الحركة المحلية بطنجة .....الله يطلق سرحها؟؟؟؟

في سياق الجدل الدائر بالمؤسسات التعليمية بطنجة حول الحركة المحلية التي تمت المشاركة بها وفق المذكرة رقم 20 ،والتأخر الحاصل على مستوى إعلان النتائج ،والعائد إلى عدم انتهاء اللجنة الإقليمية المشتركة والتي تجمع الأطر الإدارية الممثلة للنيابة الإقليمية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا ،كان لا بد من إعطاء توضيحات للشغيلة التعليمية المشاركة بالحركة خاصة وللأسرة التعليمية عامة.
1- تسجيل تراجع الإدارة عن إجراء الحركة حسب مقتضيات المذكرة 20 وذلك بطرق ملتوية ،عن طريق تعويم الاقتراحات ،وعدم لمس نية في المضي قدما بإجراء الحركة ،مع تأخير عقد اجتماعات اللجنة المشتركة لدواعي غير مقبولة ،ومما تجدر الإشارة إليه فان رئيس مصلحة الموارد البشرية ممثلا للنيابة الإقليمية أكد أن الطرح الوحيد الذي سيتم اعتماده ،إجراء سد الخصاص في المدينة بدون الرجوع إلى التنقيط وحسب معيار الجماعات ومن ثم الانتقال إلى إجراء سد الخصاص بالبادية مع مراعاة طلبات الانتقال في البادية إلى البادية وفي الأخير إذا ما تم خصاص بالمجال الحضري سيملأ بالفائض الموجود بالبادية.
2- تعدد أطروحات النقابات الأكثر تمثيلا ،حيث يمكن إجمالها في تكتلين اثنين، قسم لا يختلف كثيرا مع أطروحة ممثل النيابة بإجراء سد الخصاص بالمجال الحضري ،ثم الانتقال إلي البادية .وقسم يؤمن بروح مذكرة 20 أي إجراء حركة محلية يتبارى فيها الجميع حسب النقط بالمجال الحضري ،مع إعطاء الفرصة لأعلى النقط بالبادية للانتقال إلى العالم الحضري بعد معاناة طويلة في العالم القروي ،حيث ستكون بادرة أمل بالنسبة لأساتذة العالم القروي الذين تم سد الأفق أمامهم للولوج إلى المجال الحضري بسبب عدم وجود متخرجين جدد وعدم إعطاء نسبة من التوظيف المباشر لمدينة طنجة.
3- يجب التذكير بان مقاربة الإدارة هو تراجعا عن التزاماتها مع المدرسين الذي عبروا عن رغباتهم وفق معايير المذكرة 20،وإذا ما تم اعتماد المقاربة الإدارية سيتم هضم حقوق الشغيلة التعليمية بإجراء حركة محلية شفافة ونزيهة ،وستتم إعادة سيناريوهات اكتوى العديد من رجال ونساء التعليم بنتائجها حيث تكون الفائدة فقط للمنعمين عليهم أصحاب النفوذ والوساطة.وهو أيضا انقلاب على رجال التعليم بالبادية الذين سجلوا نسبا من المشاركة تفوق قرينتها بالمجال الحضري ،مجال قروي يبقى مجالا للمعاناة والظروف الاجتماعية الصعبة بفعل السياسات التعليمية المتعاقبة والغير المنصفة للأساتذة والأستاذات المناضلين والمناضلات بالعالم القروي.
ومن المؤسف أن ترفع أخر جلسة للجنة الإقليمية المشتركة دون تحديد موعدا للانعقاد وهو ما يؤكد ما قلناه أن أخر شيء تفكر فيه النيابة الإقليمية بطنجة الإفراج عن حركة محلية تضمن كرامة وحقوق رجال ونساء التعليم.
* نائب الكاتب الإقليمي - لجنة الشؤون النقابية
affairessyndicales@gmail.com