مواطن بالمهجر يطلب الانصاف من قضاء

طالب مواطن مغربي عبد الاله الرحيمي من جهات المسؤولة من حمايته و اعطاءه حقوقه كاملة جراء ما تعرض له من النصب و الاحتيال من طرف اسرة القضاء بطنجة
من يحمي أسرة كناد بطنجة ويجعلها فوق القانون ؟
ترددت كثيرا في أن أقوم بنشر ملفي عبر هذا الموقع ، لكن معاناتي كمواطن وكمهاجر مغربي بهولندا ، تجاوزت كل الحدود ، وجعلتني أكاد أفقد الثقة حتى في نفسي ، خصوصا بعد ما شعرت أن القضاء الذي كنت أنتظر إنصافه ، انحاز بعض المنتمين إليه للمشتكى بهما في واضحة النهار. وهكذا أجهضوا أحلامي ، كشاب مستثمر ، فكرت يوما ما في أن أستثمر أموالي في مشاريع تعود بالنفع على وطني ، لأكتشف في الأخير ، أنني كنت ضحية نصب واحتيال من طرف أشخاص يمتهنون النصب بامتياز ويحتمون بمظلات عديدة ، فحولوا بذلك حياتي إلى جحيم ،حيث أصبحت أسير المحاكم لأكثر من 6سنوات ، وما زلت إلى حد الآن رهين النطق بالحكم من طرف المحكمة التجارية بطنجة ، حيث كنت مضطرا لحضور أكثر من عشر مرات في السنة لمتابعة ملفاتي المتناثرة بين المحاكم التي كان يتم تأجيلها في غالب الأحيان لأتفه الأسباب. كل ذلك ، من اجل زرع اليأس في قلبي ودفعي لان أنسى كل ملفاتي والتنازل عن شكاياتي على غرار ضحايا آخرين مثلي ، منهم من اضطر تحت التهديد إلى التنازل عن شكايته للمشتكى بهما وأقسم على أن لايعود ثانية إلى ارض الوطن ، بل منهم من أوصى أبناءه أن يدفن في المهجر ، بعد أن ذاق مرارة الظلم ، ظلم بني البشر ، من بني جلدته ... لكن يبدو أن المشتكى بهما ، أخطئا التقدير هذه المرة ، فأنا لن أتنازل عن حقوقي وسأظل متشبتا بها ومستعدا للتضحية بكل شيء ، لأنني أرفض أن يتم النصب علي في واضحة النهار، وبتزكية من طرف أشخاص ، كان من الأجدر بهم أن يكونوا في طليعة من ينصفونني بقوة القانون وقوة الأدلة ، لكن هؤلاء ، ضمنهم بعض المنتسبين للقضاء كما ذكرت ، اختاروا صم آذانهم وانحازوا بقوة للمشتكى بهما ، فمنحوهم صك البراءة ضدا على القانون وضدا على الحقيقة الساطعة .وبالنسبة للمشتكى بهما ، فيتعلق الأمر بالشقيقين محمد كناد ومصطفى كناد ، اللدين يتمتعان بنفوذ واسع في مدينة طنجة ، جعلهما يستصدران أحكاما بالبراءة ضد ا على القانون رغم التناقضات الواضحة في الملف الجنحي ،المتعلق بشكاية من أجل النصب والاحتيال .لذا أتساءل ، من يحمي هذين الشخصين ، ويجعلهما بعيدين عن كل مساءلة قضائية نزيهة تعيد للقانون هيبته وللضحايا حقوقهم .ولا شك أن من سيطلع على تفاصيل ملفي ، سيدرك كيف تداس الحقوق وكيف يساهم بعض المنتمين إلى القضاء في غض الطرف على المجرمين بل ويقومون بحمايتهم ، في حين يتم إهمال كل الشكايات المرفوعة ضد هذين الشخصين من طرف عدة ضحايا آخرين .
أصل القصة/الجريمة
ادعى أنه أخوها، فزوجها له لتسهيل عملية النصب عليه
على غرار جميع المهاجرين المغاربة ، فكر عبد الله الرحيمي ، بعد قضائه أكثر من 10 سنة بالديار الهولندية في الاستقرار ببلده ، خصوصا بعدما التقى بالمسمى كناد مصطفى و أخيه محمد بطنجة عن طريق صهرهما علي الخباز و اقترحا عليه أن يدخلا معهما كشريك في مشاريع استثمارية .
و هكذا تم تزويجه بشقيقة محمد كناد ، سيتبين فيما بعد أنها ليست شقيقته و تم عقد القران ، و قدم محمد كناد نفسه كولي لها حسب عقد الزواج المؤرخ في 23 يناير 2002 بعد دلك ، طلب من السيد عبد الإله أن يحول في الحساب البنكي لأحدهما مبلغ 120 مليون سنتيم كمساهمته في مشروع استثماري .
و لحسن نيته ، خصوصا بعد أن أصبح صهرا لهما ، قام بتحويل المبلغ المذكور ، فضلا عن تسليمه إياهما مبالغ مالية تقدر ب 80 مليون سنتيم ، و دلك من اجل قيام صهريه بإتمام الإجراءات القانونية و الإدارية لهدا المشروع.
بعد دلك ، سافر الرحيمي إلى هولندا ، ليعود بعد مدة قصيرة ، ليكتشف بعد تماطل الصهرين و تهربهما من مواجهته ، انه كان ضحية نصب و احتيال من طرفهما ، بل حتى زوجته لم يعد يعرف مصيرها خصوصا بعدما توصل أن كناد محمد ومصطفى ليسا شقيقيها و أنها فقط تجمعهما معها علاقة عائلية .
رفع شكاية إلى و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ...و تواطؤ محاميه مع خصومه
أمام هدا الأمر،قدم عبد الاله الرحيمي بتاريخ 11/02/2002 ، شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة من اجل النصب و الاحتيال ضد مصطفى كناد.
و قد حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم ، كما أيدت استئنافية طنجة نفس الحكم بمبرر أن تحويل مبلغ 120 مليون ليس سوى إبراء للذمة بتسديد المشتكى لدين كان بذمته .
و كان محمد كناد ومصطفى كناد قد بررا عند الاستماع إليهما من طرف الشرطة القضائية ، تحويل هدا المبلغ في حساب احدهما بكون المشتكي كان يقترض منهما مبالغ مالية على شكل سلفات ، إضافة لبيعهما له سيارة من نوع مرسيدس . و لتعليل دلك ، أفادا بان شقيق زوجته حضر تسلم الرحيمي لمبلغ 40 مليون سنتيم و هي الشهادة التي اعتمدتها المحكمة دون أن تتساءل عن علاقة هدا الشقيق مع المشتكى بهما ، و هكذا تحول الحكم الاستئنافي إلى حكم نهائي ، خصوصا و أن محامي الرحيمي لم يطعن في الحكم الإستئنافي أمام المجلس الأعلى ، بعد أن فوت عليه أيضا فرصة استئناف الحكم الابتدائي ، الذي استأنفته النيابة العامة فقط ، ليكتشف الرحيمي، أن المحامي كان شريكا لخصومه ، بعد أن لعب دورا أساسيا في إغلاق هدا الملف نهائيا و استصداره لحكم البراءة رغم الخروقات و التجاوزات التي عرفها الملف ،بل إن ممثل النيابة العامة في محكمة الاستئناف ، بدوره غض الطرف على مجموعة من التصريحات المتناقضة للمشتكى بهما ، و كنموذج على دلك ، فعن سؤال للوكيل العام ، أجاب محمد كناد بأنه لم يتذكر تاريخ بيع السيارة للمشتكي و أنها بيعت بجميع أوراقها لأنها سيارة مغربية ..و هي من نوع مرسيدس 220 سنة 2000 ..لكن دون أن يطلب منه الوكيل العام تقديم أوراق أو أي وثيقة تثبت عملية البيع.
كما أن المشتكى بهما يتناقضان ، فتارة يقولان أنهما سلماه المبلغ على دفعتين و مرة ،يقولان أنهما سلماه 100 مليون سنتيم دفعة واحدة ، و عموما ، فقد كشف هدا الملف تواطؤ بين المحامي و الخصوم و جزء من أسرة القضاء لتكون نهاية الملف كما خطط له مند البداية ، و يكفي أن نشير إلى أن المشتكي لم يحضر بعض الجلسات الحاسمة، لعدم توصله باستدعاءات الحضور.
المشتكي ، يرفع شكاية أمام المحكمة التجارية بطنج
يبدو أن تبرير المحكمة الابتدائية و كدا الاستئنافية بطنجة للحكم أصبح متجاوزا أمام المحكمة التجارية التي تعتبر أن المديونية كواقعة قانونية ، لابد لها من الاستدلال على قيامها بجميع أركانها و إلا ستصبح و العدم سواء.
و هكذا وجد مصطفى و محمد كناد ، نفسهما أمام واقع جديد ، ليسقط قناعهما ، فكيف يمكنهما تبرير بيع السيارة مثلا ؟ ناهيك عن تناقضات أخرى تبين بالملموس ، انه ليس هناك جريمة كاملة .
الزوجة ترفع شكاية ضد ولي أمرها و شقيقها
بعد مرور أكثر من سنتين ، سترى الزوجة زوجها في برنامج تلفزيوني ، مما سيدفعها للضغط على شقيقها وولي أمرها في عقد الزواج ، من أجل أن يمنحوها عنوان زوجها الذي رأته مرة واحدة أثناء كتابة عقد الزواج ، قبل أن تنقطع أخباره عنها ، أنداك ، ستكتشف الزوجة ، أنها بدورها كانت ضحية نصب ، وبعد أن التقت بزوجها ثانية بالمغرب ، رفعت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد محمد كناد " ولي أمرها في عقد الزواج " ، من اجل النصب حيث أفادت في شكايتها ، أن محمد كناد " ولي أمرها " أوضح لها بأنه دفع لزوجها مبلغ 8 مليون سنتيم من اجل أن يصحبها معه إلى هولندا على أساس أن تعيد له هدا المبلغ على شكل أقساط ، كما أفادت أن شقيقها منعها من الالتقاء بزوجها بل طلب منها التطليق .
تلكم باختصار شدرات من هدا الملف الذي ستجدون تفاصيله الكاملة عبر هذا الموقع ، وهو الملف الذي مايزال يروج الآن بالمحكمة التجارية بطنجة ،وستكتشفون مدى النفود الذي يتمتع بها المشتكى بهما داخل مدينة طنجة ، خصوصا عندما تتطلعون على مضامين شكايات ضحايا آخرين ، لا يعرف أحد مصيرها الآن ، ...