أحيلوها على القضاء فهي جريمة

دعا عدد من الغيورين على الرياضة بهذا البلد الجميل بضرورة ضبط النفس والابتعاد عن استخدام العنف اللغوي والألفاظ البذيئة، ومصطلحات التهديد والتأجيج المثيرة للانفعالات الطائشة والنعرات والفتن التي نحن في غنى عنها. وإني، كما الكثيرين، معهم فيما ذهبوا إليه وأؤكد عليه، لأن استخدام الهدوء والحكمة في التعامل مع المواقف الحرجة هو أمر حيوي وحساس لحل المشاكل واجتياز الأزمات، لكن بشرط عدم التغاضي على الأسباب التي أدت لتلك المشاكل والنكسات، والوقوف عند مسبباتها، كحادث كرة القدم الوطنية التي أبكت نتائجها الكارتية التي من فرط القهر والغبن، الكثير من المغاربة الذين يؤدون نفقات هذه اللعبة الشعبية الباهظة التكاليف، التي يقتطعونها من أقواتهم فلسا فلسا ودرهما درهما، لتوفير ثمن تذكرة الدخول للملاعب التي لا يملأها إلا أبناء الشعب المساكين لتشجيع الفرق والمنتخبات التي يحبون، لأن ملاعب الكرة لا يرتادها المسؤولون والصحفيون والنقاد الرياضيون أو مسؤولو جامعة الكرة إلا مدعوين، ويدخلونها عادة بالمجان، فلا يساهمون بذلك في دفع راتب مدرب المنتخب البلجيكي غيريتس، وباقي الأموال التي تصرف، بسخاء حاتمي، على طواقمه وكلبه المدلل، وعلى سهره مع بعض لاعبيه في ملاهي "ماربيا"، وبالتالي لا يحق لأحد منهم أن يستنكر على محبي كرة القدم المغاربة ومرتادي الملاعب، غضبهم وتعالي صيحاتهم المطالبة بإصلاح واقع رياضتهم الشعبية المفضلة، على مستوى التسيير والتنظيم وإعادة النظر في مجموعة من أمورها وعلى رأسها جميعا الترشيد والشفافية وخاصة ما تعلق بقضية راتب الناخب الوطني التي أفاضت كأس غضبهم وأثارت جدلا كبيرا حوله باعتباره لا يندرج ضمن أسرار الدولة.
من الطبيعي والحالة هذه، أن تدفع النتائج المخيبة للآمال جماهير كرة القدم المغربية إلى مناقشة ما يحدث داخل ملاعبها وخارجها، وتقييم حصيلة البطولات الوطنية والدولية وتحليل مجريات مبارياتها، كما تفعل كل الجماهير الكروية في كل بلدان العالم التي تفرح للنتائج الايجابية وتصفق لها وتخرج للشوارع مهللة مزمرة مطبلة، لأن الكرة سحر، وهي أقرب ما تكون إلى التنويم المغناطيسي، والجميع يحبها طوعا أو كرها ويغضب ويثور ويُحمل مدرب المنتخب تبعاتها هزائمها ولو كانت نتيجة عادية ومستحقة، ويحلل ويناقش حيتياتها وتداعيات، ويطالب بالانقاد والإصلاح، فما بالك لو كانت كتلك الهزائم التي منيت بها الكرة المغربية، بسبب تقصير أشخاص وتهاون متعمد في الالتزام بالمقومات والتكتيكات، أو بسبب تفريط مقصود في التخطيط والتدريبات، كما حدث للمنتخب الوطني المغربي في إقصائيات كأس أمم إفريقيا التي إحتضنتها مناصفة كل من الغابون وغينيا الاستوائية، والذي أُخرج منها مطأطأ الرأس منتكس المعنويات، يجر ديول الهزائم التي صدمت الشعب المغربي وحرمت جمهوره الرياضي المتعطشة للفرح، من تحقيق حلمه في الفوز بالكأس، الذي لم يكن مستحيلا لولا إصرار مدرب المنتخب الوطني، وبعض الجهات النافذة، على تجريع عشاق الكرة المستديرة علقم هزيمة الإقصاء من الاقصائيات الإفريقية والخروج المبكر منها، والذي وصفه أوزين وزير الشباب والرياضة بالخروج "الكارثي" والإقصاء "النكسة"، والذي لم ولن يحس بوقعه على النفس، إلا عشاق كرة القدم، تماما كما يقول المثل الشعبي المغربي "ما حاس بالمزود غير المضروب به" وكما قال المختار ولد محمد جيرفين: "لا يعرف قدر الشيء إلا من اكتوى بناره تحصيلا, وانفطر فؤاده في سبيله بكرة وأصيلا, واتبع الليل النهار زمنا طويلا, وانتظر الحصاد بعد ذلك أمدا بعيدا، ولا يعرف قيمته من لم يذق طعمه المرير, ويحس صعوباته الجمة, ويخوض في جنباته المدلهمة, ويقطع مفازاته الوعرة.
ولهذا وذاك، لن نكون مبالغين مطلقا حينما نقول للمسؤولين والصحفيين والنقاد الرياضيين وكل الذين ينزعجون من إنقادات جمهور الرياضة، أنه لي ليس من حق أحد منعه من تمرده النبيل والمبرر الذي ينأى به عن السير ضمن القطيع، وأنه من كامل حق الجماهير أن تنتقد كل ما يحصل من جرائم في حق لعبتهم الشعبية المفضلة، بدأً من هدر المال العام الفاضح، والاستهتار بعواطف المواطن المغربي وازدرائها، إلى الرفض عن الإفصاح عن راتب المدرب البلجيكي والتكتم والتستر عليه رغم مطالبة البرلمانيين بالكشف عنه، إلى رفض جامعة الكرة عقد جموعها، وحل نفسها رغم كل الفضائح التي تحدث تحت نظر وسمع مسؤوليها.
بل إنه من أوجب واجبات الجماهير المطالبة بإحالة كل وذوي اليد الطولى في إدارتها ذوي اليد الطولى في إدارة شؤون الكرة، وذوي اليد الطولى في إدارتها عن هذا التردي وهذه الجرائم المتطاولين على حقوقه والحانثين باليمين الذي قطعوه على أنفسهم، إلى القضاء المغربي ليقول كلمته الفصل فيهم، كما قررت هيئة حماية المال العام بالمغرب فعله، في اجتماع لها بمدينة مراكش، حيث تدارست إمكانية تقديم شكاية قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد المشرفين على المنتخب المغربي، وكل المتعاقدين مع المدرب الأجنبي بشروط غير معقولة ولا قانونية، بهدف البحث والكشف عن حقيقة الأموال الطائلة التي صُرفت وما تزال تُصرف على هذا المدرب وتوابعه بدون وجه حق، على حد تعبير رئيسها الأستاذ طارق محمد السباعي، الذي أفاد بأن الدستور الجديد يعطي للمغاربة الحق الكامل في رفع شكايات إلى القضاء في مثل قضية الراتب الحقيقي لمدرب المنتخب المغربي الذي قد يفوق، حسب البعض، رواتب وزراء الحكومة جميعهم، وذلك احتراما، على الأقل، لمشاعر الشعب المغربي الذي لا يعرف الكثير من المسؤولين مقدار حبه للكرة ولا يقيمون وزنا لتطلعاته وطموحاته الكروية، ويرضون له بالقليل والمتواضع من نتائجها، لأنهم في أغلبيتهم، من الذين لا تربطهم بها أية علاقة لأنهم كالذين قال فيهم المختار ولد محمد جيرفين بأنهم كمن: "قضى بداية حياته في اللعب مع الأصحاب, والتجول بين الشوارع والزقاق، مترنحا تارة ومتمايلا تارة أخرى، ولم يخض غمار الترحال, ويجابه ضنك العيش وقلة الحال، وبعد ذلك عرف حياة الرفاهية والقصور, ونسي-إن كان يعلم-الليالي العجاف, والأيام الخوالي ولم يعد يتذكر إلا أنه الآمر الناهي"-انتهى كلام لمختار- ولذلك فهو غير مكترث للغضب العارم الذي اجتاح ملايين المغاربة بسبب الهزائم النكراء التي تلقاها في بداية كأس إفريقيا للأمم 2012، ولا تهمه نداءات البرلمانيين المطالبة بالكشف عن راتب المدرب غيريتس الذي اغتال أحلام المغاربة في رؤية منتخب قوي ومنافس، يشرف البلاد والعباد، ولذلك وفي تحد سافر للمغرب شعبا وحكومة وبرلمانا، قررت الجامعة الإبقاء على غيريتس ليخلد في منصبه إلى حين استكمال مهامه في استدرار ما أمكنه من الأموال التي تخرج من أصلاب دافعي الضرائب، وما زاد الطين بلة أنه تم في تحد وقح إقحام اسم الملك محمد السادس، في قضية الإقالة في تصريح للمدرب قال فيه: أنه لو لا الملك لغادر المغرب، وأن قرار إقالته أكبر من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم"، ما دفع بالنائب البرلماني عبد الله بوانو إلى دعوة الحكومة، خلال اللقاء الذي نظمته فرق الأغلبية البرلمانية، لإصدار بيان بشأن إقحام الملك محمد السادس في تصريحات المدرب، محذرا خلال نفس اليوم الدراسي، من مسألة عدم الكشف عن ذاك الراتب الذي شكّل لدى الكثيرين لغزا بعد أن اتفق الكثير من المسئولين الحكوميين السابقين وحتى الجدد على الامتناع عن الكشف عنه، كما فعل وزير الشبيبة والرياضية في الحكومة الجديدة حينما رفض هو الآخر بالتصريح في جلسة مجلس النواب التي أبدى خلالها أغلب البرلمانيين أسفهم وعبروا عن خيبة أملهم من رد الوزير الشباب والرياضة الذي لم يشفي غليل أسئلتهم التي تمحورت حول راتب غيريس، والذي لخص جوابه غير المقنع في أنه لا يمكنه الإفصاح عن الراتب الذي يتقاضاه المدرب الوطني بحكم وجود بند من بنود الاتفاقية المبرمة بين الجامعة ينص على سرية الراتب، وطالب الوزير من النواب عدم محاسبته في هذا الباب لأنه ليس مسؤولا عن هذه الاتفاقية ولم يكن حاضرا وقت إبرامها-حسب نشر في موقع هبة بريس- لاشك أن السيد الوزير يعرف أن ذلك أمر غير قانوني ولا دستوري، ويخالف أعراف كل جامعات كرة القدم في العالم التي تعلن عن أجر مدربيها عبر كل وسائل الإعلام مباشرة بعيد التعاقد، كما حدث مع المدرب الانجليزي كابيلو الذي يتقاضى أجرا عاليا يقدر ب6 ملايين جنيه استرلسني، ولماذا نذهب بعيدا إلى ما وراء البحار لاستعراض أجور مدربي البلدان الغنية، فلنبقى في محيطنا الإفريقي ونأخذ كمثال حال مدربي بطولة كأس إفريقيا الذين تقاضوا أجورا مختلفة، تراوحت بين 18 و50 ألف دولار، حيث كان نصيب مدرب المنتخب الليبي الأعلى بين الأجرور بلغ ما يقارب عن 50 ألف دولار، في الوقت الذي اكتفى مدرب منتخب بوتسوانا ب18 ألف دولار شهريا ، أما مدرب المنتخب المالي 40 ألف دولار، و35 ألف دولار بالنسبة لكل من مدرب الغابون وزامبيا والكوت ديفوار ومدرب المنتخب الغاني ، في حين أن كلا من مدرب غينيا الإستوائية ومدرب بوركينافاصو وغينيا فقد ارتأت هذه البلدان منح 30 ألف دولار لمن وعدها بتأهيل منتخبها للبطولة الإفريقية ، وكان في أسفل الترتيب من حيث الأجر كل من مدرب بوتسوانا وتونس ومدرب المنتخب النيجيري بأجر لا يتعدى 18 ألف دولار شهريا .
ورغم كل هذا فقد أصرر الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال لقاء جمعه ببرلمانيي الأمة في ندوة "الرياضة المغربية واقع وآفاق"، على رفضه للكشف عن قيمة الراتب الشهري للمدرب البلجيكي إريك غيريتس، ودفعه للاستقالة من مهامه-كما فعل مدرب المنتخب السنغالي بعدا عجز عن تحقيق النتائج المرجوة في كأس إفريقيا وخرج مقصيا من الدور الأول، تماما مثله مثل المنتخب الوطني- واكتفى بدعوة ممثلي الشعب لزيارته في مكتبه لإطلاعهم على بنود العقد الذي يربط جامعة كرة القدم بالمدرب البلجيكي، ما جعل النائب البرلماني عبد الله بوانو يفقد أعصابه ويهدد برفع السرية عن هذا اللغز عبر لجوء البرلمان لوسائل أخرى تملكها المؤسسة التشريعية.
واختم مقالتي هذه أولا بالمثل المغربي الدارج الذي حورته ليناسب المقام قليلا: "الله يعطينا سعد كلب كريتيس، أما سعده هو فبزاف علينا !؟"
وثانية بما قاله أحد الظرفاء:" إنه لا يبدو منطقيا أن ترحل الجامعة وغيريتس، فلا بد أن تبقى الجامعة، لأن المدرب البلجيكي عندما يرحل يترك كلبه هنا، فمن سيرعى كلبه في غيابه غير الجامعة؟