خالد يصرح بأنه لا بديل عن مقترح الحكم الذاتي

أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقترح الأساسي، الذي "يناقش ويجب أن يناقش"، هو المقترح المغربي، القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار السيادة المغربية، بدل مقترح الطرف الآخر، الذي لا يعدو كونه "ورقة فارغة، وتكرارا لخطاب الحرب الباردة، ومحاولة للالتفاف على مبدأ مقدس، هو مبدأ تقرير المصير".
ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن الناصري، الذي حل، مساء الثلاثاء، ضيفا على برنامج "حوار"، الذي تبثه القناة التلفزية الأولى، قوله: "إن المغرب قلب الأوضاع رأسا على عقب في الساحة الديبلوماسية الدولية، بطرحه مقترح الحكم الذاتي"، الذي وصفه مجلس الأمن بأنه مقترح يتسم بالجدية والمصداقية.
وأضاف الناصري أن الإجتماع الثاني غير الرسمي، الذي انعقد، أخيرا، بمدينة أرمونك شمال نيويورك بين من جديد أمرا أساسيا للرأي العام الدولي ولمجلس الأمن وللقوى الفاعلة فيه، بخصوص معالجة النزاع حول ملف الصحراء، يتمثل في وجود مقاربتين متناقضتين لا تلتقيان.
وأوضح الناصري أن الأمر يتعلق بالمقاربة المغربية المنفتحة على المستقبل، وعلى تقديم رؤية جديدة ومتجددة من أجل التفاعل مع مطمح المنتظم الدولي "المتمثل في مساعدته على تطويق هذا الملف ومساعدة شعوب المنطقة المغاربية على تجاوز النفق المظلم الذي دخلناه، منذ سنة 1975 بفعل تصرفات جهة معروفة.
أما المقاربة الثانية فتتسم، يقول الناصري، ب"العقم المطلق وترديد خطابات الحرب الباردة والاستمرار في التشنج ورفض الانفتاح واليد الممدودة، ورفض البحث عن حل لا غالب فيه ولا مغلوب".
وبخصوص محاولات خصوم المغرب توظيف مسألة حقوق الإنسان توظيفا مغرضا، ذكر الناصري أن المملكة تعد من الدول القلائل، التي كانت لها الشجاعة لطي صفحة الماضي بعد قراءتها علنيا، مشيرا إلى أن الطرف الآخر يدرك أنه أضحى يعيش في فضاء متعب بالنسبة له بعد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، الذي استطاع بفضله أن يضع خصومه في قفص الاتهام، لأنهم ليسوا مستعدين لطي صفحات الماضي، ولأنهم "عندما حشروا في موقع ضعف كبير اكتشفوا فجأة شيئا اسمه حقوق الإنسان".
وشدد الناصري على أن الشعب المغربي لا يسمح بأن يزايد عليه أحد في موضوع حقوق الإنسان، الذي يعد ركنا ركينا في سيرورة بنائه الديمقراطي ولا يتعامل معه كمساحيق للتجميل، معتبرا أن كل تلاعب بقدسية حقوق الإنسان بغرض النيل من قضية الوحدة الترابية للمملكة ينطوي على "استهزاء بحقوق الإنسان في حد ذاتها وبذكاء الشعب المغربي".