السطو على منزل عقيد متقاعد من صفوف الجيش الملكي بطنجة

تعرضت صبيحة الاثنين 5 نونبر الجاري إحدى الشقق السكنية الواقعة بالمجمع السكني المستقبل بالطريق الوطنية رقم 1 طريق الرباط و التي تعود ملكيتها لضابط سام سابق (متقاعد) بالجيش الملكي برتبة عقيد (م/ش) يحمل الجنسية المغربية/الفرنسية ، إلى عملية سطو منظم من طرف مجهولين ، بعدما تمكنوا من اقتحام الشقة رقم 829 بالطابق الثاني للإقامة ف3 مستغلين في ذلك غياب أصحابها المهاجرين بالديار الفرنسية، حيث تمكنوا خلالها من الاستيلاء على تلفاز من النوع الممتاز و أفرشة وأجهزة إلكترونية و أشياء أخرى ثمينة لم يتم جردها بعد بسبب تأخر المصالح الأمنية المختصة في المعاينة القانونية للشقة.
وفور اكتشاف حادث السرقة تقدم المسؤول عن الشقة في غياب أصحابها زوال نفس اليوم ببلاغ رسمي إلى الدائرة الأمنية 11 بحي مسنانة قصد التدخل للقيام بما يفرضه الواجب المهني في مثل هذه الحالات الطارئة ، خصوصا و أن القضية تتعلق بالسطو على منزل أفراده ينتمون إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج تركوا ممتلكاتهم و عقاراتهم أمانة في عهدة من حملوا مسؤولية حماية أمن المواطنين و الوطن.
الغريب في الأمر أن الدائرة الأمنية المذكورة و في خطوة غير مشجعة و غامضة آثرت تأجيل معاينة مسرح الجريمة و التحقيق في القضية إلى وقت لاحق دون أسباب معقولة لهذا التماطل الذي من شأنه أن يساهم في اختفاء آثار الجريمة و الأدلة الجنائية و في مقدمتها البصمات ، ما قد يشجع على اقتراف الجناة لعمليات سطو متسلسلة واسعة على منازل أخرى بالمنطقة في غياب أي تدخل أمني حازم من طرف المصالح الأمنية المختصة،علما أن مصلحة المداومة بالأمن المركزي قد رفضت بدورها مساء نفس اليوم الانتقال إلى الشقة المنكوبة للمعاينة بدعوى احترام اختصاص الدائرة الأمنية المعنية ...؟
و عليه فإن والي الأمن الجديد مطالب بفتح تحقيق في هذه القضية التي تتعلق و بصفة مباشرة بأمن المواطنين و حماية ممتلكاتهم الخاصة ، خصوصا بعدما التزم في أكثر من مناسبة و منذ توليه منصبه الجديد كوال على مدينة طنجة ، عزمه بذل مجهود كبير من أجل تغيير الصورة النمطية السلبية لرجل الأمن لدى المواطنين ، مع العمل على الاهتمام بالدوائر الأمنية المهمشة التي تكثر فيها الخروقات وانتهاكات حقوق المواطنين البسطاء ،و ذلك انطلاقا من تبني استراتيجية أمنية جديدة غرضها الأساسي استتباب الأمن بمدينة البوغاز وفقا للمفهوم الجديد للشرطة، والذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، من ضمنها المساءلة والمحاسبة واعتماد المقاربة التشاركية والانفتاح على جميع الفاعلين المحليين من إعلام ومجتمع مدني ومواطنين...
علما أن الدائرة الأمنية المعنية قد أثبتت و في أكثر من مرة عجزها التام عن تدبير عدد من الملفات الأمنية الشائكة و في مقدمتها ملفات المهاجرين السريين التي أصبحت تؤرق نوم المسؤولين سواء منهم المحليين أو المركزيين ، حيث أصبحت منطقة نفوذ هذه الدائرة تضم أكبر تجمع للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بالشمال داخل عدد من الشقق السرية في غفلة من أعين عناصر الدائرة الأمنية المعنية التي بدأت تطرح الكثير من علامات الاستفهام ، حيث يتسائل جل المواطنين من دافعي الضرائب في هذا الصدد عن جدوى وجود دائرة أمنية تمول من جيوبهم إذا كانت لن تستمع إليهم و إلى شكاياتهم بعد تعرضهم لأي مكروه أو اعتداءات إجرامية...و لنا عودة للموضوع.