إحالة متهمين ارتكبا 9 عمليات سرقة على القضاء

أحالت، الأربعاء الماضي، المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، شخصين من ذوي السوابق القضائية في السرقات الموصوفة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بتهم تعييب منشآت خصوصية، والسطو من داخل منازل بيد مسلحة، وحيازة سلاح أبيض والتهديد به.وأوقفت، الاثنين الماضي، عناصر الأمن في الرباط، الموقوفين المدعوين محمد وسعيد، البالغ عمرهما على التوالي 25 و28 سنة، بعد توصل الدوائر الأمنية بشكايات من مجموعة من مالكي دور سكنية، أشاروا فيها إلى تعرض منازلهم للسرقة من طرف مجهولين.
وبناء على الشكايات المتوصل بها، التي ضمت معلومات عن الكيفية التي اعتمدها المتهمون للسطو على المنزل، ولائحة تحدد الأجهزة والأدوات المسروقة من المحلات السكنية، تكلفت فرقة تابعة للشرطة القضائية بالتحري في القضية، أسفرت عن شكها في مظاهر الترف التي ينعم بها الموقوفان السالف ذكرهما، بحيث أجرى المحققون بحثا مع المتهمين حول مصدر رزقهما الذي يسمح لهما باقتناء مواد ذات قيمة مالية مرتفعة، خاصة في الفترة الأخيرة.
وأسفر التحقيق عن اعتراف المتهمين بالسطو على منازل بيد مسلحة، باقترافهما مجموعة من عمليات السرقة، حدداها في تسع عمليات، طالت مجموعة من الفيلات والشقق السكنية في مدينة الرباط، حيث كانا يقتحمان المباني السكنية بيد مسلحة، يعمدون خلالها على تكسير أقفال الباب الرئيسي، واقتحام المنزل وسرقة كل المواد خفيفة الوزن ذات قيمة مالية مرتفعة، حيث اقتصر انتباههما على الحلي والأجهزة الإلكترونية والمبالغ المالية.
كما أكد المتهمان المتابعان بتعييب منشآت خصوصية، أنهما كانا يقصدان المنازل المسروقة بعد مراقبة تحركات قاطنيها أياما عديدة، بغرض ضبط العدد الحقيقي الذي يلج المنزل، وهل يظل به أشخاص في الفترة الصباحية والمسائية، كما أقرا أن معظم عملياتهما كانت تقتصر على الفيلات دون الشقق السكنية والمنازل، باعتبار الفيلات يقطنها أشخاص قليلون، والمواقع التي توجد فيها تتميز بقلة حركة السير. وكانت المحلات السكنية التي تعود ملكيتها للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج محط اهتمام الموقوفين خاصة بعد التيقن من غياب مالكيها، عن طريق معاينة إطفاء المصابيح الكهربائية بصفة دائمة، وهي الإشارة التي تساعدهما بعد تنسيق مسبق على استهداف هذا المنزل أو ذلك.
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن المتهمين كانا يبيعان المسروق خارج مدينة الرباط لأشخاص مجهولين، حتى لا يفتضح أمرهما، حيث كانا يعرضان المسروق على مجموعة من التجار لغرض استخلاص مبالغ مالية مهمة، وهي المستخلصات المالية التي بدت إيراداتها على الموقوفين بعد تحسن دخلهما، إلا أن مظاهر الترف التي بدت عليهما في الأسابيع الأخيرة، التي مكنت عناصر الشرطة القضائية من تفكيك مسلسل قضية كانت معالمها مستترة.
إلى ذلك، مكن التحقيق مع المتهمين من حجز مجموعة من أغراض تخص الضحايا، عبارة عن آليات وأجهزة ذات قيمة مالية مهمة كانت مخبأة في أحد المنازل، التي يقطن بها أحد المتهمين المتحدرين من مدينة الرباط.