هل يحرم الأجراء من ثمار خفض الضريبة على الدخل ؟

هل تعرف ورقة الأداء التي سيتلقاها الأجراء زيادة في الأجر الصافي بعد التعديلات التي خضعت لها معدلات وشرائح الضريبة على الدخل؟ في الأسبوع الفارط ثارت شكوك حول احتمال استفادة أجراء في مقاولات من تلك الزيادة التي يقرها قانون مالية السنة، بحيث يرى بعض رؤساء المقاولات أن الأجور التي تضمنتها عقود الشغل لديهم لا تتناول سوى الأجر الصافي، وهذا ما يراه الخبراء طريقة ستحاول من خلالها المقاولات الالتفاف على حقوق العاملين لديها، خاصة أن التعديلات الجديدة يراد منها دعم القدرة الشرائية.
مشروع قانون المالية الذي عرض على البرلمان المغربي، تضمن تخفيضا لمعدلات الضريبة على الدخل مع إدخال تعديلات على شرائح الأجور، بحيث يفترض أن تتراوح الزيادات في الأجور اعتبار من فاتح يناير القادم بين مائة وألف درهم في الشهر, حسب شريحة الأجور، وهو ما يراد منه رفع القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستوى التضخم ومراهنة الحكومة على الاستهلاك الداخلي من أجل رفع معدل النمو، خاصة في ظل توقعات بتراجع الطلب الخارجي بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية.
إذا كان ثمة التباس حول ما إذا كانت المقاولات ستعكس التخفيضات في المعدلات على الأجور التي سيحصل عليها العاملون لديها ابتداء من فاتح يناير، فلأن وزير الاقتصاد والمالية، حسب ما أشارت إليه يومية «لوسوار»، لم يورد إشارة خاصة في القانون يشدد من خلالها على ضرورة أن تنعكس التعديلات التي خضعت لها الضريبة على الدخل، على الأجور، رغم أن المسألة قد أثيرت بحضوره، مما يدفع اليومية إلى القول بأن الوزير غلب جانب الثقة في رجال الأعمال على ضرورة سلوك سبيل الوضوح في النص القانوني، خاصة أن الالتفاف على حق منح للأجراء من خزينة الدولة مستهجن من الناحية الأخلافية.
نجيب بوليف، الاقتصادي المغربي وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، اعتبر في تصريح ل«المساء»، أن الأمر لا يحتاج إلى إشارة خاصة في القانون، فالحق في الاستفادة من الزيادات التي ستترتب عن تطبيق المعدلات الجديدة وتعديل الشرائح، يستفيد منه الأجراء اعتبارا من الفاتح من يناير، ولا حق للمقاولات في الاستنكاف عن ذلك، فالأمر في نظره يتعلق بضريبة تحجز عند المنبع، وتحول إلى الإدارة الضريبية، بحيث تلعب المقاولات دور الوسيط بين الإدارة والملزم بالضريبة، خاصة أن لا تداعيات سلبية لذلك على مالية الشركات. وبوليف يؤكد أن تطبيق التعديلات الجديدة لم يخضع للنقاش داخل لجنة المالية، لأن النص القانوني واضح.
البعض يعتبر أن الزيادات في الأجور تبقى رهينة بعقدة الشغل المبرمة بين المشغل والأجير، والتي تتناول في الأجر الخام ،الذي تلجأ المقاولات إلى تقليصه عبر بعض المنح من قبيل تلك التي تنصب على النقل والقفة...، غير أن الخبير الجبائي محمد الرهج، يعتبر أن تلك المنح التي يجيزها القانون، تتخذ شكل تملص ضريبي غير مباشر، وهو يعتبر أن المقاولات كانت تنادي دائما بتخفيض المعدلات وتوسيع الشرائح، ولا يرى مبررا لعدم استفادة الأجراء من التعديلات الجديدة، ما دامت المقاولة لا تتحمل تكاليف جديدة من ماليتها. فذلك في نظره حق لا يقبل النقاش.
لكن هل كان يفترض في وزارة المالية أن تضمن القانون ما يشير إلى إلزامية الزيادة في أسعار الأجراء بعد مراجعة المعدلات ووتوسيع الشرائح؟ الاقتصادي محمد بوستى، يعتبر أن لا داعي لفتاوى الخبراء، إذا كان النص واضحا، في إشارة إلى المحاسبين الخبراء الذين يشيرون على الشركات بعدم عكس التعديلات الجديدة على أجور الأجراء، فذاك نص صوت عليه البرلمان وغير قابل للتأويل والتفسير الذي يفرغه من محتواه، منبها إلى أن هذا النقاش الذي ينحو نحو التأويل أو التفسير لم يطرح عندما خفض معدل الضريبة على الشركات من 35إلى 30 في المائة.
وستفقد خزينة الدولة جراء إصلاح الضريبة على الدخل الذي كرسه قانون المالية والذي يسري مفعوله اعتبارا من فاتح يناير القادم خمسة ملايير درهم، بحيث ستستفيد من هذا المجهود الذي تروم عبره السلطات العمومية دعم القدرة الشرائية، جميع أصناف الأجراء، كما تستفيد منه المقاولات، خاصة تخفيض معدلات الضريبة خاصة العليا، ما سيخول لها رفع مستوى التأطير، ما دامت ستقلص التحملات الضريبية.