الزيادات في الأجور ابتداء من فاتح يناير

بعد التصويت على مشروع قانون مالية السنة القادمة، يفترض أن تعرف ورقة الأداء التي يتلقاها الأجراء، اعتبارا من فاتح يناير القادم، زيادة في الأجر الصافي، علما بأن هاته الزيادة لن تكون لها انعكاسات على مالية المقاولات التي سوف تلعب دور الوسيط بين الأجير والإدارة الضريبية.
وحسب التعديلات الجديدة، سوف يرتفع الأجر السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 28000 درهم في السنة الجارية إلى 30000 درهم في السنة القادمة، فيما سينخفض معدل الضريبة الأعلى من 40 في المائة إلى 38 في المائة بالنسبة إلى الأجور التي تتجاوز 180 ألف درهم في السنة، وهو ما سيساعد المقاولات على رفع مستوى التأطير لها.
وشملت التعديلات كذلك المعدلات الوسيطة، حيث انخفض المعدل المطبق على شرائح الأجور المتراوحة بين 30001 درهم و50000 درهم إلى 10 في المائة، ووصل المعدل المطبق على الشريحة التي تتراوح بين 50001 و60000 درهم إلى 20 في المائة، وحصر المعدل المطبق على الشريحة الممتدة من 60001 إلى 80000 درهم في 30 في المائة، وبلغ المعدل الذي تخصع له الشريحة الواقعة بين 80000 درهم و180000 درهم، 34 في المائة. وعند ترجمة هذه التعديلات في ورقة الأداء سوف يتجلى تفاوت في الزيادات حسب الأجور، فهي تتراوح بين 29 درهما في الشهر للأجر الخام البالغ 4000 درهم و1259 درهما للأجر الذي يصل إلى 32000 درهم. وبين هذين الحدين، تصل الزيادات إلى 86 درهما للأجر البالغ 5000 درهم، وتقفز إلى 189 درهما للأجر المحدد في 6000 درهم، و441 درهما للأجر البالغ 9000 درهم، و686 درهما للأجر المحدد في 12000 درهم، إلى أن تصل إلى 1161 درهما للأجر البالغ 27000 درهم.
ويراد من الزيادات التي تطال الأجور منذ بداية السنة الجارية، رفع القدرة الشرائية في ظل مراهنة الحكومة على الاستهلاك الداخلي من أجل دعم معدل النمو الاقتصادي، خاصة في ظل توقعات بتواصل تراجع الطلب الخارجي بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية.
وستفقد خزينة الدولة، جراء إصلاح الضريبة على الدخل الذي كرسه قانون جاء به مشروع قانون مالية السنة القادمة والذي يسري مفعوله في فاتح يناير القادم، أربعة ملايير درهم، في الوقت الذي كلفه في السنة الجارية خمسة ملايير درهم، حيث أريد منها، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية، مساعدة المقاولات على رفع مستوى التأطير مادامت ستقلص تحملاتها الضريبية.