تطورات متسارعة تضع العدالة والتنمية في مواجهة الحكومة وأحزاب تندد بسلوك النائب البرلماني للعدالة

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في لقائها المنعقد يوم الجمعة 17 يوليوز 2009 بلاغا بشأن مدارستها لحيثيات وتداعيات الرسالة التي وجهها عبد العزيز أفتاتي إلى السفارة الفرنسية، واعتبرت في ذات البلاغ، أن ما أقدم عليه افتاتي يعد خطأ جسيما يتنافى مع منهج الحزب، ويخرق قاعدة أساسية في سلوكه السياسي الثابت في الامتناع عن إقحام جهات أجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد، كما قررت الأمانة العامة قبول استقالة عبد العزيز افتاتي من عضوية الأمانة العامة ومن مسؤولياته داخل الحزب.
ويذكر على أن التحرك الذي قام به النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو الفريق النيابي للحزب إلى سفير فرنسا بالرباط، «تتعلق بادعاءات للسيد بوبكر نور الدين مستشار ببلدية وجدة عن هذا الحزب، وذلك باعتبار أن هذا الأخير يحمل الجنسية الفرنسية، حيث أراد بهذا تحسيس السلطات الفرنسية لتأييده في ما يدعي»، استدعى وزير الداخلية شكيب بنموسى يوم الجمعة الماضي عبد الاله بنكيران الأمين العام للحزب الذي كان مرفوقا بعبد الله باها، نائب الأمين العام للحزب، من أجل تبليغه رسميا التنديد القوي تجاه تصرف النائب البرلماني المذكور للحزب بوجدة.
بل الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وتسبب في إحراج كبير للحكومة، الشئ الذي جعل الوزارة الأولى تصدر بلاغا في الموضوع تعبر فيه الحكومة عن رفضها ل«لتصرف اللامسؤول» لعضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو بالفريق النيابي للحزب الذي وجه رسالة إلى السفارة الفرنسية بالرباط، واعتبرت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا «التصرف اللامسؤول يمس الشعور الوطني الذي دأب على احترامه الجميع»، وعلى «أن مساعي السيد عبد العزيز أفتاتي لدى السلطات الفرنسية غير مقبولة وغير مبررة بتاتا، حيث أن الموضوع يتعلق بانتخابات وطنية لا تهم إلا الشعب المغربي».
ومن جهته استدعى وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، في اليوم ذاته، سفير فرنسا بالمغرب، السيد جون فرانسوا ثيبو، «ليتداول معه بشأن الطابع غير اللائق للتحرك» الذي قام به البرلماني عبد العزيز افتاتي.
وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أن «مراسلة البرلماني للسفارة الفرنسية ليست مقبولة ولا معللة بأية حال من الأحوال سواء على الصعيد السياسي أو الأخلاقي»، مضيفا أن «الجنسية الفرنسية التي يحملها السيد بوبكر لا يمكنها أن تشكل حجة وتعلل أية حماية أجنبية، في ما يتعلق بانتخابات وطنية وداخلية». وأن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يهم حصرا المواطن المغربي، الذي يشارك بهذه الصفة فقط في مختلف الانتخابات الوطنية، واعتبر البلاغ أن«التوجه إلى السفارة الفرنسية بالمغرب من قبل مسؤول بحزب العدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا».
كما شجب مكتب مجلس النواب، يوم السبت 18 يوليوز 2009 ، التصرف اللامسؤول الصادر عن أحد قياديي حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه يعد «سابقة مشينة تمس بحرمة المؤسسة النيابية».
وأعرب المكتب، في بلاغ له أصدره عقب اجتماع عقده للتداول في الموضوع، عن استيائه من هذا السلوك المنافي لروح الغيرة الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة، و«التوظيف المغرض للصفة النيابية، بإقحام هيئة دبلوماسية أجنبية في الشؤون الداخلية التي تخص المغاربة في إطار السيادة الوطنية، والتي لا يقبل المجلس تدخل جهات أجنبية فيها، تحت أي مبرر أو مسوغ».
وعبر حزب الاستقلال عن استيائه الكبير من «التصرف اللامسؤول وغير المقبول سياسيا وأخلاقيا» للقيادي في حزب العدالة والتنمية, عبد العزيز أفتاتي, الذي يمس بالشعور الوطني ويخل بمعاني التعلق بالوطن, واحترام قيمه ومؤسساته.
جاء ذلك في بلاغ للحزب صدر عقب اجتماع طارئ للجنته التنفيذية, اليوم السبت, برئاسة الأمين العام السيد عباس الفاسي, تدارست خلاله «تداعيات التصرف اللامسؤول الذي أقدم عليه نائب برلماني وعضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية, والمتمثل في اللجوء الى السفارة الفرنسية نتيجة ما يدعيه من تعرض أحد المستشارين الجماعيين بوجدة, المنتخب باسم حزبه, والحامل للجنسية الفرنسية من اعتداء تزامن مع انتخاب أعضاء مكتب المجلس البلدي».
ندد حزب التجمع الوطني للأحرار بما قام به قيادي في حزب العدالة والتنمية «»»»من تصرف لا يليق بمواطن غيور على بلاده, وذلك باللجوء إلى هيئة دبلوماسية أجنبية ومطالبتها بالتدخل في شؤون داخلية تتعلق بالسيادة الوطنية».
وشجب االتجمع الوطني في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم السبت لدراسة تداعيات الرسالة معتبرا, «هذه التصرفات المشينة التي تمس بحرمة المؤسسات الدستورية».
كما عبر الحزب , عن «عدم رضاه عن هذا السلوك المنافي لروح المواطنة الصادقة», مشددا على الولاء الدائم وإخلاص أعضاء المكتب التنفيذي لمقدسات المملكة والتزامهم المستمر والراسخ بدستورها ومؤسساتها الضامنة لحقوق المواطنين واحترام القانون من طرف الجميع.