البناء العشوائي بشقة عالية الجودة بإقامة مونوبليو بالشرف

عبر مالك شقة بإقامة مونوبليو بمنطقة الشرف عن سخطه واستيائه من الحالة المزرية التي وجد عليها شقته التي تسلمها حديثا بعد أن دفع فيها كل ما يملك قصد تحقيق الاستقرار لعائلته الصغيرة، إلا أنه اصطدم بشقة متصدعة من كل جانب بسبب عيوب في البناء، والجدران ونجارة الألمنيوم والصباغة والكهرباء والترصيص والنجارة والألمنيوم والزليج وغيرها عوض شقة عالية المواصفات، وهو الأمر الذي سبب له ضررا فادحا يتجلى في حرمانه من استغلال شقته وتشريد أسرته في حين كان يأمل تحقيق العكس.
فوفق الخبرة التي أجراها خبير محلف لدى المحاكم أسفرت عن معاينة للشقة ذات مساحة 134 متر مربع، تتكون من 3 غرف وصالة وحمامين ومطبخ وشرفتين، والتي بينت عن وجود شقوق في أغلب جدران الشقة، اغلبها عمودية وأخرى أفقية، وكدا في الزليج والتي تزداد اتساعا مع الوقت، وانعدام فاصل السيلكون بالنوافذ وهو ما يسمح بدخول الريح، بالإضافة إلى أنها تهتز بسبب الرياح مما يحدث أصواتا مزعجة، ورداءة المواد المستعملة في النوافذ كالزجاج والإطارات.
كما أظهرت المعاينة رداءة جودة الصباغة على مستوى المواد والسلع وعلى مستوى اليد العاملة وتأثرها بالشقوق الموجودة في الجدران، وقلة التجهيزات الكهربائية ورداءتها تتمثل في المنافذ الكهربائية بصفة خاصة، وانخلاع القطع الكهربائية وعدم اشتغال أحد مكيفات الهواء، كما عاينت تسرب سقف الحمام وتسرب سقف المطبخ وانغلاق مجاري الصرف الأولية، بالإضافة إلى الوضع المزري لحنفيات الحمام، كما يظهر بشكل جلي رداءة الباب الرئيسي والتثبيت الغير مرتب لأبواب الخزانات ونقص غطاء الإطارات. بالإضافة إلى عدم وجود أية حواجز أو فواصل الرخام الخاص بطاولة المطبخ الملصق بالجبس، والوضع الغير متناسق للزليج والشقوق في هذا الأخير بالمرحاض. وقد أكدت ذلك المعاينة التي أجراها مفوض قضائي بتاريخ 18 فبراير 2013.
الأمر الذي استوجب منه إنذار الشركة البائعة (Green Building) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 18 فبراير 2013 لحثها على إصلاح تلك العيوب أو استئناف الأشغال داخل أجل 24 ساعة تحت طائلة القيام بعملية الإصلاح بنفسكم وتحميلها مصاريف ذلك، لترضخ بعدها لمطالبه وكلفت بعض مستخدميها لإصلاح تلك العيوب بحيث بدأت في الأشغال في اعتراف منها أنها المسؤول عن ذلك، إلا أنها توقفت فجأة وبدون أي مبرر بعد أن جعلت من الشقة المذكورة ورشة بكل المقاييس واضطرت مالكها إلى اكتراء شقة مفروشة لعائلته، وقد ذكرت الشركة في جوابها على الإنذار وذلك بتاريخ 20 فبراير أن ما تضمنه الإنذار مجرد مزاعم - وهي التي سبق لها أن اعترفت بذلك مسبقا- لا تنم للحقيق بصلة.
وطالب المشتكي في مقال استعجالي مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 27 فبراير 2013، بإلزام الشركة المذكورة بتكملة الأشغال، وإصلاح العيوب المتواجدة بالشقة، وفي حالة امتناعها الإذن للمدعي بتكملة الأشغال على نفقته بمرافقة مهندس معماري خبير وتحميل مصاريف ذلك للمدعى عليها.
واستنكر صاحب الشقة عدم وجود أية لجنة لمراقبة جودة البناء الذي يمكن أن يتم تسميته بالعشوائي كون أن حتى الجدران لم تسلم من العيوب بعد أن ظهر بشكل جلي اعوجاج بعضها، وسط علامات استفهام كبيرة حول القائمين على منح هكذا إقامات مواصفات الجودة العالية.