؤلاء، بهدف احتواء أي معارضة مستقبلية من طرف الوكالة الحضرية في تطوان.

ومن جهتها، أكدت مصادر من داخل ولاية تطوان وأخرى عمالة المضيق -الفنيدق أن مخططا خطيرا يجري الإعداد له من أجل نزع ملكية 20 هكتارا من الأراضي على شاطئ مارتيل، بحجة «المنفعة العامة» لتخصيصها كمنطقة خضراء، وهي الأرض التي يعادل ثمنها ملايير السنتيمات، بينما تؤكد نفس المصادر أن المخطط يرمي إلى تفويتها في ما بعد للشركة العامة العقارية (CGI)، بهدف تشييد شاليهات وفيلات فخمة، سينتفع من ورائها بعض الأشخاص الذين يُعدّون على رؤوس الأصابع، أصبحوا معروفين على الصعيد الوطني باستعمالهم حزبا سياسيا مقابل الضغط على عدد من الوزراء والمسؤولين لتنفيذ مخططاتهم المالية والعقارية.

وأشارت مصادر مقربة إلى أن بوادر هذا المخطط بدأت تنكشف فور تعيين عبد المجيد الحنكاري، العارف بقطاع العقار والأراضي، إذ كان مديرا للأملاك المخزنية في تطوان، (فور تعينه) عاملا على إقليم المضيق -الفنيدق، ثم بعدها تعيين محمد اليعقوبي واليا على إقليم تطوان، وهو «مخطط محبوك» بعناية فائقة يهدف إلى السيطرة الكاملة على المنطقة التي أصبحت بقعها الأرضية المقابلة للشواطئ تسيل لعاب هؤلاء المسؤولين في المركز، حيث يعتبرونها «منجما» ماليا كبيرا. ولم تمض مديرة الوكالة الحضرية المقالة في منصبها أكثر من ثلاث سنوات، حيث كانت تعتقد أنها مدعومة من طرف الوالي الحالي محمد اليعقوبي، لكنْ يبدو أن هذا الأخير لا يعترف بصداقة» دائمة» ولا ب»عداوة دائمة»، نظرا إلى الإعفاءات الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين في تطوان، مثلما تشير المصادر أن الوكالة الحضرية كانت لا تملك سلطة لإبداء ملاحظات بخصوص عدة قرارات ولائية بخصوص قطاع التعمير، خلال اجتماعات اللجن المختلطة، عكس ما يجري في مناطق أخرى، حيث أصبحت ملفات التعمير التي يتأبطها رئيس قسم التعمير في الولاية بمثابة قرارات «مقدسة» لا يجوز إبداء الملاحظات بخصوصها أو رفضها أو تأجيل دراستها قبل الموافقة النهائية من داخل الوكالة الحضرية، بينما «تتلكأ» الولاية في رفض عدة ملفات خاصة بالتعمير، رغم موافقة الوكالة الحضرية عليها، ما يكشف وجود صراع كبير بين الطرفين.