الوضع الصحي المتدهور بمستشفى محمد الخامس بطنجة

يعاني مستشفى محمد الخامس بطنجة كالمعتاد من عدة اختلالات ومشاكل تنعكس سلبا على الخدمات الطبية وعلى صحة وسلامة المواطنين بسبب سوء التدبير واللامسؤولية ، والمؤسف أن المشهد يتكرر كل سنة رغم تغير المسؤولين ، دون أن يطرأ أي تغيير ملموس، بالرغم مما كتب في الموضوع من طرف وسائل الإعلام ، وما أثير من طرف الهيئات النقابية الممثلة للقطاع . إذ تظل دار لقمان على حالها ، ويؤمل من المندوب الجديد الذي تم تعيينه في غصون الأسبوع الماضي، أن يعمل على التصدي للمشاكل القائمة ، وإعادة الثقة إلى المواطنين تجاه هذه المؤسسة التي لم تعد تشرف مدينة طنجة .
ومن المشاكل الطارئة والمطروحة بحدة في الوقت الحالي:
- تعطل خدمات المختبر بسبب انعدام المواد الأساسية ، ونظرا للأعطاب التي تمر بها بعض الآليات . ولا تخفى قيمة المختبر بالنسبة لجل المصالح الطبية داخل المستشفى وخصوصا المركز الجراحي الذي تتعطل به العمليات لهذا السبب.
- تفشي ظاهرة الرشوة وخاصة في قسم الولادة مما يتسبب في حدوث النزاعات المستمرة بين المرضى والموظفين . مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات، وعلى سمعة المستشفى ككل.
- تعطل المصعد الجديد الذي لم يمر على تركيبه أزيد من خمسة أشهر مما يضع علامة استفهام حول طبيعة الصفقات المنجزة من طرف الإدارة ومدى مصداقيتها .
- النقص في الموارد البشرية وما له من تأثير سلبي على جودة الخدمات الصحية ، ومساهمته في تعطيل العمليات بقسم الجراحة حيث شهد اليوم 22//11/2011 تأجيل إجراء العمليات لهذا السبب.
- حالة الفوضى التي يشهدها قسم المستعجلات الفريد المطالب باستقبال ساكنة الولاية التي تفوق المليون نسمة في موسم الصيف.
- الأعطاب المتكررة لجهاز الراديو بالأشعة ، وجهاز السكانير
- ضعف خدمات مرافق التدبير المفوض داخل المستشفى ( الأكل ، النظافة، الحراسة ، ..)
- المشاكل الأمنية المطروحة بحدة على الصعيد الإقليمي ابتداء بقسم المستعجلات ، ثم المراكز الصحية في كل من بلاص موزار ، الجيراري، بني ورياغل، محمد السادس،.. ) حيث تشهد هذه المرافق تعرض الموظفين للاعتداءات الجسدية خلال مزاولتهم للعمل على يد المنحرفين ومدمني المخدرات بسبب غياب الأمن عن هذا المناطق، وهو ما دفع بالعاملين بالقطاع والنقابات الممثلة لهم إلى التهديد بشن وقفات احتجاجية أمام هذه المراكز، وذلك بعد استنفاذ كل المساعي ممن أجل إقناع المسؤولين بالتدخل وإيجاد حل لهذا المشكل الخطير.
والشيء الذي لا يستساغ من طرف الرأي العام الذي هو استمرار هذا التردي أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين