قال المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان إن عمل لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، وصل "مرحلة حاسمة". وأوضح الهيبة عشية تنظيم لقاء وطني بالدار البيضاء حول الخطة أنه تم تحديد المواضيع ذات الأولوية المتمثلة خاصة في موضوع الحكامة، وعلاقتها بمجال حقوق الانسان والآليات اللازمة في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بثقافتها، إضافة إلى الإطار المرجعي انطلاقا من التراكمات الحاصلة بالمغرب، وخاصة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة. وأضاف أن هذه الخطة تشمل أيضا قضايا ذات الأولوية بالنسبة للحقوق الفئوية كحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية اعاقة، وكذا المقاربة الحقوقية في أوراش التنمية البشرية بالمغرب انطلاقا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان أن اللقاء الوطني لمجموعات العمل الموضوعاتية التي ستنكب على دراسة المحاور الاستراتيجية لهذه الخطة، يتوخى توسيع نطاق المشاركة وتمكين فاعلين آخرين غير ممثلين في لجنة الاشراف من المشاركة في النقاش الدائر وإثرائه عبر تنظيم ورشات. ويذكر أنه سبق تنظيم سلسلة من الأنشطة التحضيرية في إطار مسلسل إعداد الخطة، تمثلت في تنظيم مناظرة الإطلاق الرسمي للمشروع يومي24 و25 دجنبر2008، وأربعة لقاءات تشاورية جهوية في كل من مراكش ومكناس وأكادير وطنجة خلال شهري يونيو ويوليوز 2008 . كما تم تتويج المسار التحضيري بلقاء التنصيب الرسمي للجنة الإشراف المكلفة بإعداد الخطة يومي3 و4 دجنبر2008 ، بالإضافة إلى اللقاء الوطني التحصيلي للمحاور ذات الأولوية في الخطة المذكورة يومي3 و4 أبريل2009 . وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذه الخطة يستفيد من برنامج دعم كان موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.
