تعرضت مجموعة من المواطنين لعملية نصب واحتيال من قبل احدى عائلات معروف لدى القضاء.قاموا على اثرها بتوجيه شكوى عبر جرائد الوطنيةإلى وزير العدل مطالبين تدخله لاسترداد حقوقهم ومعاقبة جناة - حسب توصيفهم - وقالوا في شكواهم: نحن مجموعة من مواطني هذا البلد الكريم، الذي يضمن لأهله الحق وفق قانون يطبق على الجميع، ومن المفترض ان حكومتنا الرشيدة تضع اللوائح والقوانين التي تنظم التعامل بين المؤسسات والأفراد، ويقف إلى جنب هذه القوانين واللوائح وسائل رقابية تضمن تطبيقها وعدم الانحراف عنها. ولكن ما يحدث في وضح النهار من تلاعب بملفات المواطنين وانحراف بالقوانين، يجعل ثقتنا تهتز، بل ويشعرنا بعدم الأمان في وطننا. ونأمل فيكم ان شاء الله ان تعيدوا لنا حقناالضائع بسبب حفنة من جلدتنا احترفوا أكل أموال الناس بالباطل عن طريق النصب والاحتيال والتلاعب بأموال الناس. مرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة السيد الرئيس المحترم إن شركة " تاسملال " شركة محدودة المسؤولية ، رأسمالها 100.000.00 درهم ، غرضها الاستيراد والتصدير ، متقاضية في شخص ممثلها ومسيرها القانوني السيد يسير بن سالم بن محمد أمه " فاطمة" الكائن مركزها الاجتماعي بزنقة محمد بن أحمد البقال رقم 9 مكرر بطنجة . الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ " عبد الكريم رفيع " ، المحامي بهيئة الدارالبيضاء ، والقاطن بها 217 شارع ابراهيم الروداني المعاريف . لها الشرف بأن تعرض على جنابكم الكريم مايلي. عرض للوقائع : أنه بتاريخ 03 / 09 / 2002 ، تم عقد جمع عام عادي من أجل التعديل في القانون الأساسي لشركة " تسملال " شركة محدودة المسؤولية ." صحبته محضر التعديل «، وأنه بمقتضى هدا التعديل، أصبح السيد " يسير بن سالم " هو المسير القانوني للشركة المذكورة والمؤهل قانونيا التوقيع باسمها لدى مختلف المصالح المرتبطة بالشركة العارضة .وأنه بمقتضى هدا التعديل تم إقالة السيد " مصطفى كناد " المشتكى به من وظيفته كمسير ، وتم الإيداع القانوني لهدا التعديل بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 09 / 10 / 2002 . وحيث أنه بمراجعة المسير القانوني للشركة السيد " بن سالم يسير " للكشوفات الحسابية الخاصة بالشركة والمتعلقة بالأساس بالحساب البنكي المفتوح لدى وكالة " وفاء بنك " الكائن مقرها بشارع مولاي يوسف بطنجة ، تحت عدد 8250101244144 ، تبين له أن هناك مجموعة من العمليات البنكية قد تمت مند سنة 2002 إلى غاية سنة 2005 ، من استخلاص وسحب وصرف أثر بشكل سلبي على الوضعية المالية للشركة " تسملال " . وحيث أن هدا الاختلال دفع المسير القانوني لشركة " تسملال " لاستفسار البنك المدكور عن هده الوضعية وسببها ، الشيء الذي جعله يلجأ إلى رئيس المحكمة التجارية بطنجة في إطار الأوامر المختلفة من أجل الموافقة على انتداب أحد السادة الأعوان القضائيين التابعين لنفوذ المحكمة الموقرة . ودلك من اجل إجراء استفسار لوكالة " وفابنك " في شخص مسؤولها القانوني عن الشخص الذي يقوم بسحب واستخلاص المبالغ المتعلقة بالشركة " تسملال " والإدلاء بصفته وسنده في هدا السحب . وبالفعل ، انتقل العون القضائي المحلف لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ، السيد " محمد سوسكي " ، من أجل القيام بالمهمة المذكورة أعلاه . وبتاريخ 10 / 06 / 2005 ، صرح المسئول القانوني للبنك المذكور السيد " اشرف عبد الدايم " ، أن الشخص الذي يقوم باستخلاص وسحب المبالغ المتعلقة بشركة " تسملال " دات الرقم 8250101244144 ، هو السيد " مصطفى كناد " المشتكى به بصفته مسير لشركة " تسملال " . وحيث أنه بالرجوع إلى النموذج " ج " المتعلق بالشركة العارضة ، نجد أن المسير القانوني الوحيد الذي له صلاحية التوقيع والقيام بالعمليات البنكية هو السيد " يسير بن سالم " . الشيء الذي يجعل المشتكى به " كناد مصطفى " ، قد ارتكب وبقصد ونية وإصرار جريمة النصب والاحتيال لكونه استحوذ بدون وجه حق على مبالغ لا تخصه وخاصة بالشركة العارضة ، وبدون أن تكون له الصفة في هدا السحب والاستخلاص . في الدعوى العمومية التكييف القانوني للوقائع حيث يتضح مما سطر أعلاه ، ومن الوقائع المذكورة، أن الغاية المتوخاة للمشتكى به هو الحصول على أموال ور أسمال الشركة العارضة بطريقة غير مشروعة ، مع القيام بعملية الاحتيال والنصب ودلك بسلوكه طرق التدليس والكذب والبهتان ليوقع العارضة في غلط ، فيستغل المشتكى به انطلاء الحيل والتدليس الذي سلكه على العارضة ،فيلجأ بدون وجه حق ومن غيرالتمتع بالصفة القانونية التي تؤهل لدلك ، باستحواذه على مبالغ مالية هامة كانت تشكل رأسمال الشركة ، بل مختلف تعاملاتها التجارية . حيث أن المشتكى ، عمد بدون وجه حق إلى استخراج جميع المبالغ المالية التي كانت تشكل رأسمال الشركة العارضة ، ودلك باستغلال صفته الملغاة بمقتضى الجمع الغير العادي المنعقد بتاريخ 03 / 09 / 2002 والدي بمقتضاه استقال المشتكى به " مصطفى كناد " من تسيير الشركة العارضة ، وأسندت مهمة التسيير إلى المسؤول القانوني الحالي للشركة العارضة . لكن المشتكى ، استغل صفته السابقة والملغاة بمقتضى الجمع العام الغير العادي لشركاء شركة " تسملال " ش .م .م المنعقد بتاريخ 03 / 09 / 2002 للإستحواد على على جميع المبالغ المالية الخاصة بالشركة العارضة ، كما هو مثبت من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها . وحيث أن هدا الفعل الجرمي المرتكب من قبل المشتكى به ، ثابث بمقتضى الإشهاد الصادر عن بنك " وفا بنك " الذي يؤكد أن المشتكى ظل يستخرج المبالغ ويستحوذ عليها مستغلا صفته السابقة والملغاة . حيث أن الأركان المادية والمعنوية لجريمة النصب والاحتيال والمنصوص عليها ثابتة تبوثا يقينيا طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي . فالركن المادي ثابت من خلال استحواذ المشتكى به على المبالغ المالية بل حتى رأسمال الشركة العارضة . والركن المعنوي هو نية المشتكى به " مصطفى كناد " في الإستحواد على مبالغ لاحق له فيها رغم علمه اليقين والقانوني بانعدام صفته وحقه فيها. حيث يظهر جليا من خلال ماتم بسطه ، أن جريمة النصب والاحتيال والمرتكبة من قبل المشتكى به والتي لم يمض عليها أمر التقادم ، ثابتة في حقه ثبوتا قانونيا وواقعيا ، ويتعين مؤاخدته بها . في الدعوى المدنية حيث أنه لايخفى على المحكمة الموقرة ، الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الشركة العارضة من جراء هدا الفعل الإجرامي المرتكب من طرف المشتكى به . من حيث الضررالمادي . حيث أن المشتكى به قد استحوذ بدون وجه حق وباستعمال الاحتيال والتدليس والكذب والكتمان على مبالغ مالية مهمة وأهمها رأسمال الشركة والبالغ 10.000.00 درهم.وكدلك مايفوق 300.000.00 درهم . من حيث الضرر المعنوي حيث أن الفعل المرتكب من قبل المشتكى به " مصطفى كناد " قد أثر سلبا على وضعية العارضة في السوق التجارية وأفقدها ثقة المتعاملين معها وجبرا لهدا الضرر ، فإن العارضة تلتمس الحكم لها بكل اعتدال مبلغ 300.000.00 درهم كجبر لهدا الضرر . لهده الأسباب تلتمس العارضة من السيد الرئيس المحترم التفضل بتبليغ نسخة من هده الشكاية إلى السيد مصطفى كناد راشد والمزداد سنة 1965 بكرسيف من والديه بومدين وعائشة بنت أعراب ، متزوج مدير شركة ، السكن بزنقة بئر أنزران رقم 15 عمارة ، تاكديس ، طنجة ودلك من أجل : من حيث الشكل : قبول هده الشكاية شكلا لاستيفائها جميع المتطلبات القانونية ، ولأداء الرسم الجزافي المحدد من طرف المحكمة . من حيث الموضوع : في الدعوى العمومية : حول الإختصاص التصريح باختصاص المحكمة الموقرة الترابي والنوعي للبث والحكم في هده النازلة . تحميل المشتكى به كافة المصاريف حول الموضوع : استنادا إلى ثبوت الجرائم في مواجهة المشتكى به استنادا إلى الوثائق والحجج التصريح بمؤاخدة ومتابعة المشتكى به " كناد مصطفى " من أجل جنحة النصب والاحتيال طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي . التصريح والحكم بإدانته بالعقوبات المنصوص عليها في هدا الفصل مع مايترتب عن دلك من آثار قانونية في الدعوى المدنية . استنادا إلى الأسباب المبررة للطلب نظرا لثبوت الضرر التصريح والحكم كذلك على المشتكي بت بأدائه لفائدة العارضة شركة " تسملال " ، مبلغ 100.000.00 درهم، والدي يعادل رأسمال ها المستحوذ عليه من قبل. التصريح والحكم كذلك على المشتكي به بأدائه لفائدة العارضة شركة " تسملال " مبلغ 100.000.00 درهم قيمة رأسمالها المتحرك والمستحوذ عبها من طرف المشتكى به . التصريح والحكم على المشتكى به " كناد مصطفى " بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 100.000.00 درهم جبر للضرر اللاحق بالعارضة من جراء الفعل الجرمي المرتكب من قبل المشتكى به
