استياء واحتجاجات على الأحكام الاستئنافية في حق معتقلي 20 فبراير بتطوان وشفشاون

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان ليلة الثلاثاء بتخفيض أحكام معتقلي 20 فبراير بتطوان وشفشاون إلى سنة وسنة ونصف سجنا نافدة، وهو الأمر الذي لقي استهجانا واستياء من هيأة الدفاع عن المعتقلين ومن عائلات المعتقلين والنشطاء الحقوقيين الذين تابعوا الملف.
وكانت عائلات المعتقلين، التي دخلت في اعتصام احتجاجي منذ أكثر من أسبوع أمام مبنى محكمة الاستئناف بتطوان ومعها عدد كبير من شباب 20 فبراير من أجل الكرامة والطلبة القاعديين ونشطاء بعض الجمعيات الحقوقية، يعقدون آمالا على الأحكام التي ستصدر وذلك بالنظر إلى الأحكام التي صدرت في ملف معتقلي العرائش وطنجة حسب بعض المتابعين، لكن حوالي الساعة التاسعة من ليلة أول أمس (الثلاثاء) فاجأت هيأة المحكمة الجميع بالأحكام التي أصدرتها حيث قضت بتخفيض الحكم الصادر في حق كل من ياسين بوجنة وكريم السوسي وإسماعيل خرباش وكريم الحيط ويونس بنحليمة وإبراهيم البراق ومحمد سعيد مخوت من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة نافدة، فيما قضت بتخفيض الحكم الصادر في حق المتهمين عمر أمغار وعبد الحكيم سيمبارك من سنتين إلى سنة واحدة نافدة، كما خفضت الحكم الصادر في حق المتهم محمد الصبان من أربع سنوات إلى سنة نافدة، وقضت أيضا بتخفيض حكم المتهم زهير الحداد من ثلاث سنوات إلى سنة نافدة إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ، وبخصوص المتهمان رشيد الدوالي ومراد العلوي قررت المحكمة تخفيض الحكم من أربع سنوات إلى سنة ونصف سجنا نافدة.
فيما قضت ذات هيأة المحكمة على معتقلي 20 فبراير بشفشاون بتخفيض الحكم الابتدائي، في حق كل من إلياس العمري وعمر التعون وزكرياء بوعبيد وياسين أسلمان و بلال أسلمان، من ثلاث سنوات إلى سنة نافدة وسنة موقوفة التنفيذ.
وقد عرف محيط محكمة الاستئناف بتطوان إنزالا كبيرا لمختلف مصالح الأمن والسلطة معززين بعدد كبير أيضا من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة التي ظلت تحيط بمدخل المحكمة حيث لم تسمح إلا للرجال من أهالي المعتقلين بدخول المحكمة فيما منعت النساء من الدخول، كما قامت بمنع عائلات المعتقلين وشباب 20 فبراير من الاقتراب من باب المحكمة بعد النطق بالأحكام التي شكلت صدمة للجميع، حيث رفعت شعارات تدين المحاكمة الغير العادلة وعدم استقلالية القضاء، كما رفع المحتجون شعارات ضد والي أمن تطوان بالنيابة، حيث تتهم عائلات المعتقلين الشرطة بتلقي رشاوي من المخربين الحقيقيين في أحداث 20 فبراير بتطوان وشفشاون، وهو نفس الأمر الذي لمح له المحام عبد اللطيف قنجاع خلال مرافعته أمام المحكمة عندما تساءل عن السر وراء عدم تقديم مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا في الأشرطة التي صورت قبل أن يردف قائلا "لأنهم كانوا سيفضحون من دفعهم لتشويه الوجه الحضاري لمسيرات 20 فبراير.. لأنهم سيكشفون عن المسؤولين عن الثورة المضادة بالمغرب"، وكانت مجموعة من النساء قد أغمي عليهن أو أصبن بانهيارات عصبية بعد سماعهن لمنطوق الأحكام إذ تم نقلهن عبر سيارات الإسعاف باتجاه المستشفى المدني سانية الرمل.
وفي تصريح لأخبار اليوم قال عضو هيأة الدفاع المحام والناشط الحقوقي الحبيب حاجي " إن الأحكام التي صدرت عن غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان تثير الاستغراب والدهشة، وتبقى أحكام قاسية وغير عادلة لانعدام أي دليل يثبت تورط أي من المتهمين في أعمال تكسير الزجاج وتمزيق الوثائق التي لحقت ببعض المرافق يوم 20 فبراير، كنا نتوقع الحكم ببراءتهم وإطلاق سراحهم".
تطاوين: محمد سعيد السوسي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان ليلة الثلاثاء بتخفيض أحكام معتقلي 20 فبراير بتطوان وشفشاون إلى سنة وسنة ونصف سجنا نافدة، وهو الأمر الذي لقي استهجانا واستياء من هيأة الدفاع عن المعتقلين ومن عائلات المعتقلين والنشطاء الحقوقيين الذين تابعوا الملف.
وكانت عائلات المعتقلين، التي دخلت في اعتصام احتجاجي منذ أكثر من أسبوع أمام مبنى محكمة الاستئناف بتطوان ومعها عدد كبير من شباب 20 فبراير من أجل الكرامة والطلبة القاعديين ونشطاء بعض الجمعيات الحقوقية، يعقدون آمالا على الأحكام التي ستصدر وذلك بالنظر إلى الأحكام التي صدرت في ملف معتقلي العرائش وطنجة حسب بعض المتابعين، لكن حوالي الساعة التاسعة من ليلة أول أمس (الثلاثاء) فاجأت هيأة المحكمة الجميع بالأحكام التي أصدرتها حيث قضت بتخفيض الحكم الصادر في حق كل من ياسين بوجنة وكريم السوسي وإسماعيل خرباش وكريم الحيط ويونس بنحليمة وإبراهيم البراق ومحمد سعيد مخوت من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة نافدة، فيما قضت بتخفيض الحكم الصادر في حق المتهمين عمر أمغار وعبد الحكيم سيمبارك من سنتين إلى سنة واحدة نافدة، كما خفضت الحكم الصادر في حق المتهم محمد الصبان من أربع سنوات إلى سنة نافدة، وقضت أيضا بتخفيض حكم المتهم زهير الحداد من ثلاث سنوات إلى سنة نافدة إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ، وبخصوص المتهمان رشيد الدوالي ومراد العلوي قررت المحكمة تخفيض الحكم من أربع سنوات إلى سنة ونصف سجنا نافدة.
فيما قضت ذات هيأة المحكمة على معتقلي 20 فبراير بشفشاون بتخفيض الحكم الابتدائي، في حق كل من إلياس العمري وعمر التعون وزكرياء بوعبيد وياسين أسلمان و بلال أسلمان، من ثلاث سنوات إلى سنة نافدة وسنة موقوفة التنفيذ.
وقد عرف محيط محكمة الاستئناف بتطوان إنزالا كبيرا لمختلف مصالح الأمن والسلطة معززين بعدد كبير أيضا من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة التي ظلت تحيط بمدخل المحكمة حيث لم تسمح إلا للرجال من أهالي المعتقلين بدخول المحكمة فيما منعت النساء من الدخول، كما قامت بمنع عائلات المعتقلين وشباب 20 فبراير من الاقتراب من باب المحكمة بعد النطق بالأحكام التي شكلت صدمة للجميع، حيث رفعت شعارات تدين المحاكمة الغير العادلة وعدم استقلالية القضاء، كما رفع المحتجون شعارات ضد والي أمن تطوان بالنيابة، حيث تتهم عائلات المعتقلين الشرطة ب"تلقي رشاوي" من المخربين الحقيقيين في أحداث 20 فبراير بتطوان وشفشاون، وهو نفس الأمر الذي لمح له المحام عبد اللطيف قنجاع خلال مرافعته أمام المحكمة عندما تساءل عن السر وراء عدم تقديم مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا في الأشرطة التي صورت قبل أن يردف قائلا "لأنهم كانوا سيفضحون من دفعهم لتشويه الوجه الحضاري لمسيرات 20 فبراير.. لأنهم سيكشفون عن المسؤولين عن الثورة المضادة بالمغرب"، وكانت مجموعة من النساء قد أغمي عليهن أو أصبن بانهيارات عصبية بعد سماعهن لمنطوق الأحكام إذ تم نقلهن عبر سيارات الإسعاف باتجاه المستشفى المدني سانية الرمل.
وفي تصريح لأخبار اليوم قال عضو هيأة الدفاع المحام والناشط الحقوقي الحبيب حاجي " إن الأحكام التي صدرت عن غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان تثير الاستغراب والدهشة، وتبقى أحكام قاسية وغير عادلة لانعدام أي دليل يثبت تورط أي من المتهمين في أعمال تكسير الزجاج وتمزيق الوثائق التي لحقت ببعض المرافق يوم 20 فبراير، كنا نتوقع الحكم ببراءتهم وإطلاق سراحهم".