بعد منع الإسلاميين من المشاركة في المسيرة الوطنية محاصرة المحطة واحتجاجات في ليلة ساخنة بتطوان

فوجئ عدد كبير من المواطنين وهم يستعدون ليلة السبت الماضي للمغادرة نحو الدار البيضاء للمشاركة في الوقفة الوطنية لدعم الوحدة الترابية وفي تواطئ واضح من السلطات المحلية باحتلال الحافلات التي كانت مخصصة لهم من طرف مكون سياسي عملت وزارة الداخلية من خلال الوالي والباشا على إرضائه مقابل منع مئات المواطنين وعدد من الهيئات المدنية والسياسية والنقابية من المشاركة.
وكانت مشاركة المواطنين وعدد من الهيئات منها منظمة التجديد الطلابي أتت استجابة لنداء الوطن ولنداء كل القوى الحية حيث قامت بتعبئة مناضليها من أجل المشاركة الفاعلة في المسيرة الوطنية من أجل الصحراء المغربية بأكثر من مائة طالب وطالبة من طلبة جامعة عبد المالك السعدي
ولكن ما إن التحق الطلبة بالمحطة الطرقية حيث حدد مكان انطلاق الحافلات التي ستقل المشاركين حتى فوجئوا بأن عملية المشاركة في المسيرة دخلت فيها حسابات سياسية حيث أخذت الحافلات التي كانت مخصصة لمنظمة التجديد الطلابي ولعدد من الجمعيات والهئيات الأخرى المحسوبة على التيار الإسلامي لتعطى لطرف سياسي حاول تضخيم مشاركته على حساب باقي التيارات.
ومباشرة بعد وصول الخبر انطلقت أشكال احتجاجية داخل المحطة الطرقية شارك فيها المئات من ساكنة تطوان بتأطير من عدد من الهيئات على رأسها منظمة التجديد الطلابي التي طالبت بعدم تحرك الحافلات التي تقل المكون السياسي الذي سطا على حافلات باقي الهيئات إلى حين توفير الحافلات لجميع المشاركين، وتطور الشكل الاحتجاجي إلى إغلاق الطرق المؤدية من وإلى المحطة.
واستمرت الأشكال الاحتجاجية من الساعة 11 ليلا إلى حدود الثالثة والنصف صباحا حيث قررت أغلب الهيئات تسجيل موقفها والانسحاب من المحطة ، بعد تدخلات متتالية لقوات الأمن استعملت فيها القوة لتفريق المتظاهرين . .
فيما قام الطلبة بمسيرة واعتصام وسط بناية المحطة الطرقية مسجلين موقفهم مما جرى والانسحاب بشكل سلمي وحضاري.
وقد نأت الهيئات المدنية بنفسها عن بعض أعمال الشعب التي حدثت في نواحي المحطة الطرقية وسجلت رفضها كل أشكال الفوضى والشغب.
يذكر أن المنع طال عددا من الهيئات منها منظمة التجديد الطلابي وحركة التوحيد والإصلاح وشبيبة العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعدد من هيئات المجتمع المدني.