طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، سلطات ولاية طنجة ، بالتدخل من أجل وضع حد للزيادات العشوائية في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول)، وهي زيادات تصفها الرابطة بأنها غير قانونية ونابعة من مزاج السائقين. وعبرت الرابطة في رسالة إلى الوالي محمد اليعقوبي - توصلت الشبكة بنسخة منها - ، عن أسفها الشديد لعدم احترام الاتفاق الذي انتهى إليه اجتماع استثنائي يوم 9 يونيو الماضي، وجمع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة،مع الكاتب العام للولاية، المصطفى الغنوشي، وخلص إلى عدم الإقرار بأية زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة ، واستمرار العمل بالأسعار السابقة، تأكيدا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مماثل عقد بتاريخ 13 مارس 2012 بين نفس المكونات ، حيث تمت مؤاخذة الولاية على تهاونها في تنفيذ مقتضيات هذا الإتفاق بين ممثلي القطاع والولاية، والذي ينص على تطبيق مجموعة من النقاط التي تصب في اتجاه تحقيق التوازن بين الفرقاء والحد من النزاعات التي تحدث بين المهنيين، كان من بينها إصدار لائحة قارة للأسعار المعمول بها لوضع حد للفوضى العارمة التي تضرب القطاع... وسجلت نفس الجهة في رسالتها دائما ، عدم انضباط مجموعة من الخطوط الرابطة بين بعض الأحياء ، وخصوصا الخطوط الجديدة الغير المدرجة في القرار العاملي الصادر سنة 2006 ، حيث أن السائقين قد أصروا منذ تاريخ 6 يونيو 2012 على فرض زيادة عشوائية على كل راكب تتراوح بين (درهم ودرهمين) في التعريفة المعمول بها. واتهمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إحدى النقابات بالتحريض على مخالفة القانون بخصوص هذه الزيادات، وبممارسة التزوير في فرض هذه الزيادة المعلنة بواسطة مطبوع نقابي يحمل توقيع الكاتب العام السابق للولاية دون أن تحرك السلطات المختصة مسطرة التحقيق والمتابعة. كما انتقد ذات المصدر ما أسماه بالموقف السلبي لسلطات الولاية ممثلة في خلية النقل الخارجة عن التغطية ، بالرغم من الشكايات المتعددة للمواطنين، وهو ما شجع هذه الجهات على التمادي في تطبيق مخططها القائم على الإبتزاز و الاستغلال البشع للمواطنين وفرض الأمر الواقع ، وبالتالي ترسيم تلك الزيادات بشكل مخالف للقانون ومجانب للأخلاق، لأن تأثير الزيادة في المحروقات كان محدودا ، في حين أن بعض اصحاب الطاكسيات فرضوا زيادة 12 درهم في الجولة فأكثر خصوصا بخطوط : الزياتن ،العوامة،سيدي ادريس... ..ومن أجل التأكيد من هذه الحقيقة المرة، يمكن الوقوف ميدانيا على عينة من الزيادات المعتمد في هذه الخطوط دون وجود أي سند قانوني ، حسب نص الرسالة دائما ، و هو الشيئ ذاته الذي سبق لجمعية المنارللتنمية الاجتماعية و أن راسلت من اجله ولاية طنجة بعدما عمت الفوضى أسعار سيارات الأجرة الكبيرة بمنطقة العوامة جماعة بني مكادة انطلاقا من شارع مولاي علي الشريف دون وجود أي قرار عاملي صريح يجيز ذلك .
