«البحث عن مظلة يُنعشونها وتُنعشهم» ..!

هناك سلوكات ومنهجيات يحترمها بل ويقدسها العديد من المقاولين بمن فيهم أولئك الذين يعتبرون أنفسم روادا في المشاريع السكنية، إقتصادية كانت أم تجارية محضة ، ؟
فالمنعش العقاري في غالب الأحيان يركز جهده عند إنجاز مشروعه السكني على شيء واحد فقط، أكبر عدد من الشقق، ربح بضعة أمتار، استعمال أرخص المواد من زليج وسانيتير وصباغات الجدران... بمعنى آخر «كَوَّرْ واعْطي للعوْر!» والنتيجة..
عيوب في المباني منذ الشهر الأول للاستلام، تسربات مائية، أرضية هشة حيث يسهل اقتلاع الزليج، مقابض الأبواب يصيبها الصدأقبل متم السنة الأولى للسكن. واللائحة طويلة لسلسلة من العيوب التي تكتشفها منذ الوهلة الأولى التي تطأ قدماك باب شقة أحلامك! ولامجال للاحتجاج أو متابعة صاحب المشروع، فأنت مكبل بقانون «النهار الأول يموت المش » ..! كيف ذلك؟
إنها النية المبيتة لبعض أصحاب المشاريع العقارية، نية الغش والخداع والتدليس منذ البداية، فلعلمهم أن أوراشهم ستشوبها شوائب وأن التجهيزات السكنية لرخصها ستظهر عيوبها لامحالة قبل انصرام المدة الزمنية الخاصة بتأمين صاحب المشروع، ودرءا لكل طارئ أو مفاجأة لن تسرهم وقد تجر عليهم مطالب بإصلاح الضرر، تجد البعض منهم يلتجئ إلى سياسة الهروب إلى الأمام لحظة تسليم مفاتيح الشقق حيث يطالبون الزبناء قبل الإستلام بتوقيع إقرار والمصادقة عليه يصرح فيه بأنه وجد الشقة في أحسن حال تجهيزا وبناء ..!
ولشدة «لهفة» الزبون على أن يتمكن من شقته يقوم بإمضاء الإقرار من دون تردد وبالتالي يضيع حقه في المتابعة. الغريب في الأمر أن بعض المقاولين يرفضون تسليم المفاتيح قبل التوقيع لعلمهم أن المواطن المغلوب على أمره سيوقع في نهاية المطاف ومنهم من يوقع الإقرار من دون أن يطلع على محتواه لتبدأ رحلة الإصلاح والتغيير داخل الشقة.
هذه السياسة لاتقتصر على الشقق بل أيضا على التجهيزات التي كان من المفروض أن يوفرها سواء تعلق الأمر بالمرافق الإجتماعية (مستشفيات، مدارس،..) أو حدائق حيث يتحلل المنعش العقاري بقدرة «مسؤول» أنعش حساباته البنكية من كل التزاماته ، فيترك المكان مباشرة بعد انتهاء عملية البيع من دون إنجاز المرافق، وفي أحسن الأحوال يترك الأراضي التي كان من المفروض أن تنجز عليها الأشغال فارغة وفي حالات معينة يتم الإستيلاء عليها وتحويلها والمضاربة فيها.
تساؤلات منطقية ومعقولة يستوجب طرحها هنا لمعرفة من المسؤول عن كل هذا، لماذا لايتدخل حماة التعمير ومصالح المواطنين لوقف مثل هذه السلوكات؟
لماذا يحجم العمال والولاة والرؤساء المنتخبون عن متابعة هؤلاء وإرغامهم على تنفيذ التزاماتهم؟ لماذا تتوقف عجلة المراقبة عند هذا الحد؟
أسئلة ستبقى معلقة مادام منطق «الإنعاش» ينخر إداراتنا ومادام منطق سيدي أومولاي يتحكم في قطاع العقار ببلادنا فكل منعش يبحث عن مظلة ينعشها وتنعشه..!