نقابة عمال أوروكيت تنشر مطالبها المستمدة من مدونة الشغل

قام عمال أوروكيت التابعين للإتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 بوقفة احتجاجية أمام مقر عملهم عند بوابة ميناء طنجة المتوسطي منذ الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا و ذالك من أجل التعبير عن رفضهم للسياسة التي تنتهجها إدارة الشركة و التنديد بتوقيف نشاط الميناء منذ 10 أكتوبر كرد فعل ترهيبي و تخويفي ضد العمال بسبب نشاطهم و انتمائهم النقابي و الضغط على السلطات المحلية بغية حملها على التغاضي على خروقاتها للقانون المنظم للشغل.
فحسب البلاغ الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه فقد قام العمال يوم 12 غشت بإضراب إنذاري لمدة 24 ساعة و نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد المغربي للشغل بمدينة طنجة يوم 23 أكتوبر، و يأتي كل هذا بعد سلسلة جولات من المفاوضات مع إدارة الشركة و الوسيط المتمثل في السلطة المحلية و المينائية برعاية عامل الفحص أنجرة و والي مدينة طنجة.
واعتبر البلاغ تعنت إدارة أوروكيت دليل واضح على النية المبيتة للإجهاز على حرية ممارسة العمل النقابي و أيضا الإجهاز على المكتب النقابي، و التفرد بالعمال و حرمانهم من كل المكتسبات التي يضمنها الدستور و مدونة الشغل، علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و الاتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب و خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل و الممارسة النقابية و حق التنظيم و التفاوض.
وذكر البلاغ أن نقابة أوروكيت أمام أسلوب تغليظ الرأي العام التي تنهجه إدارة الشركة عبر بعض وسائل الإعلام تجد نفسها ملزمة بنشر مطالبها المستمدة شرعيتها من مدونة الشغل والمتمثلة في :
- احترام العمل النقابي وعدم التضييق على ممارسته تماشيا مع القانون المغربي وكل القوانين والمواثيق الدول، و إلغاء جميع القرارات الانتقامية اتجاه النقابيين و المنتسبين خلال فترة التوتر بين طرفي الإنتاج
-العمل بالعقود المباشرة والدائمة عوض استغلال العمال بعقود مؤقتة عن طريق وكالات السمسرة في اليد العاملة.
- تنظيم توقيت العمل بالمحطة تفاديا لسياسة الإعياء التي تنهجها الإدارة في حق العمال.
- عدم التمييز بين العمال كما تنص المادة 09 من مدونة الشغل.
- تنظيم العمل وفق المواد 187و188 من مدونة الشغل.
- تطبيق المواد 205.206.207.217، من مدونة الشغل الخاصة بالراحة الأسبوعية و أيام الأعياد.
- عودة المطرودين..
- المناولة داخل الميناء رهينة بتسيد القانون و اتفاق الطرفين.
- احترام معايير الصحة والسلامة المهنية بالمحطة.
- خلق اتفاقية جماعية.
هذا وأضاف ذات البلاغ أن النقابة أثبتت للسلطتين المحلية و المينائية خلال اجتماع 19 أكتوبر 2011 بمقر عمالة الفحص أنجرة الخروقات المتعددة لإدارة أوروكيت في حق العمال بدأ من المضايقات والتحرشات التي تقصد منها ضرب العمل النقابي مرورا بالعلاقة الشغلية المتكونة من أربعة أنواع من العقود ((anapec.cdi.cdd.tsp..، التوقيت المنافي لقانون الشغل المغربي، التمييز بين الأجور في نفس المهنة و المهام وصولا إلى الطرد التعسفي بدون سند قانوني في ذروة التوتر الحاصل داخل المحطة.