رغم صدور قرار الإغلاق قاعة للألعاب تمارس نشاطها خارج القانون بطنجة

في سابقة خطيرة من نوعها و في تحد سافر للقانون و القرارات الإدارية و على مرأى و مسمع من قائد الملحقة الإدارية الرابعة عشرة بالدائرة الحضرية السواني ، فتحت قاعة ألعاب غير مرخص لها بأحد السراديب الملحق بإقامة الورد السكنية بشارع بئر أنزران بطنجة.
و بالرغم من استنكار الساكنة و توجيه عدة رسائل إحتجاجية لكل من مقاطعة السواني و الولاية – توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخ منها - ، إلا أن السلطات المحلية في طنجة لم تحرك ساكنا لحد الساعة للتدخل الإيجابي بما يفرضه الواجب و القانون من اجل تغيير هذا المنكر و إجبار صاحب القاعة (ي/ق) على الامتثال للقرارات الإدارية الصادرة في الموضوع طبقا للقانون .
علما أن كلا من مقاطعة السواني و ولاية طنجة ، أكدتا عبر اكثر من مراسلة ، بأنهما لم يرخصا لأية قاعة ألعاب بالعنوان المذكور و لا يمكن بحال من الأحوال أن يرخص لها داخل سرداب ملحق بعمارة سكنية سبق لسكانها و أن تقدموا بعدة تعرضات ضدا على هذا المشروع الذي يتواجد داخل حي سكني بامتياز و جوار عدد من المؤسسات التعليمية الابتدائية و الإعدادية و الثانوية الشيئ الذي قد يشكل خطرا مباشرا على الأطفال و المتمدرسين من الجنسين من رواد المؤسسات التعليمية المذكورة، كما حمل المصدر ذاته ، مسؤولية ما يحدث للسلطة المحلية المختصة و في مقدمتها الملحقة الإدارية 14 الخارجة عن التغطية.
و في سياق البحث عن الجهة الحامية لصاحب القاعة أكدت مصادر لشبكة طنجة الإخبارية،أن الأمر يتعلق بتدخلات مزعومة لأحد الأباطرة النافذين من الداعمين لمثل هذه المشاريع المشبوهة بعاصمة البوغاز.و إلى ذلك فقد أوصت اللجنة الإقليمية المكونة من السلطة المحلية ،الوقاية المدنية ، غرفة التجارة و الصناعة ،مصلحة حفظ الصحة ، التعمير ، المصلحة القانونية و الإقتصادية ،الأمن الوطني و المقاطعة المكلفة بالبث في طلبات الترخيص يوم 20 دجنبر الماضي برفض الترخيص للقاعة و هو القرار الذي أيده تقرير اللجنة المختلطة التي زارت السرداب المعني يوم الثلاثاء 22 يناير 2013 في إطار مراقبة الأماكن العمومية ، حيث أكدت في محضر المعاينة مخالفة القاعة لكل المواصفات التقنية و الموضوعية لممارسة هكذا نشاط ، حيث أمرت بالإغلاق الفوري للمحل طبقا لقرار الإغلاق الصادر عن رئيس مقاطعة السواني عدد 1085/12 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2012.