أدت الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل إلى تأجيل الحسم في الحركة الانتقالية المحلية، التي بدأ النقاش حولها منذ بداية السنة الجارية دون أن تخرج إلى الوجود، رغم صدور مذكرة نيابية تحمل رقم 1226، ورغم تعبئة رجال ونساء التعليم بمختلف الأسلاك التعليمية للمطبوعات الخاصة بالحركة الانتقالية، والحاجة الملحة في إجرائها قبل متم السنة الجارية وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج الخاصة بالحركة الانتقالية الوطنية. وفي هذا السياق، انعقد قبل أيام بتيزنيت اجتماع خاص باللجنة الإقليمية المشتركة بين النقابات والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بهدف البت في «ثغرات المذكرة النيابية الخاصة بالحركة المحلية، ومراجعة لائحة المناصب الشاغرة في اجتماع لاحق، على أساس أن يتم إنزال المذكرة إلى المؤسسات التعليمية ليتمكن المعنيون من تعبئة مطبوعات المشاركة»، إلا أن ذلك لم يتم، حسب ما ورد في بيان الفرع المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، حيث قال: «فوجئنا وفي خطوة انتكاسية للتعليم بكون أطراف نقابية معروفة لدى الشغيلة بمواقفها المتذبذبة من ملف الحركة المحلية كما عرفتها (دون ذكر اسم هذه النقابات)، من خلال استغلالها لهذا الملف خلال الحملة الانتخابية للجان الثنائية بطريقة مفضوحة، تردد أسطوانة الإدارة بالحديث عن مبررات واهية تسوغ تأجيل البت في الحركة المحلية من قبيل الظرفية الانتخابية الجماعية، وامتحانات الباكلوريا». وأعلنت النقابة المذكورة، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، تشبثها بشكل «لا يقبل أي مساومة ولا تنازل عن إجراء حركة محلية قبل متم هذا الموسم الدراسي، وفق مذكرة تتجاوز ثغرات المذكرة عدد 1226»، داعية النيابة الإقليمية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في تنفيذ التزاماتها بصدد الحركة المحلية، ومحذرة من أي محاولة للالتفاف على هذا الحق المكتسب مهما كانت المبررات وأيا كان الطرف الذي يقف وراء ذلك. كما نددت النقابة بما أسمته ب»أساليب التضليل والإشاعة المغرضة التي ينهجها البعض لاستغفال الشغيلة التعليمية». وكان عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزراة التربية بتيزنيت، قد أكد في تصريح سابق «للمساء» بأن «النيابة أصبحت تخشى على مصلحة الشغيلة التعليمية أكثر من النقابات، كما أن قلة التواصل بين الشركاء يؤكد أن أحد الطرفين لديه مشكل معين»، مشيرا إلى أن الحركة سيتم إجراؤها بالمواصفات التي يتم التوافق فيها مع النقابات، على أساس تطبيق نتائجها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. يذكر أن عدد المناصب المعلنة بمختلف الدوائر التعليمية بالإقليم في المذكرة النيابية المختلف بشأنها تصل إلى 123 منصبا شاغرا ومحتمل الشغور، كما أن مقاييس الإسناد في المذكرة المختلف عليها، تعطي الأولوية للالتحاقات بالزوج، ولرجال ونساء التعليم الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، بالإضافة إلى الاستقرار بالمؤسسة وبالنيابة وبالمؤسسة التعليمية، وتشترط المذكرة بقاء الموظف الذي يصعب تعويضه في مكانه إلى حين تعيين الأساتذة الجدد برسم الموسم الدراسي المقبل، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على مراجعة المذكرة بعد ثلاثة أيام من إعلان نتائج الاستحقاقات الجماعية، على أساس الحسم في نتائجها قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
