إدانة مغتصب طفل قاصر بمدينة الفنيدق

بعد تبرئته ابتدائيا من تهمة اغتصاب طفل قاصر لا يتجاوز عمره 7 سنوات بمدينة الفنيدق، قضت محكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس، في جلستها الثالثة بإدانة المتهم، الذي كان في حالة سراح، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم وبدرهم رمزي لفائدة جمعية «ماتقيش ولدي». وقالت والدة الطفل إنها تتبرع بالغرامة المالية على الجمعية المذكورة نظرا لمؤازرتها الكبيرة لها، سواء عبر الدعم المعنوي المقدم لها
وللطفل أو عبر إيفاد محامية للدفاع عن ملف ابنها.
وكان عدد من الحقوقيين، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني بتطوان ومدينة الفنيدق، قد أعربوا عن استغرابهم لإطلاق سراح شخص متهم باغتصاب طفل قاصر، منتصف شهر مارس الماضي حيث تمت ترئته من تهمة الاغتصاب، رغم الشواهد الطبية المقدمة إلى القضاء، وشهادة مفوضين قضائيين، فندوا روايته بكونه لم يكن داخل الدكان الذي تم فيه هتك عرض القاصر، وبأن الدكان لا يشمل أي مخبئ داخلي. كما احتجت خمس جمعيات حقوقية وأخرى مهتمة بالقاصرين ضحايا الاغتصاب، صباح يوم أمس، أمام باب محكمة الاستئناف، على شكل وقفة تنديدية ضد الحكم ببراءة شخص متهم باغتصاب طفل قاصر بمدينة الفنيدق.
وأصدرت كل من شبكة العمل المدني بتطوان، وتنسيقية طنجة– تطوان لجمعية «ماتقيش ولدي»، واتحاد العمل النسائي، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بلاغا مشتركا، طالبت فيه السلطات الأمنية والقضائية، بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الملف، كما انتدبت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان محامية للدفاع عن الطفل ضحية حادث الاغتصاب البشع.