شكاية من مهاجر مغربي بالنصب و الاحتيال ضد مستثمر في قطاع النسيج بطنجة

تقدم السيد عبد السلام زيان (الصورة) مهاجر مغربي بإسبانيا رقم البطاقة الوطنية K93843 الساكن بالمغرب ، بحي أرض الدولة زنقة 36 رقم 50 بطنجة ، بعدة شكايات عن طريق الأستاذ أحمد السرغيني المحامي بهيأة المحامين بطنجة و المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى للقضاء ، إلى كل من السادة وزير العدل ،الوزير المكلف بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج ،النيابة العامة و مؤسسة محمد الخامس للتضامن في شأن ما يقول عنه تعرضه لعملية نصب و احتيال حقيرة من طرف مستثمر مغربي في قطاع النسيج بطنجة المدعو (علي ولعالي) المنحدر من مدينة الناظور و الساكن بزنقة أسطوريا حي دار التونسي بطنجة.
و يقول الضحية عبد السلام في معرض شكايته التي توصلت الشبكة بنسخة منها ،بأن المشتكى به (علي) قد احتال عليه بعدما سلبه مبلغ 85 مليون سنتيما – 850ألف درهما – ظلما و عدوانا و من دون وجه حق و التي دفعها المهاجر الضحية إلى المستثمر المذكور مقابل شراء العقار ذو السند العقاري عدد ط/21360 الكائن بطنجة بتاريخ 15 شتنبر 2006 و ذلك مقابل اعتراف بدين بالمبلغ المالي مصادق عليه من طرف مصلحة التصديق على الإمضاءات التابعة للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تحت عدد 1458 .حيث تبين للمهاجر بعد ذلك و الذي قضى زهرة شبابه في العمل و الكد بديار الغربة ، بأنه قد وقع ضحية
نصب و احتيال من طرف المشتكى به بعدما تنصل هذا الأخير من إتمام عملية بيع العقار المذكور بطرق احتيالية، هذا بالإضافة إلى رفضه رد المبلغ المالي المتسلم من المهاجر بخصوص صفقة بيع العقار التي لم تتم لحد الساعة. علما أن المحكمة التجارية قد أمرت في الملف عدد 238/2/2011 بالتنفيذ المعجل على المشتكى به (علي) بأن يرد ما تبقى في ذمته من المبلغ المذكور من اصل الدين الكلي للمهاجر الضحية المحدد في 24 مليون سنتيم كبقية و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من قانون المحاكم التجارية و الفصول 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية و ذلك بعد أن تبين لهيئة الحكم أن مقدار الدين ثابت عليه من خلال الوثائق و المستندات و الأدلة الدامغة المدلى بها من طرف المهاجر المغربي حسب الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 21 مارس 2011 الماضي عن الأستاذ عزيز سوسكي نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة.