مكتبة الفكر ببني مكادة تنفي صحة اتهامها بتحدي وزير التعليم العالي

توصلت شبكة طنجة الإخبارية عبر بريدها الإلكتروني برسالة إلكترونية من طلبة كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية تحت عنوان "مكتبة الفكر تتحدى وزير التعليم العالي " اتهمت بشكل مباشر مكتبة الفكر ببني مكادة بتجاهل توصية لجنة تقصي الحقائق بكلية الحقوق بطنجة بمنع مكتبة الفكر البائع الوحيد -حسب ذات المراسلة- للكتب المدرسية لأساتذة الكلية بسبب تسجيل أسماء الطلبة ورقمهم الوطني أثناء اقتناء الكتب بعدما تبين للجنة أنها مجرد وسيلة ابتزاز يقوم بها الأساتذة من أجل إجبار الطلبة على اقتناء الكتب من أجل أن ينال الطالب النقطة التي يريد ومن لم يشتريه فستكون عواقبه وخيمة.
ذات المراسلة أضافت أن مكتبة الفكر هذه السنة وبتواطئ مع الأساتذة، وظنا منهم بأن القضية قد تم إسكاتها عادت من جديد لبيع الكتب وتسجيل الأسماء و الأرقام الوطنية لمن يقتنون الكتب ومن هنا يطرح التساؤل هل ما حققه الطلبة طوال السنوات الماضية ذهب مردوده في رمشة عين؟
مكتبة الفكر وفي توضيح لها توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه قالت أن كاتب الرسالة الإلكترونية صاحب هذه الادعاءات لم يكلف نفسه عناء الاتصال أو الانتقال إلى عين المكان للتأكد من صحة ما ورد في رسالته مما يعتبره "حقائق"، مضيفا أن كل ما ورد في المقال فيما يتعلق بالمكتبة هي اتهامات باطلة وأخبارا زائفة عارية تماما عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة، واللجنة الوارد ذكرها في الرسالة ليس لها الصفة القانونية ولا الاختصاص لزيارة المحل التجاري فبالأحرى التحقيق أو إصدار توصية وبالتالي كيف يمكنها أن تتحدى وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أن المكتبة ليست المحل التجاري الوحيد الذي تباع فيه الكتب الجامعية، تلك الإصدارات توجه بأثمنة محددة للعموم، ويوجه أغلبها للطلبة الجامعيين بأثمنة تفضيلية، ويدلي الطالب بما يثبت الصفة فقط لا غير، كما هو الحال في كل المحلات التي تعرض الكتب الجامعية بطنجة.
وفي اتصال لشبكة طنجة الإخبارية بعدد من المهتمين بالموضوع أكدوا أن الوزارة حقا قد أوفدت لجنة للتقصي حول الموضوع غير أنها لم تصدر أية مقرر نظرا لمجموعة من المتغيرات التي حدثت بعد وصول اللجنة، وأضافت ذات المصادر أن اللجنة لا تملك أية صلاحية لإصدار أية توصية للمكتبة أو قرار بالمنع كون المكتبة لا تدخل ضمن نطاق اختصاصات وزارة التعليم العالي في هكذا قرارات بل المسؤول عنها هي السلطات المحلية، مشيرة إلى أن قضية بيع الكتب للطلبة من طرف الأساتذة بشكل إجباري قد صارت الحديث الشاغل داخل الكلية غير أنه لم تثبت بشكل قانوني صحة هذا الأمر.