عندما تنهار الحصانة القيمية وتتراجع الأدوار العملية لحفظ حقوق العمال ، فان أي صراخ لن يكون الا ترجيعا لحالة الضعف البنيوي والوظيفي لهذه الكتلة البشرية ذات الأثر النافذ في تحريك عملية الانتاج داخل مجتمع ما ، مهما علا هذا الصراخ ومهما ارتفع عدده ، فالجوهر وعلة القوة هي في أساسها مفقودة أساسا . فلا يبقى غير تمثيل دور لايصدقه غير الممثل . فدور النقابة أساسا هو الدفاع عن حقوق العمال في تحسين شروط العمل والاستفادة من ظروف انسانية أثناء مزاولة العمل ، ومعاكسة جشع رب العمل ، وتقسيم عادل لانتاجية الانتاج . لكننا نأسف حين نجد أن النقابة في المغرب أصبحت مجرد زريبة يساق عمالها ومنخرطوها كالقطيع اكراها او جهلا الى تنفيذ أجندات بعض لوبيات الاغتناء الامبريالي وسماسرة السياسة ، فتركبها أحزاب تدعي انتسابها لليسار ، واليسار منها براء . وهذا ما يعطي انطباعا كافيا لغسل اليد من اليسار التقليدي والنفعي المغربي ، والبحث عن بناء يسار تنويري يحترم منطق العصر ، ويتماشى ورهاناته العقلانية الرفيعة . واذا كانت مهمة النقابات هي الضغط على مختلف الحكومات للتأثير عللا القرارين السياسي والاقتصادي ، فان ثقافة العمل النقابي لا يمكن فصلها عن الهموم الفعلية للعمال ، وهي هموم يومية ومعيشية لا تربتبط بمناسبات بعينها ، ولا ترتهن الى ايديولوجيا خارج مصالح العمال وأهدافهم لتنمية مستواهم المعيشي وتحسين واقعهم الوجودي ، تحقيقا لمعطى التوازن الذي يحافظ على السلم الاجتماعي والسياسي لدولة ما في وطن ما . لكن ما نتابعه هنا بالمغرب يخرج عن جميع قواعد العمل النقابي ومبادئه ، ليحنط بالصبغة السياسية المتهافتة ، وهو مؤشر فاضح على المستوى المنحط للعملين السياسي والنقابي الذي وصل اليه المغرب ، تعبيرا عن هذا الانحطاط الشمولي الذي يجتازه في العقد الأخير . ان نقد الميوعة السياسية والنقابية هو محاولة لرصد الاختلالات والتهافتات العدمية في بنية المجتمع المغربي ، الذي أصبح يهرول نحو حضيضه الانساني والسياسي والاجتماعي والثقافي . وقد اصبح العمال كما قطاعات أخرى شبيهة بقطيع يساق الى مراعي عديمة الكلأ والماء ، فيقط قطعانه تباعا في صحراء الوهم بحثا عن خلاص يقودهم اليه ذئب شرس تخلى عن جميع مبادئ الوطنية ودمر كل فعل نزيه ، وحطم جميع الجسور الممكن اجتيازها للوصول الى آثار ونتائج تخدم راهن ومستقبل ، ليس العامل المغربي فقط ، وانما جميع شرائح المجتمع ، اذا ما تمكنا من برط العلاقات العمودية والأفقية في المجتمع للفرد العامل . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا مادمنا نروم نقدا بناء وموضوعيا لنتسائل أحد اقطاب التظاهرة الرباطية بتاريخ 31--3--13 وهو السيد الحبيب المالكي الذي أنيط به في عهد الحسن الثاني تدبير ملف الشباب ، واستوزر على قطاع الفلاحة ، والتعليم العالي ان يمنحنا جردا بفتوحاته ونتائجه العظيمة التي يمكن أن نهنئه عليها ، كما يمكن مساءلة السيد المين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر عن حصيلته الحكومية حين كان وزيرا في آخر حكومة مغربية ،قبل حكومة بنكيران . ثم نسائل السيد نوبير الأموي القائد الأزلي المعصوم الذي لا تقربه سنن التحويل والتبديل ، ماذا جنى من قيادته لنقابته طيلة أكثر من عشرين سنة ، وماذا أضاف لهذه النقابة ؟ . واذا كان دور النقابات هو اشعال الضوء الأحمر عند كل ارتداد أو خسوف لعمل الحكومات المتعاقبة ، فأين كان دور النقابات في حكومة ةعباس الفاسي وقبله ادريس جطو ؟ هل فعلا استطاعت الحكومتان أن تلبي مطالب العمال ؟ بل اننا نتساءل عن هؤلاء العمال أنفسهم ، هل كانوا راضون بحصيلة الحكومتين كي لا يضغطوا على رؤسائهم لايصال مطالبهم وصرخاتهم واحتجاجاتهم ؟ . أم أن الأمر يتعلق برهانات سياسوية ضيقة ، يظل الشارع هو الحكم الأسمى في منح تزكيته لمن يراه أهلا لقيادة مرحلة من مراحله ؟؟ ان غياب الوعي اليومي والتاريخي والمستقبلي سيجعلنا دائما تحت رحمة المتهافتين وسماسرة السياسة ، بعد ان رحل السياسيون الحقيقيون ، ومن بقي أسلم شراعه للرمل بعد أن جف البحر ؟.