شكوك حزب العدالة والتنمية حول دور اللوبي الأمني وسط مؤسسة المخزن في تجاوزات أيت بوعياش

-يعتبر بيان فرع العدالة والتنمية في الحسيمة بتحميل القوات الأمنية مسؤولية أحداث أيت بوعياش وإيمزورن رسالة واضحة من الحزب المتزعم للإئتلاف الحكومي الى اللوبي الأمني وسط مؤسسة المخزن بوقف المناورات الرامية الى إفشال تجربة أول حزب إسلامي يقود الحكومة.
وأصدر فرع الحزب بيانا شديد اللهجة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري يؤكد من خلاله أن الأحداث هي نتيجة مباشرة لانزلاقات أمنية من الأجهزة الأمنية التي يتهمها بالاعتداء على الناس الأبرياء ونهب الممتلكات، ويقول البيان حرفيا " وإذ نتابع الوضع بكثير من القلق، نسجل إدانتنا لمثل هذه التجاوزات والتدخلات الأمنية المبالغ فيها والتي لن تساهم بأي شكل من الأشكال في إخماد الوضع بقدر ما ستأججه وتعمق حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة". البيان يبرز في الوقت ذاته ضرورة إيفاد لجنة برلمانية للتحقيق. ولجهة ومصطلحات البيان لا تترك شكا بشأن موقف العدالة والتنمية.
وأوضحت مصادر مقربة من هذا الحزب أن "العدالة والتنمية لديه شكوك قوية حول وجود لوبيات أمنية لديها أجندة تدعو للقلق بسبب انعكاساتها السلبية على استقرار البلاد". وتابعت المصادر "هذه المرة أحجم وزراء الحزب في الحكومة عن انتقاد المحتجين بقوة كما فعلوا في أحداث تازة، وهذا لا يعني عدم دفاعهم عن مؤسسات الدولة بل هناك تساؤل قوي حول من يدفع قوات الأمن الى الاستعمال المفرط للقوة والمصاحب بالاستفزاز مثل نعت الريفيين بأبناء اصبنيول".
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أصدر بيانا خلال أحداث تازة ينتقد المتظاهرين ويتوعد بفرض هيبة الدولة ويشجب دور الصحافة الرقمية، وقتها نبه فرع العدالة والتنمية في تازة الحكومة الى التجاوزات الأمنية، ويتكرر الآن نفس الشيء، ومعه يصبح هناك تساؤل عريض لدى الحزب وأغلبية الرأي العام المغربي ويتجلى في: من يعبث بالأجندة الأمنية للبلاد؟
وأعرب الحزب وكذلك المتتبعين لتجربة أول حزب إسلامي يترأس الحكومة، في عدد من المناسبات عن التخوف من دور اللوبيات الأمنية في المؤسسة المخزنية بشأن سعيها إفشال التجربة. وهكذا، فتفادي انتقاد وزراء الحزب الحاكم للمتظاهرين في أحداث إقليم الحسيمة هو من جهة تفاديا للأخطاء التي يعتقدون أنها ارتكبت في أحداث تازة ومن جهة أخرى ورسالة واضحة الى لوبيات الأمنية وسط المؤسسة المخزنية بتحمل مسؤوليتها بشأن توظيفها استقرار البلاد في الضغط على حكومة ابن كيران.
نقلاً وباتفاق مع موقع ألف بوست