استقالة عبد العزيز أفتاتي على خلفية اتصاله بالسفارة الفرنسية

تمسك حزب العدالة والتنمية الاصولي المغربي بأحد قياداته الذي طلب من السفارة الفرنسية معالجة احد كوادر الحزب كونه يحمل جنسية فرنسية ورفض الذهاب بعيدا في معاقبته على خطأ اقر القيادي بارتكابه وندد الحزب بتصرف نائبه دون ان يطرده واكتفى بتجميد مهامه القيادية.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية بتجمع حزبي عقد بالرباط قوله: "إن الأمانة العامة قبلت استقالة عبد العزيز افتاتي عضو الامانة العامة والنائب البرلماني عن مدينة وجدة من المسؤولية داخل أجهزة الحزب فقط، ولن تقبل بمغادرته الحزب نهائيا لأنه رجل صادق ومخلص للوطن ولن يفرط فيه الحزب".
وفي وقت سابق اقر افتاتي خطأ رسالته للسفارة الفرنسية وقرر تقديم استقالته من مهامه الحزبية التي قبلتها الامانة العامة لكن لا زالت حملة اعلامية اطلقت اشارتها الاولى وزارة الداخلية تشن عليه وعلى الحزب.
وقال بن كيران: "نتمنى أن يحذو مسؤولون في الدولة حذو عبد العزيز أفتاتي ويقدموا استقالاتهم كلما وقعوا في أخطاء كبيرة".
وأضاف "أننا سندافع عن أفتاتي دون أن يعني ذلك الدفاع عن خطئه".
ويأتي ذلك فيما وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى الحزب من لدن الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ومكتب مجلس النواب، واستدعت وزارة الداخلية الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ونائبه عبد الله بها يوم الجمعة الماضي لإبلاغهما رفضها للتصرف الذي أقدم عليه البرلماني عبد العزيز أفتاتي، معتبرة أنه لا يمكن قبول "لجوء البعض إلى جهات أجنبية لطلب الحماية أو التدخل بغية حل قضايا ذات طابع داخلي".
بينما قام وزير الخارجية باستدعاء السفير الفرنسي بالرباط، وقال في بلاغ لها إن "التوجه إلى السفارة الفرنسية بالمغرب من قبل مسؤول بحزب العدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا".
ويقول عبد العزيز افتاتي أن ما قام به كان تحت "ثقل مسؤولية إنسانية وعاطفية قصوى إزاء أسرة مكلومة"، وإزاء صديق عزيز وأخ حميم كان يصارع الموت ومهدد في حال عيشه بعدم استرجاع كافة وظائفه العصبية.
وأكد أفتاتي أن إشعاره للسلطات الفرنسية بوضعيته الحرجة كان بأمل "نقله إلى الخارج إذا لزم الأمر باعتبار جنسيته المزدوجة".