وكالة الصناعة التقليدية بوزان فوق صفيح ساخن

جملة من الأسئلة يتطارحها الشارع الوزاني منذ قرابة سنة، حول ما يدور في كواليس وكالة الصناعة التقليدية بدار الضمانة.وانتظر هذا الشارع موسم الجذبة الانتخابية لتدلو الأحزاب المتنافسة بدلوها في الموضوع نظرا للثقل الذي يشكله القطاع في الاقتصاد المحلي، وتطرح نظرتها لمعالجته، وتكشف أمام الرأي العام المحلي أسباب سوء تدبير الوكالة والاختلالات التي لحقتها.
لكن لاشيئ من هذا حدث، واختار الجميع التفرج على الوضعية غير الطبيعية التي كان عنوانها البارز إعفاء رئيس الوكالة من تدبير شؤونها بتاريخ 27 أكتوبر 2008. ومنذ ذلك التاريخ وقدمي المعني بالأمر لا تطأ مقر عمله حسب ما صرح لنا به مصدر موثوق. فما هي الأسباب الكامنة وراء استقرار الوكالة فوق صفيح ساخن؟ ولماذا اختار كاتب الدولة القفز عن الموضوع عندما زار المدينة أواخر شهر دجنبر؟
المعطيات التي تمكنت مصادرنا الموثوقة من وضعها بين أيدينا، تشير بأن نزاعا قد تفجر حول المحل المسمى NICOLA II، الموجود في حوزة الدولة حسب رسم عقاره 24296، والبالغة مساحته 1800 متر مربع، موقعه حي العدير رقم 112، كان مخصصا للصناعة التقليدية منذ 30 مارس 1953. وسوف يتم الاستغناء عنها ابتداء من سنة 1984 بعد الالتحاق الجماعي بمجمع الصناعة التقليدية بساحة الاستقلال، مع السماح حسب مراسلة الوزارة الوصية رقم 1207 لرئيس الوكالة وموظفين اثنين باستغلال السكنيات الثلاث شريطة أن لا يطالها أي تغيير.
نفس مصادرنا المشار إليها أوضحت لنا بأن الموظفين القاطنين بجوار رئيس الوكالة اكتشفا منذ منتصف سنة 2006 بأن شيئا ما يحاك ضدهما، وأن الشارع ينتظرهما وأفراد أسرتهما، بعد أن علما بأن معطيات مغلوطة قدمها رئيسيهما للمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالقنيطرة للحصول على شهادة تثبت استغلاله للسكن المتواجد بالعنوان المذكور (كل المساحة ! ) في أفق الاستفادة من عملية التفويت التي فتحتها الدولة في وجه موظفيها بشروط ومساطر واضحة. فما كان عليهما إلا أن نبها المندوبية إلى المقلب الذي وقعت فيه، وأن إجرات غير عادية قد شرع فيها المعني في الأمر ،فبادرت المندوبية بفتح تحقيق في الموضوع وراسلت عدة جهات من أجل وقف كل الإجراءات، وزارت لجان جهوية عين المكان حيث ستقف على حدوث تغييرات كبرى بالمحل المذكور ضدا على القانون وأمام صمت مطبق للمجلس البلدي والسلطة المحلية إن لم يكن بتواطئ مكشوف مع أحدهما. وذهل أعضاء اللجنة لما اكتشفوا بأن المكتب الوطني للكهرباء بوزان قد مكن رئيس وكالة الصناعة التقليدية من الحصول على العداد الكهربائي في اسمه من دون أن ترخص له إدارته بذلك وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، والطامة الكبرى هو أن عنوان الاشتراك يشير إلى مركز الدباغة الذي ليس هو عنوان مركز ٌامة الموظفين الثلاثة. وعلى إثر ذلك راسل المندوب الإقليمي كل من المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الشروب بموافاته بكل التوضيحات حول الطرق التي تم استعمالها للحصول على الإذن بالربط بالشبكتين، وهي التوضيحات التي لم تصل بعد إلى المندوبية منذ نهاية أكتوبر 2008 الشيء.
الآن وبعد أن بسطنا كل هذه المعطيات الدقيقة أمام الرأي العام، نتسائل معه عن سر صمت الوزارة الوصية التي لا زالت تتلكأ في مواجهة الموضوع بالجدية المطلوبة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتحايل على القانون من أجل تشريد أسرتين خدمت القطاع في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة، مقابل أن تعيش الأسرة الثالثة في بحبوحة العيش على حساب المال العام. فهل تقول العديد من الجمعيات التي راسلت كاتب الدولة للقطاع نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري من فتح تحقيق في الموضوع يطمأن القلوب ويحمي المتضررين ومعهم ممتلكات الدولة من أي تجاوز ؟