درجت العادة في مثل هذه الأيام من السنة التوقف، ولو للحظات، لإلقاء نظرة 'وداع‘ على السنة التي نعيش أيامها الأخيرة. لنترك ما هو شخصي جانبا، ونحاول أن نضع في الميزان أهم ما ميز أحداث السنة في طبعتها المغربية. ملفان يفرضان نفسهما على المراقب من بعيد: ملف حقوق الإنسان والمشهد السياسي. سنة التراجعات كلمتان تصف بهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشهد الحقوقي العام في المغرب: "التوقف" و "التراجع". جاء ذلك على لسان رئيسة الجمعية خديجة رياضي في حديث لها مع إذاعة هولندا العالمية. "الطابع العام لوضعية حقوق الإنسان يتميز بمسألتين. أولا توقف بعض المشاريع الإصلاحية التي أعلنت عنها الدولة المغربية وتملص الدولة من التزاماتها، ثم التراجع عن المكتسبات التي تحققت منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي". وتضع السيدة رياضي الإصبع على مواقع التراجع التي شملت كل المناحي الحقوقية: "عدم تفعيل" توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم ارتباط هذه التوصيات بمستقبل المغرب. استمرار "انتهاكات حقوق الإنسان" بسبب قانون مكافحة الإرهاب. استمرار وجود "المعتقلات السرية" والتضييق على الحريات، وما إلى ذلك. لكن ألم تسجل أية حسنة للمغرب خلال هذه السنة؟ خديجة رياضي: "لا بد أن نسجل أن من بين الإيجابيات التي سجلناها، ولو أنها قليلة جدا، أن المغرب صادق على اتفاقية حماية الأشخاص المعاقين والبروتوكول الملحق بها. وهذه مسألة إيجابية ونحييها. ولكننا ننتظر أن تقوم الدولة بملاءمة القوانين المحلية للاتفاقية واحترامها. لأن أكبر مشكل في المغرب هو أنه يصادق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولا يلائم قوانينه معها، وإن لاءمها فهو لا يحترمها". من جهة أخرى، أضرّ سوء تدبير الملف الحقوقي في الداخل بصورة المغرب في الخارج. فتدحرج موقعه في قائمة الحريات العامة وحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى الأسفل. وعلى الرغم من محاولات وزارة الإعلام المغربية الحد من الأضرار، إلا أن سنة 2009 المغربية يمكن اعتبارها سنة "التراجعات" الحقوقية بامتياز. ملف كبير لعل أحد أهم تجليات التراجعات المسجلة على سياسات المغرب، استمرار التضييق والحصار والعقاب المفروض على الصحافة المستقلة، وهو ما تسميه رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب "الملف الكبير". فقد تسارعت خلال السنة الجارية، وتيرة المواجهة بين الصحافة المستقلة والسلطات الأمنية والقضائية المغربية بشكل لم يسبق له مثيل. تجسدت المواجهة في صدور أحكام متفاوتة في حق صحافيين، وإغلاق مقرات بعض الصحف فضلا عن الغرامات التي وصلت أقصى درجات المبالغة. لقد كانت تجربة الصحافة المستقلة في المغرب، أحد الحسنات التي تحسب في ميزان العهد الجديد، وأصبحت الآن "مذبح" الحق في الخبر والتعليق عليه. وعلى الرغم من عمر الصحافة المستقلة القصير نسبيا، فالتجربة في حد ذاتها أغنت المشهد الإعلامي (المكتوب) المغربي. بل أحدثت الصحافة المستقلة رجة محسوسة على مستوى التعاطي مع الأحداث وتناولها من زوايا تختلف عن التعاطي المألوف في السابق. ولعل "الهامش" الذي سُمح به مع وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، بدأ يضيق على جسم الصحافة المستقلة، فحاولت توسيعه، مما أدى إلى الصدام والمواجهة "غير المتكافئة" بينها وبين أجهزة السلطة. معضلة القضاء مواجهة غير متكافئة لأن السلطة أساءت استخدام أجهزتها 'الردعية‘ في غياب تام لمؤسسة القضاء. بل أصبح القضاء، في كثير من الأحيان، أداة في يد السلطة. فالغرامات الخيالية التي طالت الصحافة نطق بها قضاة. وأحكام إغلاق المقرات ومنع الصدور نطق بها قضاة. ولعل تحول مؤسسة القضاء إلى جهاز 'للقضاء‘ على الصحافة المستقلة، هو المشهد السيئ جدا في قضية المساس بحرية التعبير. وتربط السيدة رياضي عدم استقلالية القضاء بوجود دستور "غير ديمقراطي". "مازال في المغرب قضاء غير مستقل نظرا لاستمرار نفس الدستور الذي يحكم المغرب وهو دستور غير ديمقراطي (...) والقضاء هو جهاز (من أجهزة الدولة) وليس سلطة مستقلة". في المقابل، تبرر السلطة تصرفها بما تقوم به الصحافة المستقلة من تجاوزات تصل حد النيل من المقدسات. والمقدس في التداول الصحفي في المغرب يتوسع من المقدس الديني ليشمل تناول قضايا ذات صلة بالمؤسسة الملكية. فما توقيف أسبوعية 'المشعل‘ وسجن مديرها، وتشميع مقر يومية 'أخبار اليوم‘، ومحاكمة يومية 'الجريدة الأولى‘ ومتاعب أسبوعية 'الأيام' و'لوجرنال' (الصحيفة) و 'نيشان‘ و 'تيل كيل‘ وقس على ذلك، إلا لنشرها أخبارا أو صورا أو رسوما كاريكاتيرية، تحاول الاقتراب مما يدور داخل أسوار المؤسسة الملكية. من جهتهم لا يدعي الصحافيون المستقلون العصمة من الخطأ. هم يجتهدون؛ يصيبون أحيانا ويخطئون أخرى. ولكنهم يشددون على أنه في البلد قضاء وأن المغرب إن كان حقا بلد "الحق والقانون"، فلماذا ينحاز القضاء للجانب القوي؛ السلطة؟ صعود مقابل التراجعات في المشهدين الإعلامي والحقوقي، شهد المشهد السياسي حراكا غير عادي، أسفر عن ميلاد حزب جديد صعد نجمه بسرعة قياسية حتى أصبح أكبر الأحزاب وأقواها، بفريقين كبيرين في مجلسي النواب والمستشارين. ومن المنتظر أن يزيح الجميع من أمامه مع موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العام 2012، إن لم يكن قبل ذلك، في حالة 'سقوط' الحكومة الحالية. الحزب الجديد هو "حزب الأصالة والمعاصرة" المعروف اختصارا باسم "البام". أسسه السيد فؤاد عالي الهمة، أحد الأصدقاء والمقربين جدا من الملك محمد السادس. ومع أن الحزب يحاول التقليل من آثار الصلة بين مؤسسه والملك، والتركيز على "مشروع" الحزب لتحديث وتفعيل الحقل السياسي المغربي، إلا أن خصومه من السياسيين يرون أن تلك الصلة هي 'حبل الحياة‘ الذي يبقي "البام" حيا، ويمنحه إمكانيات النمو والتوسع ليبلغ ما بلغه الآن. وإذا كان ما "ميز" السنة الحالية في المغرب هو ما أشرنا إليه أعلاه، فهل يحتاج المرء لعلوم قراءة الكف والطالع حتى "يتكهن" بما سيكون عليه الوضع في السنة القادمة؟
