لا يزال الاقتصاد المغربي يثير اهتمام المؤسسات الدولية خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم، وأدت إلى انهيار العديد من الأسواق المالية، وإلى رفلاس الكثير من الشركات الكبرى في عدد من الاقتصادات الغنية مثل الولاياتالمتحدة واليابان وكذلك في الكثير من دول الاتحاد الأروبي. وبعد أن تمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة لهيب أسعار النفط التي شهدت في السنتين الماضيتين ارتفاعات قياسية بلغت 147.27 دولار للبرميل الواحد، مع ما يعنيه ذلك من زيادة تحملات الميزانية، وكذلك أسعار المواد الغذائية والأولية بحيث استمر في دعم المواد الأساسية والمحروقات، حافظ على وتيرة نمو إيجابية. ولم تؤثر الأزمة أيضا على مختلف المشاريع الاقتصادية التي انخرط فيها منذ بداية الألفية الثالثة وكان لها انعكاس واضح على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادبة والتنموية بشكل عام. وفي هذا السياق، أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال اليوم الثلاثاء أن المشاريع الضخمة بالمغرب سيتواصل إنجازها وفق البرنامج المخطط لها وذلك على الرغم من الوضعية الاقتصادية العالمية المضطربة وسجلت المجموعة اللندنية في تحليل توصل نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء فقرات منه أن إنجاز مشاريع البناء الكبيرة بالمغرب هي في تواصل مستمر وفق البرنامج المخطط لها ما دامت أن هناك مشاريع جديدة للقطاع الخاص والعام ترى النور. ومن المنتظر حسب المجموعة أن تشهد سنة 2009 إنجاز عدد من مشاريع التهيئة بالحواضر الرئيسية الكبرى إلى جانب تأهيل البنيات التحتية بالمملكة وذلك خاصة بفضل اعتماد استراتيجيات جديدة في مجال التعمير. وفي هذا الإطار أشارت المجموعة وهي شركة متخصصة في نشر تقارير تحليلية حول الأسواق الصاعدة إلى مشروع تهيئة المحطة السياحية بالسعيدية الذي يندرج ضمن المخطط الأزرق (أزور) والذي يهدف إلى إحداث ست محطات سياحية على طول السواحل الأطلسية والمتوسطية, ويضم92 فندقا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ30 ألف سرير. كما أن مشروع «موروكو مال» الذي سيشكل أكبر مركز تجاري بشمال افريقيا رصد له مبلغ استثماري قدر ب250 مليون دولار سيفتح أبوابه في أفق سنة2010 . وشدد معدو التحليل على أن القطاع العمومي بالمغرب يشهد بدوره دينامية وذلك بفضل العديد من مشاريع البناء المتوقع إنجازها خلال الأحد عشر شهرا المقبلة. وذكرت المجموعة في هذا الإطارر بأن جلالة الملك محمد السادس كان قد أشرف في السابع من يناير الماضي بطنجة على انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الثالث الخاص بتطوير المنطقة الحرة بطنجة وذلك باستثمار بلغت قيمته 430 مليون درهم. ويهم برنامج الاستثمار خاصة تهيئة أشغال توسيع وتطوير الشطر الثالث من هذه المنطقة الحرة تهيئة 80 هكتارا من الأراضي موجهة للتجهيزات المتعلقة بصناعة السيارات علاوة على تخصيص50 ألف متر مربع لإنجاز مبان صناعية وبناء حي لمؤسسات التكوين إضافة إلى تخصيص فضاءات مشتركة تستفيد منها المقاولات التي تتواجد بالمنطقة. وأضافت أن مؤسسة العمران أطلقت مؤخرا بناء مدينة جديدة قرب طنجة أطلق عليها اسم «الشرفات» ستمكن من توفير سكن متنوع ومنطقة صناعية ومساحات خضراء علاوة على المدارس والمستشفيات. وأوضحت أن بناء هذه المدينة سيتطلب استثمارا بقيمة 2.9 مليار دولار وذلك في إطار برنامج «مدن جديدة» التي التزم المغرب بانجإزها حيث يطمح الى انشاء15 مدينة جديدة من اجل تخفيف الضغط على الحواضر الكبرى, وخاصة المناطق الساحلية مشيرة إلى أن هذه المدينة ستنجز على مساحة1300 هكتار في أفق سنة2020 وستوفر نحو30 ألف مسكن جديد تأوي قرابة150 ألف من الساكنة.
