بيان لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان - فرع مرتيل

في سياق الخطة الإستراتيجية التي تنهجها الدولة بخوصصة القطاعات الاقتصادية العمومية أو الشبه العمومية والتي تعود سلبا على مصالح الجماهير الشعبية التي أصبحت عرضة لوحشية مجموعات شركات القطاع الخاص الرأسمالية التي لا يهمها سوى مراكمة الأرباح بعض النظر عن القدرة الشرائية للمواطن الضعيفة أصلا.
تتابع اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل ما تقوم به شركة أمانديس من خروقات سافرة تجاه القدرة الشرائية لسكان المدينة من خلال الرفع من فواتيرها شهر بعد آخر، وذلك وسط صمت مريب للجهات " المعنية " من سلطات محلية وإقليمه وأجهزة منتخبة، متجاهلة جمود الأجور والرواتب وهزالتها من جهة و تفشي البطالة بشكل واسع و كارتي من جهة أخرى...
وإذ تعلن اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل عن برنامج شامل للوقوف ضد هذا الغول الاستعماري الذي يرتكب فظاعات كبيرة في حق سكان المدينة فإنها تعلن ما يلي :
- تستنكر الاستمرار في تطبيق الإملاءات الرأسمالية المتوحشة و التي أثبت التاريخ و التجربة عن فشلها التام.
- تحميلها مسؤولية صمت الجهات الإقليمية فظاعات الشركة الاستعمارية أمانديس إلى السلطات الاقليمية والمحلية، وتدين تواطئها المكشوف مع الشركة في جرائمها.
- إدانتها لصمت الأجهزة المنتخبة ) المجلس الجديد ( اتجاه ما ترتكبه شركة أمانديس في حق سكان المدينة، وعجزه عن القيام بأية مبادرة لوقف تجاوزاتها.
- دعوة جميع الفعاليات والقوى الحية إلى الوقوف ضد شركة أمانديس عبر برنامج نضالي موحد.
- دعوة كافة ساكنة مرتيل إلى الانخراط الشامل في مواجهة الانتهاكات التي تقوم بها شركة أمانديس.
توقيع
منسق اللجنة المحلية لجمعية الدفاع بمرتيل
محمد بن عيسى