وزارة انقطاع التعليم المدرسي تواجه المحتجين من المنتسبين إليها بلاآت الرفض واللامبالات‏

تجمع صباح أمس الثلاثاء حوالي ثلاثة آلاف من الأساتذة من جميع أسلاك التعليم المدرسي معتصمين أمام مقر الوزارة بباب الرواح، حيث بلغ عدد المحتجين من فئة المجازين أفواج 2008 و 2009 و2010 حوالي ألف وخمسمائة وهي الفئة الأكبر أغلبها من الشباب، فيما بلغ عدد المحتجين من حملة الشواهد العليا 350 أستاذا وأستاذة حسب لوائح الحضور، بينما يصل عدد دكاترة قطاع التعليم المدرسي قريبا من ذلك. فيما يتواصل بجميع المدن المغربية عدد من الإضرابات الفئوية التي تدخل في نفس الحركة الاحتجاجية: إضراب مفتوح للدكاترة يدخل يومه الخامس والثلاثين ، ومثله للمجازين يدخل يومه الثامن، وإضراب حملة الشواهد العليا ماستر ، ديزا ... . فيما تقبل فئة الأساتذة المرتبين في السلم التاسع بالسلكين الابتدائي والإعدادي على إضراب مدته يومين 24 و 25 مارس بتغطية نقابية من ثلاث نقابات هي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش . (أنظر البيان في المرفق)
ووفق هذا الواقع ومع هذا الانقطاع الكبير للدراسة الذي لم تعد وزارة التربية الوطنية ولا المسؤولون من دون أي تجاوب حقيقي مع مطالبه، فإنه أصبح بالإمكان تسمية وزارة التربية الوطنية وقطاعها في التعليم المدرسي بوزارة انقطاع التعليم المدرسي المزمن. حيث يبدي عدد من المحتجين والمضربين أسفهم الشديد لهذا الهدر الزمني الذي كان بالإمكان تفاديه عن طريق الاستجابة لمطالب المحتجين، حيث لا نجد فرقا في التسوية بين ما كانت تطرحه الوزارة من حل لحملة ماستر 2010 والمرسمين خلال هذه السنة وكذا حاملي ماستر 2011 كعرض للحل من خلال مباراة تغيير الإطار الشكلية نحو السلك الثانوي التأهيلي، وبين ما يطلبه المضربون من تفعيل لملتمس رسالة الاستثناء للوزير الأول والتي تم توجيهها من طرف وزارة التربية بعد اتفاق 14 فبراير 2011م الماضي . فالفرق ربما يكون في المسارات القانونية لكل من الحلين. لكن التناقض يبدو واضحا في طرح الوزارة التي قامت بتأجيل العمل بمرسوم المباراة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية إلى متم السنة الحالية، وانخراط الحكومة في عملية واسعة للتوظيفات المباشرة بما فيها تلك التي سيتم الإعلان عن مناصبها اليوم بمديرية الموارد البشرية بالنصب للذين سيتم توظيفهم من حملة الماستر 2010 من المعطلين وذلك بالسلك الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى .
وإذا كان الفرق والتمايز والتمييز والحيف واضحا في طروحات الوزارة فإنها ربما قد انتبهت هذه المرة لمطالب النقابات التعليمية الخمس بخصوص ضرورة إخضاع الوافدين الجدد على هيئة التدريس للتكوين في المجال البيداغوجي، وهكذا أعلنت الوزارة أمس أنه سيتم تمكين التوظيفات المباشرة الحالية من تكوين مستمر لمدة تستمر من أبريل إلى يوليوز القادم. وهي مدة يعتقد عدد من النقابيين أنها كافية لتمكين الوزارة من عدم الخلط في تدبير كل من ملفات حملة الشواهد العليا العاملين بقطاع التعليم المدرسي أفواج 2008 و 2009 و 2010 و2011 خاصة أن تعيينات التوظيفات المباشرة ستصدر بصفة لاحقة تقتضي تعيينهم ابتداء من الموسم الدراسي القادم .
وبخصوص ملف التوظيفات المباشرة، لم يخف عدد من المعنيين بالملف قلقهم إزاء تدبيره، خاصة أننا نجد عددا من المعنيين به سواء بقطاع التعليم المدرسي أو المعطلين هم من الأزواج أو الإخوة أو أبناء العمومة أو القرابة، ولا يعقل أن يكون التمييز حاصلا في الملف لأنه سيخلق تمايزا اجتماعيا غير مقبول يبخس جانبا من الشغيلة التعليمية سنوات كثيرة قضوها في سلك التدريس، هذا بالإضافة إلى أن المستقرئ للمنخرطين في تنسيقيات حملة الشواهد العليا بقطاع التعليم المدرسي هم في أغلبهم من فوج التوظيفات المباشرة التي حدثت في السنوات الأخيرة وتمكنوا من الحصول على ترسيمهم، وهم من حملة شهادتي الديزا والماستر والتي يصل بعضها إلى حدود سنة 2004 وما قبلها، وهكذا لا يمكن أن يشكل تدبير ملف حملة الشواهد العليا بوزارة التربية الوطنية إلا اجترارا للأزمة وتكرارا متجددا لنسخها من خلال إعادة إنتاج التوظيفات المباشرة لنفس الأشكال النضالية التي سبقتها إليها تنسيقيات هذه الفئة بقطاع التعليم المدرسي، فيما يبرز من الضروري الحل العاجل لهذه الأزمة من خلال تمكين هذه الفئة من رسالة الاستثناء وتعديل المادة 108 بغرض تمكين جميع حملة الشواهد العليا بقطاع التعليم المدرسي من الترقي بالشهادة العليا.
وقد أبدى الأستاذ خالد السطي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أسفه الشديد لفشل الوزارة عدة مرات في تمرير التعديل الخاص بالمادة 108 خاصة في شقه القاضي بتمديد العمل بمفعوله وكذلك تمكين أكبر عدد من الفئات من الاستفادة منه . وتابع الأستاذ السطي قوله من خلال التأكيد على أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حرصت ومن خلال لقاء الأمس بمديريرة الموارد البشرية بخصوص لجنة الحركات والتحضير للحركة الوطنية الانتقالية لسنة 2011، على إدراج مطلب تمكين فوج الماستر 2010 و 2011 في هعذه الحركة وهو ما وافقت عليه الوزارة، وطالبت ذات النقابات الوزارة المسؤولة بتمكين كل من المجازين وحملة الشواهد العليا من رسالة الاستثناء للوزير الأول، فيما لاقت مطالبها بخصوص دكاترة قطاع التعليم المدرسي مزيدا من التعنت من وزارة التربية الوطنية .
من جانب آخر وفي تطور لافت انطلقت عشية أمس مسيرة قدرها مسؤولون بثلاثة آلاف من الأساتذة المحتجين، نواتها من الفئات التي كانت متمركزة أمام مقر الوزارة. حيث تعاملت معها السلطات الأمنية بكل مسؤولية. وقد توجهت المنسيرة الضخمة التي جابت عددا من شوارع الرباط ولفتت انتباه الساكنة الرباطية ولاقت تعاطفا كبيرا من لدنهم، توجيهت إلى مقر الحزب الذي يقود الحكومة مطالبة قيادته بحل الملف معبرة عن احتجاجها إزاء التدبير السئ للحكومة لكامل الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بما فيها مطالبها الفئوية .
ثم توجهت المسيرة عبر باب الأحد وصولا إلى شارع محمد الخامس ثم البرلمان الذي توقفت إلى جانبه كل فئة معبرة عن سخطها الشديد إزاء غياب التعامل المؤسساتي الحقيقي مع المطالب المشروعة للشغيلة ولطريقة التدبير اللاديموقراطية التي تطبع العمل الإداري عموما خاصة في ما يتعلق يشق احترام الكفاءات وحاملي الشهادات، ونادى المحتجون بعدد من الشعارات كان من بينها : هاذي صرخة هم هم صوت الجماهير الجماهير الصامدة ، والحل الوحيد من بين الحلول تغيير الإطار والتسوية الفورية ... وهناك أمام البرلمان حيت المسيرة نضالات عدد من الفئات من بينها فئة المعطلين من فوج 4300 الأخير المقبل على توظيفات مباشرة لازال التردد يطبع تصرف المسؤولين بخصوص مصيرهاذ، من دون الإعلان إلى حدود الساعة على مآلاتها.
وتابعة المسيرة نضالها السلمي المنتظم والمنظم ومرة بمحاذاة القناة العمومية الثانية ولم تسلم هذه القناة من نقد الأساتذة بعدما تغيبت عن نقل احتجاجاتهم غير ما مرة وهذه المرة كذلك، وصدح صوت الغاضبين بشعار : الجزيرة الفضاحة والدوزيم الشطاحة ... وختمت المسيرة برنامجها أمام وزارة المالية التي تعرقل عددا من ملفات أسرة التعليم بما في ذلك بطئها في تفعيل الفصل 15 الخاص بالتسرية المادية لحملة الشواهد العليا 2008 و 2009 و26 غشت 2010م .