بلاغ صحافي بخصوص رفض الرابطة المشاركة في جلسات استماع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور

الموضوع : بلاغ صحافي بخصوص رفض الرابطة المشاركة في جلسات استماع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور
على إثر الدعوة التي توصلت بها الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية من اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يوم الاثنين 11-4-2011 من أجل الاستماع إلى تصورنا ومقترحاتنا بشان المراجعة الدستورية المرتبطة بحقل الصحافة، وذلك ضمن الجلسات المقررة يوم الخميس 14 أبريل 2011 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، فإن الرابطة عقدت لقاءا استثنائيا لمكتبها التنفيذي اليوم الثلاثاء 12-04-2011 من أجل مدارسة هذه الدعوة.
وبعد أزيد من ثلاث ساعات من النقاش المستفيض وتبادل مختلف الآراء والتدقيق فيها وفق السياق العام الذي يعيشه المغرب من جهة وتعيشه الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية من جهة أخرى، فإنه تقرر رفض هذه المشاركة بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك لاعتبارات منها:
أولا؛ التزامنا بخطة عمل علمية بناءا عليها نقدم مقترحات دقيقة وليس مجرد "رقم" تم الاستماع له، وهو ما سيتم توضيحه أسفله؛
ثانيا؛ عدم إشراك كل الفاعلين في الحقل الإعلامي ضمن هذه المشاورات؛
ثالثا؛ تسجيلنا غياب خبراء إعلاميين ضمن تركيبة المجلس الاستشاري لتعديل الدستور...
والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية إذ تعلن قرارها عدم المشاركة في جلسات اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور تؤكد في نفس الوقت أنها ماضية بعزم وتأن وتشاور مع منخرطيها الذين يتجاوز عددهم 350 عضو بأزيد من 54 مدينة مغربية للمساهمة في تنظيم حقل الصحافة الإلكترونية بالمغرب .
وكإجراءات عملية في هذا السياق قمنا بإعداد مشروع دراسة ميدانية حول الصحافة الإلكترونية لتكون بذلك أول مرجع علمي ميداني بالمغرب للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذا القطاع، والتي نشتغل عليها ميدانيا من خلال 3 استمارات ، الأولى موجهة للعاملين في حقل الصحافة الإلكترونية والثانية للعاملين في الصحف الورقية والمجال السمعي البصري والثالثة موجهة لعينة من المواطنين. ونأمل مع بداية ماي 2011 أن نكون على موعد مع تفاصيل وخلاصات دقيقة تساعدنا على تقديم تصورات قانونية وتشريعية بتنسيق مع عدد من الشركاء لتنظم هذا القطاع من الدخلاء ومن الفوضى.
كما أننا أيضا بصدد تنظيم ندوة عربية حول "قانون النشر الإلكتروني.. تجارب ورؤى" بالمحمدية متم هذا الشهر (سنطلعكم ببرنامجها النهائي قريبا) بتنسيق مع مختبر الدراسات والأبحاث حول التجارة الإلكترونية بكلية الحقوق بالمحمدية سيتم خلالها تقديم تجارب قوانين النشر الإلكتروني بكل من السعودية وسوريا ومناقشة مقترحات مغربية بهذا المجال.
ونحن إذ نضع بين أيديكم هذه الخطوات، نؤكد أننا لن نفرط في مبادراتنا تحت أي مبرر كان، وفي هذا الصدد راسلنا وزارة الاتصال باعتبارها القطاع الوصي للاستماع إلى وجهات نظرنا ضمن المشاورات التي تجريها مع المهنيين بخصوص إعداد قانون جديد للصحافة سنقترح تضمينه ملحقا خاصا بالصحافة الإلكترونية.