النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب تصدر بيانا استنكاريا

من النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب هذا نصه :
بيان استنكاري
أعلنت المكاتب النقابية الثلاث لشركات (أبم ترمنالز و أوروكيت و ط.إس.بي) و هي (الشركات المسيرة للرصيف الأول و الثاني بمنياء طنجة المتوسطي1) المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.أنها عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 و ذالك من أجل مناقشة الوضعية التي يمر منها العامل بميناء طنجة المتوسطي و التعسفات و الإضطهادات التي يتعرضون لها أيضا من طرد و استفزازات و خروقات القانون الغير محدودة و أيضا تهرب إدارات الشركة من الحوار و التملص من المسؤولية و كل هذا يمر تحت مرآى و مسمع مسؤولي السلطات المحلية و السلطات المينائية في ظل الصمت المريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على مستقبل الميناء الجديد.
لأنه في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الصراع الاجتماعي داخل ميناء طنجة المتوسطي قد طويت صفحته بعد أن دخلت إدارات الشركات أبم ترمنالز و أوروكيت و (ط.إس.بي)مع المكاتب النقابية للشركات المذكورة في حواراجتماعي برعاية السلطتين المينائية والمحلية والذي توج باتفاق إطار للسلم الاجتماعي ينهي الخلاف ويضع لغة الحوار كهدف استراتيجي لكي نمضي بأضخم مشروع في إفريقيا إلى الاستقرار والازدهار. وبالرغم من المرونة و حسن النية اللتين أبدياهما المكتبين النقابيين انسجاما مع تعهداتهما في الاتفاق المذكور من رفع للمردودية تحطمت معها أرقام قياسية لاتتحقق إلا داخل ميناء طنجة المتوسط بفضل جهد ومهنية الشغيلة المغربية,حيث احتل الميناء المتوسطي المرتبة الخامسة عالميا , و للحفاظ على هذه السمعة لم تترك المكاتب النقابية بابا إلا و طرقته من أجل حوار جاد و مسؤول خدمة لهذا المشروع الوطني,و بالمقابل كانت إدارة الشركات تضرب عرض الحائط كل الإتفاقات وكذا بنود مدونة الشغل حيث عمدتا في خطوة أولى إلى سياسة الآذان الصماء تجاه النقاط العالقة ثم الطرد الجماعي التعسفي لمجموعة من العمال من ضمنهم مندوبوا الأجراء وأعضاء بالمكاتب النقابية في خرق سافر لبنود مدونة الشغل. كل هذا تم بمباركة من السلطات الوصية التي اعتمدت كعادتها الصمت المريب تجاه قضايانا, وصد أبوابها رهانا منها على استسلامنا وضرب وحدتنا وذلك تحت يافطة حماية المستثمر متناسية بذلك الدور المنوط بها قانونا ألا وهو تسييد القانون .
وفي هذا الإطار نعلن للرأي العام مايلي:
-احترام العمل النقابي وعدم التضييق عليه تماشيا مع القانون المغربي وكل المواثيق الدولية
-عزمنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة و تسييد القانون.
-نطالب بعدم التمييز بين العمال كما تنص على ذالك المادة 09 من مدونة الشغل.
-تضامننا المبدئي والامشروط مع إخواننا المطرودين.تنديدنا المطلق بصمت ولامبالاة السلطات الوصية على القطاع
-احترام معايير الصحة والسلامة المهنية بالميناء و توفير وسائلها.
-تنديدنا بالقرارات الأحادية الجانب لإدارة الشركات.و شجبنا للجو المشحون الذي تخلقه من اجل زعزعة استقرار وحدة العمال.
-خلق لجنة وزارية من أجل تقصي الخروقات و تثبيت القانون.
-خلق اتفاقية جماعية تراعي مصلحة طرفي الإنتاج.