وزير الاتصال : مقترح الحكم الذاتي هو "المقترح الأساسي الذي يناقش ويجب أن يناقش "

أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المقترح الأساسي "الذي يناقش ويجب أن يناقش" هو المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة المغربية بدل مقترح الطرف الآخر الذي لا يعدو كونه "ورقة فارغة وتكرارا لخطاب الحرب الباردة ومحاولة للالتفاف على مبدإ مقدس هو مبدأ تقرير المصير".
وقال السيد الناصري، الذي حل مساء أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج "حوار" الذي تبثه القناة التلفزية الأولى، إن المغرب "قلب الأوضاع رأسا على عقب في الساحة الديبلوماسية الدولية بطرحه مقترح الحكم الذاتي" الذي وصفه مجلس الأمن بأنه مقترح يتسم بالجدية والمصداقية.
وأضاف أن الاجتماع الثاني غير الرسمي، الذي انعقد مؤخرا بمدينة أرمونك شمال نيويورك بين من جديد أمرا أساسيا للرأي العام الدولي ولمجلس الأمن وللقوى الفاعلة فيه، بخصوص معالجة النزاع حول ملف الصحراء، يتمثل في وجود مقاربتين متناقضتين لا تلتقيان.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالمقاربة المغربية المنفتحة على المستقبل وعلى تقديم رؤية جديدة ومتجددة من أجل التفاعل مع مطمح المنتظم الدولي "المتمثل في مساعدته على تطويق هذا الملف ومساعدة شعوب المنطقة المغاربية على تجاوز النفق المظلم الذي دخلناه منذ سنة 1975 بفعل تصرفات جهة معروفة".
أما المقاربة الثانية فتتسم، يقول السيد الناصري، ب"العقم المطلق وترديد خطابات الحرب الباردة والاستمرار في التشنج ورفض الانفتاح واليد الممدودة ورفض البحث عن حل لاغالب فيه ولا مغلوب".
وبخصوص محاولات خصوم المغرب توظيف مسألة حقوق الإنسان توظيفا مغرضا ، ذكر السيد الناصري بأن المملكة تعد من الدول القلائل التي كانت لها الشجاعة لطي صفحة الماضي بعد قراءتها علنيا مشيرا إلى أن الطرف الآخر يدرك أنه أضحى يعيش في فضاء متعب بالنسبة له بعد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي والذي استطاع بفضله أن يضع خصومه في قفص الاتهام لأنهم ليسوا مستعدين لطي صفحات الماضي ، ولأنهم "عندما حشروا في موقع ضعف كبير اكتشفوا فجأة شيئا إسمه حقوق الإنسان".
وشدد السيد الناصري على أن الشعب المغربي لايسمح بأن يزايد عليه أحد في موضوع حقوق الإنسان الذي يعد ركنا ركينا في سيرورة بنائه الديمقراطي ولا يتعامل معه كمساحيق للتجميل، معتبرا أن كل تلاعب بقدسية حقوق الإنسان بغرض النيل من قضية الوحدة الترابية للمملكة ينطوي على "استهزاء بحقوق الإنسان في حد ذاتها وبذكاء الشعب المغربي".
وفي سياق متصل، قلل السيد الناصري من مصداقية التقارير التي تنجزها بعض المنظمات الحقوقية والتي "تتم صياغتها بكثير من الاستخفاف وكثير من السطحية".