هيئات نداء الإصلاح الديموقراطي، لا تنازل عن: «المملكة المغربية دولة إسلامية»

وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله بن كيران نداء إلى الملك محمد السادس يطالب فيه بمراجعة عمل لجنة المنوني، وذلك بعرض نتائج عملها على الأحزاب السياسية لمناقشتها قبل أن يتبنى جلالته مشروع الدستور المرتقب تقديمه للاستفتاء يوم فاتح يوليوز القادم.
كما حذر في مهرجان خطابي بتمارة يوم الجمعة 10 يونيو 2011، من المساس بالهوية والمرجعية الإسلامية، مؤكدا أن «المملكة المغربية دولة إسلامية، ولن يقبل الشعب المغربي أن تعيد اللجنة النظر في علاقته بالعالم العربي والإسلامي». وأكد بالقول: »إذا استمر هذا التلاعب سنكون مضطرين بالتصويت ضد الدستور الجديد».
هذا وحذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له بعد انعقاد مكتبه الوطني يوم الجمعة الماضي ، من أي توجه نحو ما أسماه علمنة الدولة وتوهين طابعها الإسلامي، وإضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية، ومن أي تضمينات غامضة تحت مسمى ''الحرية الدينية'' والتي من شأنها فتح المجال لمخططات تستهدف الوحدة الدينية والمذهبية للمغرب والمغاربة.
كما أكد على التنصيص على الضمانات الدستورية والقانونية لإعطاء مضمون عملي لرسمية اللغة العربية، وعلى ضرورة تمكين الهيئات الحزبية والمنظمات النقابية من النص الكامل لمشروع الدستور لإبداء ملاحظاتها حوله في أفق بلورة إجماع وطني.
وبدوره أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في بلاغ له صدر يوم السبت الماضي، أن «المرجعية الإسلامية هي من الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية وشكلت خصوصيتها المتفردة، وهو ما يقتضي العمل على تعزيزها بدل توهينها أو الالتفاف حولها»، واعتبر أن: « المراجعة الدستورية وجب أن تؤكد بوضوح على الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية باعتباره عمقا تاريخيا واستراتيجيا ويؤكد المكتب التنفيذي أن أي محاولة للانتقاص من هذا العمق أو اختزاله لا يتناسب مع الإشعاع الحضاري والتاريخي للمغرب، ويشكل خدمة مجانية لسياسات الإلحاق والإضعاف»،
كما دعا المكتب التنفيذي «العلماء والمفكرين والهيئات السياسية والمدنية والدعوية الغيورة على هوية الأمة المغربية وخياراتها الحضارية إلى التصدي إلى كل المحاولات التي من شأنها أن تشوش على بلادنا في هذه المرحلة التاريخية التي نطمح فيها إلى دستور يحقق طموح المغاربة إلى الديمقراطية والكرامة مع تعزيز المرجعية الإسلامية للدولة المغربية وتقوية لحمة الهوية الوطنية».
هذا وبغرض اتخاذ موقف نهائي من الدستور والذي من المنتظر أن تتوصل الأحزاب والنقابات بمشروعه في نسخته النهائية غذا أو بعد غد الخميس ، فقد برمجت هيئات نداء الإصلاح الديموقراطي عقد اجتماعات مؤسساتها التقريرية من قبيل مجلس الشورى في حركة التوحيد والإصلاح والمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وكذا المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب...