لم الحرب ضد .. التعديلات الدستورية ؟!

1 - أما أن تشهد الساحة السياسية و الإعلامية المغربية نقاشا مفتوحا و موضوعيا ، حول الإصلاحات الدستورية المرتقبة بهدف تعميق الوعي لدى المواطن المغربي ، و تعريفه بأبجديات الممارسة الديمقراطية ، فهذا أعز ما يطلب في هكذا مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث . و أما أن تعلن الحرب الضروس ضد تعديلات لم يتم الكشف عن الجانب الأعظم منها ، و تكتب مقالات " صحفية " لتأليب الرأي العام و تبخيس عمل اللجنة التي كلفت بإعداد هذه الوثيقة الوطنية فهذا أمر يستوقف المتتبع ، و يستدعي المتأمل في مجريات الأحداث الوطنية و الدولية . فمن المسلم به إقليميا و دوليا ، أن المغرب تعاطى بإيجابية و ذكاء مع مطالب الشعب المغربي و تطلعاته نحو الحرية و الكرامة و العدالة ، إثر الفورة الشعبية العربية المطالبة بالإصلاحات ..حيث سمح للمتظاهرين أن يعبروا عن آرائهم و انشغالاتهم ، ما دامت في إطار سلمي متحضر ، بل إنه قدم إجابة ملموسة للأسئلة التي ملأت فضاء المدن و القرى المغربية ، تمثلت في إعلان عاهل البلاد محمد السادس عزم المملكة عن إحداث تغييرات دستورية عميقة ، كما تمت أجرأة بعض الإنجازات السياسية المصاحبة ، الشيء الذي لم يحدث في أي بلد عربي على الإطلاق . مما يؤكد الميسم الاستثنائي و الخاص للمملكة المغربية ، على الرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبت ، و كنا نمني النفس ألا تقع مطلقا ، حتى لا تمنح بعض " الهدايا " على طبق من ذهب إلى من يبحثون عن " الشهداء " !
2 - أومن بالاختلاف و التعددية و الإنصات إلى الرأي الآخر ، إيماني بخالق السماوات و الأرض ، شريطة ألا تكون هذه التعددية وليدة مقاربات عدائية ، تنطلق من الأحكام المسبقة و الجاهزة و المصادرة على المطلوب ..فكيف يطالب البعض بالديمقراطية و هو غارق في أوحال الاستبداد الذاتي ؟ و الميل الجنوني إلى الإقصاء و فرض " الرأي الواحد " ؟ بل هناك من اعتبر التصويت على الدستور الجديد بمثابة " القبول " بتأبيد القمع ! فهل هذه هي الديمقراطية التي يريدونها لمغربنا العزيز ؟ إنني أتفهم أن تمارس جماعة دينية متشددة هذا المسلك السياسي البائد ، و تدعو إلى " القومة " وقد تسبب في إراقة الدماء المغربية ، كما أتفهم الممارسات " اليساروية " المتهالكة التي تحاول أن تسجل الأهداف في " الوقت بدل الضائع " . بيد أنني أقف عاجزا أمام فهم طروحات بعض المتنورين ( أقول بعض المتنورين! ) من الحراك الشعبي المتنامي . هؤلاء الذين نكل لهم كل الاحترام و التقدير لوطنيتهم الصادقة ، و مبادئهم و استماتتهم في الدفاع عن العدل و الحرية و الكرامة و المساواة ، إلا أنهم لا يألون جهدا أحيانا ، في سياسة تكسير الأواني و الاستعداد للتشكيك في كل ما يصدر عن الطرف الآخر . ليس من شأننا الدفاع عن أية جهة و نوقع لها شيكا على بياض ، بقدر ما أننا نهدف إلى تأسيس مقاربة إعلامية تتخذ من العقلانية النقدية منهجا ومن المصالح الإستراتيجية للمغرب منطلقا و منتهى.
3 - لا شك أن هناك عيوبا و نقائص كثيرة تشوب التجربة السياسية المغربية ، في مقدمتها الفساد المالي و الانتخابوي ، و الأعراض شبه المزمنة التي تشكو منها قطاعات حيوية ؛ التعليم و القضاء و الصحة و الإعلام .. إلا أن ذلك يجب أن يحثنا على المزيد من النضال السلمي و الحضاري ، من أجل مغرب آخر و ممكن . لقد صرح الملك في خطاب 9/ 3 /11 عن تغييرات دستورية جذرية و عميقة ، و في مقدمتها ترسيخ نظام ديمقراطي متعارف عليه دوليا : حكومة مسؤولة ، و فصل بين السلطات و استقلال القضاء و و تفعيل آلية المراقبة و المحاسبة ، و برلمان منتخب بطريقة ديمقراطية . فلنتوقف عن إلقاء التهم و رسم صور قاتمة السواد ، و إشاعة اليأس و الإحباط و العدم ! و لننتظر الإعلان القريب عن وثيقة الدستور الجديد لاستقراء مضامينه و تحليل مقتضياته من زاوية موضوعية و محايدة ، و عندئذ يمكن لأي كان أن يدلي بموقفه و يناقش بهدوء ملفوظه و منطوقه . إن الشعب المغربي يستحق نظاما ملكيا ديمقراطيا فعليا ، و دستورا حديثا يتناغم و مستلزمات روح العصر ، و الإيقاع الداخلي لتطور المنظومة السياسية الوطنية ، و ممارسة للشأن العام تستند إلى قيم المواطنة الحقة . فهل سنختار سبيل البناء الجماعي للمسلسل الديمقراطي من منطلق مقاربة نقدية إيجابية ، أم أننا سنقتصر على حمل المعاول لممارسة " مهنة " الهدم و التدمير و معاكسة شعاع الأمل و زرع الأوهام ! ؟
باحث في قضايا الفكر و السياسة