وزارة التربية الوطنية تفتح باب الحوار مع المعتصمين من حملة الشواهد العليا (ماستر، ديزا ...)

أنهت مختلف الهيئات التنسيقية لحملة الشواهد العليا (ماستر، ديزا ...) المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الخمس اعتصامها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط يوم الجمعة الماضي. وكان عدد من أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد حضروا يوم الخميس لإلقاء كلمة في ساحة المعتصم الخاص بحملة الشواهد العليا، وهكذا حضر كل من الأستاذ عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للنقابة، الأستاذ عبد الإله الدحمان نائبه، والأستاذ خالد السطي المسؤول الإعلامي والمسؤول عن ملف الشواهد العليا بالمكتب الوطني لنقابة ج.و.م.ت، وكذلك الأستاذ حميد بن الشيخ المسؤول عن الشؤون النقابية بذات النقابة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد بادرت يظهر يوم الخميس الماضي إلى فتح حوار مع ممثلي المعتصمين، بحيث لبى الحوار ممثلو الأفواج الثلاثة من دون حضور ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات الخمس. وبعد حوالي 3 ساعات من الحوار تم الاتفاق على جملة من النقط أوصى الحاضرون باستكمال النقاش بشأنها مع مسؤولي الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية. وقد التأم اجتماع النقابات الخمس بالوزارة يوم الجمعة 4 مارس، بغرض التدقيق أكثر في مختلف مطالب المعتصمين، وفيه تم تأكيد الاتفاق على ما يلي :
تمكين أفواج حملة الشواهد العليا (الماستر، والديزا ... ) بجميع أفواجهم الثلاثة 2008 و 2009 و 2010 من المشاركة في الحركة الوطنية الخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي لسنة 2011.
إصدار مذكرة وزارية خاصة بالتسمية في السلك الثانوي التأهيلي تهم فوجي 2008 و 2009 والناجحين في مباراة 26 غشت 2010م.
متابعة ملتمس طلب الاستثناء الذي تم رفعه إلى الوزير الأول ويهم حاملي ماستر 2010 والمرسمين بهذه السنة وكل المعنيين بمباراة 26 فبراير المعلقة بما فيهم حاملي الإجازة، وترشح لها بعض الأساتذة الذين تعذر عليهم المناقشة في سنة 2010 وهم من حاملي ماستر 2011
وضع سقف زمني للتسوية المادية والإدارية لجميع حاملي الشواهد 2008 و 2009 لا يتجاوز نهاية شهر أبريل القادم.
رفض المساس بحق المعتصمين في الإضراب والنيل من هذا الحق بشتى السبل كالاقتطاع من الأجرة.
وفي الوقت الذي أكد فيه الأستاذ خالد السطي بنود الاتفاق وسلم على المعتصمين نسخا من ملتمس الاستثناء المرفوع إلى لوزير، لم تتسرب إلى حد الآن نسخة من الاتفاق المشترك. في الوقت الذي يتوقع فيه مزيد من التصعيد النضالي مع الإضراب والاعتصام لثلاثة أيام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، والذي دعت إليه ثلاث هيئات نقابية: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) بغرض الدفاع عن الملف المطلبي لفئة المجازين والذي لم يعرف أي حراك أو تجاوب من طرف الوزارة. هذا في الوقت الذي انعقد فيه بطنجة لقاء تنسيقي بين منسقية حملة الشواهد العليا 2010 ومنسقية المجازين بغرض التحضير لمحطة ما بعد 15 مارس تاريخ انتهاء المهلة القانونية لرد الوزير الأول بخصوص ملتمس الاستثناء الخاص بإدماج المجازين من أفواج 2008 و 2009 و 2010 في السلم 10 من دون مباراة، وكذلك حملة الماستر والديزا ... فوج 2010 في الدرجة الأولى مع تغيير الإطار إلى أستاذ للسلك الثانوي التأهيلي .
وإذا كانت الحكومة قد سارعت أما ضغط احتجاجات المعطلين إلى تأجيل العمل بمرسوم المباراة لولوج الوظيفة العمومية إلى نهاية السنة الحالية، وتمكين عدد من هؤلاء من ولوج الوظيفة والسلك الثانوي التأهيلي والدرجة الأولى عبر التوظيف المباشر، فإن مباراة 26 فبراير 2011 المعلقة قد فقدت معناها وفق هذا السياق، بعدما فقدت شرعيتها الشعبية في الاعتصام الأخير لحملة الشواهد العليا بالرباط.
وإذا كان ملف المجازين وأصحاب ماستر والديزا ... يعرف حراكا وإن على مستوى الاتفاقات المركزية على الأقل، فإن الحوار مع دكاترة قطاع التعليم المدرسي لازال متوقفا أمام الباب المسدود، حيث أكد لنا الأستاذ إدريس الشلوشي أن العصبة الوطنية للدكاترة قد سطرت عشية الإثنين 7 مارس 2011م برنامجا نضاليا تصعيديا جديدا سيتم تنفيذه خلال هذا الأسبوع، ويضم التواصل مع عدد من الهيآت الحزبية والحقوقية، إحراق نسخ من الشواهد والأطروحات، تنظيم مسيرة إلى البرلمان يوم الخميس القادم ... .